یکسالگی سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی/ کام تلخ مسئولان از سیاست ارزی
بیست و یکم فروردین ماه سال ۹۷ بود که طبق اعلام معاون اول رییس جمهور (در شب ۲۰فروردین) دلار ۴۲۰۰تومانی به عنوان ارز رسمی کشور در نظر گرفته شد و حالا در یکسالگی این سیاست می‌بینیم که موافقان این تصمیم کامشان تلخ شده است.
اگرچه از ابتدا قرار بود این سیاست به جهت کنترل بازار و نرخ ارز آزاد اتخاذ شود اما در طول سال نشان داد که نه تنها مثمر ثمر نیست بلکه اقتصاد کشور را با معضلات جدید دیگری از جمله رانت گسترده دست به گریبان کرد.
از طرفی دیگر تخصیص این ارز به کالاهای اساسی نیز منجر به بروز همین اتفاق شد، به طوریکه دولت ارز ۴۲۰۰تومانی را به لیستی از کالاهای اساسی تخصیص داده که برآوردهای برخی کارشناسان نشان می‌دهد حالا نرخ تورم در اقلام همان لیست به حدود ۵۰ درصد رسیده که این در واقع به معنی سوءاستفاده برخی از افراد در زنجیره واردات تا فروش کالا است؛ کسانی که کالاها را با ارز دولتی وارد می‌کنند اما با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.
این هشداری بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی از همان ابتدا داده بودند اما متاسفانه دولت ترجیح داد بعد از آزمون یکساله به خطاهای این سیاست پی ببرد و همین شد که در روزهای پایانی سال گذشته برخی از مقامات دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی و خود معاون اول رییس حجمهور بر ناکارآمدی و انحراف سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی از اهداف اولیه‌اش مهر تایید زدند.
در این راستا انتظار می‌رفت دولت در خصوص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۹۸ به شیوه بهتری عمل کند اما بر اساس آخرین اخبار، رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد که دولت بحث‌های زیادی در رابطه با نحوه‌ی تأمین کالاهای اساسی داشته است، اما اکنون و در سال جاری نیز تاکنون تمامی ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و تاکید رئیس جمهوری نیز بر حمایت از مردم در این اقلام و مایحتاج بوده است.
به گفته نوبخت اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکند موجب افزایش قیمت بیشتر در مورد کالاها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد، اما اگر قرار باشد ااین ارز به نرخ نیمایی تغییر پیدا کند به طور قطع مابه‌التفاوتی که از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به مردم بر می‌گردد.
در نهایت با گذشت یک سال از این سیاست، به طور حتم دولت به تجربه کاملی در این خصوص رسیده بنابراین انتظار نمی‌رود تا با ادامه این روند به شکل فعلی بیش از پیش مانع از هدر رفتن منابع کشور شود.
