دژپسند: با کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی قدرت اعطای تسهیلات بانکها افزایش پیدا میکند
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسئولان بانک مرکزی، پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها بهمنظور افزایش قدرت تسهیلات دهی آنها را مطرح کرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، فرهاد دژپسند، طی سخنانی در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه (فاینکس ۲۰۱۹)، با اشاره به ضرورت تقویت توان بنگاهها با هدف حمایت از تولید و اشتغال به منظور مقابله با تحریمهای ظالمانه، اظهار داشت: «شرایط کنونی کشور ایجاب میکند از روشهای متنوعی برای افزایش توان تأمین مالی بهره ببریم برای نمونه با پذیرش برخی ملاحظات میتوان با کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی منابع قابل توجه ای برای افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانکها فراهم کرد.»
او با یادآوری اینکه، اساساً در دنیا، تکیه به ابزار سپرده قانونی بانکها توسط بانکهای مرکزی، در حال کمرنگ شدن است، تصریح کرد: «البته این پیشنهاد به شرطی در راستای اهداف مذکور، مثمر ثمر واقع خواهد شد که، منابع آزاد شده از این محل برای تحقق اهداف خاص از جمله ارتقاء سطح تکنولوژی، افزایش ظرفیت تولید و تکمیل پروژههای زیربنایی با درصد تکمیل بالا، صرف شود.»
وزیر اموراقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم تحقق پیشبینیهای غلو شده در خصوص نرخ ارز و شاخصهای کلان اقتصادی کشور در سال گذشته توسط برخی از کارشناسان را ، نشانهای بر این موضوع دانست که با مدیریت صحیح، میتوان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
او تصریح کرد: «اگر به پایان نیمه اول سال گذشته برگردیم و همین برآوردهای صورت گرفته با عملکرد شاخصها در پایان سال را مقایسه کنیم مشاهده میکنیم علیرغم شرایط نامطلوب توانستهایم با اعمال مدیریت مناسب از بدتر شدن شاخصها جلوگیری کرده و ثبات را به اقتصاد برگردانیم.»
او ادامه داد: «برای نمونه برخی برآوردها نشان میداد که تورم تاپایان سال ۹۷ معادل ۵۰ یا ۶۰ درصد خواهد بود یا برخیها ، پیشبینی میکردندکه رشد اقتصادی منفی ۸ یا منفی ۵.۵ درصد باشد حتی برخیها ، از رشد اقتصادی منفی ۱۵ درصد صحبت میکردند ، اما این روند از نیمه دوم سال گذشته عوض شد و مثلاً تورم ماهانه از هفت درصد به دو درصد کاهش یافت، نرخ رشد اقتصادی و بیکاری نیز همینگونه بود.»
دژپسند با بیان اینکه برای سال ۱۳۹۸ نیز پیشبینیهایی در خصوص نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی و سایر شاخصها صورت گرفته که همچون سال ۱۳۹۷، بیانگر سناریوهایی بدبینانه هستند، گفت: البته صرف برآوردها و پیشبینیها نمیتواند برای ما نگرانی ایجاد کند چون یک علامتدهی است واگر ما از برآوردها در راستای اعمال مدیریت بهتر و صحیحتر و اصلاح امور استفاده کنیم میتوانیم به آن مدیریت افتخار کنیم اما نمیتوانیم برابر آن تسلیم شویم.
او با اشاره به نقش و اهمیت پیشبینی متغیرها در کاهش آسیبهای آنها گفت: برای نمونه سیل را که یک رویداد طبیعی و یک دردسر برای بخشی از جمعیت آسیبدیده و رنجدیده ما بود، با اعمال مدیریت مناسب، توانستیم تلفات و خسارات آن را با وجودی که در یکصد سال اخیر بیسابقه بود، نسبت به وقایع مشابه پیشین، کاهش دهیم.
دژپسند افزود: «در حوزه اقتصاد هم همین است ما نمیتوانیم پیشبینیها را کنار بگذاریم اما باید از آنها در راستای تعریف سازوکارها و ابزارها استفاده کنیم تا مانع تحقق آن پیشبینیها شویم؛ به عبارت ما نباید تسلیم شویم و با تدبیر، متغیرها را ساماندهی کنیم تا روند آن را معکوس کرده و به سمت بهبود سوق دهیم.»
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، از فراهم شدن مقدمات تحقق اقتصاد هوشمند از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و تدوین برنامهای در این راستا برای بانکهای دولتی خبر داد.
دژپسند اظهار داشت: «من از معاونت مربوط در وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز توقع دارم، به زودی مقدمات این امر را برای بیمههای کشور و بازار سرمایه هم فراهم کنند.»
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موضوع تجهیز منابع نیز با تاکید بر شناسایی راههای تجهیز منابع در اقتصاد کشور نیز گفت: «البته باید دانست، تجهیز منابع لزوماً به معنای اضافه کردن منابع نیست، بلکه میتوان با شناسایی راههای جدید، بتوانیم حتی زایش سرمایه نیز داشته باشیم.»
او در ادامه، روند تأمین مالی بخش تولید از سوی بازار پول و سرمایه در سال ۱۳۹۷ را، با توجه به مصادیق موجود، رو به رشد و قابل قبول خواند.
وزیر اقتصاد رشد بالای ۸۰ درصدی غالب شاخصهای بورس در سال ۱۳۹۷ را بسیار امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: گشایشهایی که در مسیر ورود شرکتهای جدید به بازار اولیه بورس ایجاد شده، ناکافی اما بسیار خوب و ارزشمند است.
دژپسند با بیان اینکه، افزایش فاصله شاخص نسبت تسهیلات به سپردهها در برخی بانکها، در مقایسه با گذشته، نشان از بیشتر شدن اهتمام آنها به تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصاد دارد، این اتفاق را امری مثبت ارزیابی کرد که موجب افزایش تابآوری اقتصاد کشور در برابر تحریمها میشود.
او با تاکید بر اینکه تسهیل در اعطای تسهیلات به معنای نادیده گرفتن قوانین و مقررات نیست، گفت: «در کنار دقت و سلامت ، سرعت نیز باید سرلوحه اقدامات ما قرار گیرد. وی افزود بورس باید در ارائه روشهای نوآورانه پیشقدم و پیشرو باشد برای مثال میتواند با تدوین روشهای انگیزشی سازوکاری چندجانبه را پیشنهاد دهد که امکان ایجاد و توسعه بنگاههای بزرگ مقیاس و صادرات گرا با مشارکت و مالکیت مردم فراهم شود از این طریق نقدینگی جامعه به سوی فعالیتهای مولدهایت شود و همزمان نقش مردم در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند.»