پرونده بانک صادرات ایران

*دکتر رمضانعلی استاجی/ کارشناس مشاور بانکی سابق صندوق بین المللی پول

در روزهای اخیر فضای مجازی شامل انبوهی از مطالب درخصوص بانک صادرات ایران شده است. این مطالب طیفی شامل اظهارنظر مقامات مسئول یا دل مشغولی‌های سهامداران و سایرین بوده و ابهامات مطروحه پیرامون عملکرد مدیریت بانک و نگرانی از عواقب آن، دلیل طرح آنها عنوان شده است. اما موضوع چیست؟ وضعیت بانک صادرات ایران چگونه است ؟ اصولا بانک‌ها را در جامعه از کدام منظر و با کدام معیار باید قضاوت نمود؟
واقعیت آن است که نظام بانکی کشور مشتمل بر بانک‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی بوده که به دلیل بانک محور بودن اقتصاد و به‌عبارت دیگر توقع تامین مالی اقتصاد از بانک، دارای یک وجه مشترک هستند، اما ذینفعان متفاوت داشته و تحت الزامات بعضا گوناگون فعالیت می‌کنند. پس استفاده از یک معیار و متر واحد جهت ارزیابی آنها منجر به یافتن پاسخ صحیح و قضاوت منصفانه نخواهد شد، زیرا هر بانک یا موسسه اعتباری بسته به نوع ذینفعان در معرض انتظارات متفاوت است.
بطور مثال انتظار جامعه از بانک صادرات ایران آن است که به‌عنوان بانک وظیفه تامین مالی اقتصاد را انجام دهد. توقع نظام سیاسی از بانک این می‌باشد که به‌عنوان بانک شبه دولتی، تکالیف تعیین شده در برنامه‌های مصوب اقتصادی را ایفا نماید. انتظار سپرده گذاران از بانک این است که حافظ منافع آنها باشد. سهامداران بانک به‌عنوان شرکت بورسی متوقع خلق ارزش برای آنها هستند. سازمان امور مالیاتی بانک را موَدی بزرگ دانسته و انتظار دریافت مالیات مناسب دارد. سایر ذینفعان نیز توقع ایفای مسئولیت اجتماعی از بانک را دارند.
جمع بست این موارد چگونه باید صورت گیرد؟ آیا این موارد در عرض یکدیگرند یا بعضا متناقض می‌باشند؟ در ادامه وضعیت بانک صادرات ایران بابت موضوعات فوق با طرح چند سوال و ارائه پاسخ آنها (از طریق مطالعه میدانی و پرس و جو) بررسی می‌شود.
۱- آیا بانک صادرات ایران تکالیف خود را به‌عنوان یک بانک شبه دولتی انجام داده است؟
در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تکالیفی جهت بانک‌های دولتی و شبه دولتی مقرر شده که به گواهی ارقام موجود، عملکرد بانک صادرات ایران در این خصوص در رتبه اول قرار دارد. آمارهای ذیربط در زیر ارائه می‌شود.
۲- آیا بانک صادرات ایران مسئولیت‌های خود را در قبال سهامداران ایفا نموده است؟
۱-۲- از جمله مسئولیت‌های مدیران بانک به‌عنوان شرکت بورسی، افشای اطلاعات لازم جهت شفاف سازی و فعال شدن نماد معاملاتی سهام آن و همچنین خلق ارزش برای آنها می‌باشد. تنها تعهد باقیمانده در این خصوص، ارائه گزارش حسابرسی شده مربوط به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۶ است که مراتب در دست بررسی حسابرس مستقل ذیربط بوده و برآورد می‌شود عنقریب تحقق یافته و بدین ترتیب مانع اجرایی دیگری در راه باز گشایش نماد معاملاتی سهام نباشد. مگر اینکه موضوع جدیدی از ناحیه مسئولان ذیربط سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شود.
۲-۲- در گزارش اولیه پیش‌بینی سود و زیان سال ۱۳۹۴ با فرض فروش بخشی از سهام یکی از شرکت‌های زیر مجموعه، سود اعلام شده بود. اما با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۴ مشخص گردید سود شناسایی شده بابت انعقاد قرارداد فروش سهام مذکور فاقد کیفیت بوده مضافا از نظر مقامات ناظر و قضائی کیفیت انعقاد قرارداد محل تردید است. لذا این سود و همچنین سایر ذخایر مورد نظر مقام ناظر در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴، اعمال شده در نتیجه سود گزارش شده قبلی تبدیل به زیان گردید، در حالی که همین موضوع در برخی بانک‌های دیگر نیز وجود داشت. معهذا صورت‌های مالی ذیربط شفاف نشده و مراتب به سال ۱۳۹۵ موکول شد، در حالی که انتقال زیان از یک‌سال به سال دیگر چاره کار نبوده و عوارض مهم تری خواهد داشت.
۳-۲- اهتمام جدی مدیریت بانک این است که با اتخاذ تمهیدات لازم نه تنها روند زیان دهی را کاهش داده بلکه چشم‌انداز را بهبود بخشد. از جمله این تدابیر وصول مطالبات از دولت، وصول مطالبات معوق بانک، کاهش دارایی‌های غیر مولد و امکان سنجی افزایش سرمایه می‌باشد. بدیهی است نتایج اجرایی هر یک از موارد، مطابق مقررات عندالزوم اطلاع‌رسانی می‌گردد.
۴-۲- از جمله اقدامات لازم حفظ منافع سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد، برنامه‌های حمایتی سهام می‌باشد. همان‌طور که در جلسه مجمع عمومی اخیر بانک مطرح شد، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و با حصول نتیجه اجرایی، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.
۵-۲- به نظر می‌رسد طرح موضوع خروج سهام بانک از تابلو معاملاتی کنونی و تنزل آن به بازار پایه فرابورس، اساسا با هدف بیان توضیحی قسمتی از مقررات صورت گرفته است. زیرا به قرار مندرج در بند ۱-۲ فوق، کلیه تعهدات مقرراتی در این خصوص توسط بانک انجام شده و حصول نتیجه از آن (بازگشایی نماد) قریب به یقین است. لذا موضوع فوق قابل طرح نمی‌باشد، صرف نظر از اینکه انجام آن مستلزم فرایندی است که مقررات مخصوص به‌خود را داشته و تحقق آن به سادگی آنچه اعلام شده، نخواهد بود.
۳- آیا روند اقدامات مدیریت بانک در جهت ادامه وضع گذشته بوده یا اینکه رویکرد معطوف به بهبود و ارتقا می‌باشد؟
۱-۳- ساختار شبکه بانک صادرات ایران متشکل از بالغ بر ۳۰۰۰ شعبه در داخل و خارج از کشور با حدود ۳۲۰۰۰ نفر شاغل می‌باشد. علاوه بر این بازنشستگان بانک در کانون مربوط سازماندهی شده و در جوار بانک با مطالبات مخصوص خود وجود دارند. این وضعیت متناسب بانکداری پیشرفته نبوده، لذا اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار مذکور از طریق چابک‌سازی آن به‌وسیله ساماندهی، جابه‌جایی، اصلاح، شایسته سالاری، جوانگرایی با برنامه، چرخش کارکنان و همچنین تغییر وضعیت کاربری شعب، در دستور کار قرار دارد.
۲-۳- ساختار نیروی انسانی بانک صادرات ایران نشان‌دهنده تعداد زیادی کارکنان در مرز بازنشستگی و عدم تطبیق ساختار سازمانی مصوب با تعداد کارکنان شاغل می‌باشد. باتوجه به رده سازمانی کارکنان در مرز بازنشستگی، عدم توجه به این موضوع باعث خالی ماندن سطوح کارشناسی و عملیاتی و همچنین کاهش انگیزه کارکنان حائز شرایط ارتقا خواهد شد. بنابراین برنامه ریزی در این خصوص به‌طور جدی در دستور کار بوده، ضمن اینکه بازنشستگی کارکنان در روال عادی و با توجه به ملاحظات کارشناسی، صورت می‌گیرد.
۳-۳- مدیریت‌های قبلی بانک، مصوبات قابل توجهی بابت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان حائز شرایط مقرر، بنا به درخواست خودشان، داشته اند. لغو یکباره مصوبات مذکور بدون بررسی کارشناسی منطقی نبوده، بنابراین اجرای آنها بنا به تقاضای کارکنان همزمان با کارشناسی لغو یا اصلاح مصوبات، در دستور کار می‌باشد.
۴-۳- گستردگی شبکه شعب خارج از کشور بانک مزیتی بالقوه رقابتی است. چنان که در سال‌های نه چندان دور و قبل از آغاز تحریم ها، بخش قابل توجهی از درآمد بانک (گاه تا ۸۰‌درصد) از شعب مذکور تامین شده است. بعد از آغاز تحریم‌ها، این فرصت تبدیل به تهدید گردید. اما دوران پسابرجام رویکرد جدیدی را می‌طلبید. بنابراین اقدامات مدیریت بانک منجر به رفع تحریم اتحادیه اروپا از شعب ذیربط بانک و اخیرا نیز صدور مجوز بانک مرکزی فرانسه جهت انجام مجدد فعالیت‌های بانکی شعبه پاریس بانک گردید. بنابراین تبدیل این تهدید به فرصت کلید خورده و عزم جدی جهت کسب درآمد از این شعب با اتخاذ تمهیدات بایسته، وجود دارد.
۵-۳- شبکه داخل کشور بانک مزیتی ارزشمند می‌باشد مشروط به اینکه استفاده مناسب از آن به‌عمل آید. تبدیل این شبکه به سوپر مارکت خدمات مالی، ارائه محصولات جدید و ارتقای سطح بانکداری الکترونیک به‌منظور افزایش درآمدهای غیرمشاع و در نتیجه سودآوری بانک، از جمله برنامه‌های در دست اقدام است.
۶-۳- از دیگر معضلات جدی بانک صادرات ایران، شرکت‌های زیرمجموعه آن است. برخی از شرکت‌های مذکور در قالب رد دیون دولت یا مصوبات مراجع بالا دست دولت(در زمان دولتی بودن بانک) تحصیل شده و ایجاد بقیه آنها ناشی از سیاست‌های مشخص نبوده ضمن اینکه بازدهی این شرکت‌ها در شرایط فعلی (با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده) مناسب نیست. ضرورت ساماندهی این وضعیت به‌علاوه اجرای قوانین ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، عدم تجویز عضویت افراد مشمول در مسئولیت مدیرعاملی یا عضویت هیات مدیره بیش از یک شرکت و همچنین ضرورت برقراری تناسب فیمابین مسئولیت و تخصص اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و نیز رعایت سقف حقوق ابلاغی، انجام برنامه‌های اصلاحی را اجتناب ناپذیر می‌سازد.
۷-۳- در زمینه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی نیز کارنامه بانک مثبت است. در سال‌های اخیر مشکل موسسات پولی غیرمجاز باعث بروز عوارض جدی سیاسی و اجتماعی شده بود. با تصویب مقررات ذیربط و عزم مسئولان سیاسی، اقتصادی و قضائی حل معضل در دستور کار قرار گرفته و از آنجا که به‌موجب قراردادهای امضا شده توسط مدیران قبلی، حل و فصل موضوع شرکت تعاونی میزان و در جوار آن پروژه پدیده شاندیز به‌عهده بانک قرار گرفته بود، لذا مدیریت جدید اهتمام به راهبری مناسب آن نمود، به‌طوری که در حال حاضر موضوع سپرده گذاران میزان (در حدود ۰۰۰/۹۷۵ نفر) با کمترین آسیب تعیین تکلیف گردید. ضمنا مقدمات تشکیل سندیکای بانکی جهت تکمیل پروژه پدیده شاندیز(دو فاز مراکز خرید و سرگرمی و اقامتی میان مرتبه) آماده و همچنین طرح توجیهی پروژه تهیه شده و انجام بقیه مراحل در دست پیگیری است. شایان ذکر میباشد حل و فصل موضوع سپرده‌گذاران میزان دارای آثار عمدتا ترازنامه‌ای خواهد بود.
۸-۳- ملاحظه ترکیب هیات مدیره جدید بانک، میانگین مناسبی از سن، تنوع تجربی، تخصص و تحصیل را نشان می‌دهد که در مقام مقایسه با سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری تا حدود زیادی مزیتی و رقابتی است، ضمن اینکه طرح موضوعاتی همچون سالخوردگی مدیرعامل یا فقدان تجربه بانکی برخی از اعضای هیات مدیره نشان‌دهنده عدم توجه به واقعیات و نیز تفسیر ناصواب مقررات ذیربط می‌باشد.
۹-۳- نرخ سود سپرده‌ها در بانک، در حدود نرخ‌های مقرر بانک مرکزی بوده و در نتیجه نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز در همین حدود است. مشخص نیست بانک‌هایی که نرخ سود سپرده‌های دریافتی را به نحو قابل توجهی بالاتر از نرخ‌های مقرر بانک مرکزی می‌پردازند، چگونه برای عملکرد سال ۱۳۹۶ پیش‌بینی سود نموده اند؛ گرچه کمی کنکاش موضوع را روشن خواهد ساخت.
‌ 10-3- مطرح گردیده نسبت کفایت سرمایه برخی از بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایران منفی شده است. این موضوع به‌ خودی خود جای نگرانی ندارد، زیرا باعث کاهش ظرفیت‌های عملیاتی خواهد شد. از این رو تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و مطالعه روش‌های بهینه تامین آن، در دست اقدام می‌باشد. با مرور موارد پیش‌گفته توقع آن است انتشار نظرات پیرامون بانک‌ها با دقت لازم و به‌طور مستند و بدور از جنجال سازی یا پیگیری اهداف خاص صورت گیرد. ضمن اینکه شنیدن اخبار مثبت از بانک صادرات ایران با اوصاف فوق دور از انتظار نخواهد بود.