از الزامات سال۹۸ مقابله با کاهش ارزش پول ملی است

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سیدرضی حاجی آقا میری تورم را یکی دیگر از مولفه‌های تاثیرگذار بر ارزش پول ملی دانست و تصریح کرد: منشأ این تورم استقراض دولت از بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی است که منجر به افزایش نقدینگی در جامعه شده و نقدینگی همراه خود تورم را به دنبال داشته و تورم سبب کاهش ارزش پول ملی می شود.

او اضافه کرد: البته تحولات رخ داده در بازار ارز و همچنین سودهای کلان بانکی را نمی‌توان در کاهش ارزش پول ملی بی‌تاثیردانست، بنابراین با توجه به عواقب ناشی از کاهش اجتناب ناپذیر ارزش پول ملی به نظر می‌رسد  دولت باید  هر چه زودتر راهکارهایی را برای جلوگیری از این موضوع در نظر بگیرد.

حاجی‌آقامیری درباره راهکار جلوگیری از این روند توضیح داد: مهمترین فاکتور تعیین کننده برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، سیاستگذاری‌ پولی دولت است، به این مفهوم که دولت بازار ارز را کنترل و برای رسیدن به قیمت واقعی ارز و دلار اقدام کند.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: همچنین بانک مرکزی نیز در این راستا باید با قاطعیت در مقابل اضافه برداشت توسط نظام بانکی که یکی از عوامل مهمی است که بر روی کاهش حجم نقدینگی تاثیر می گذارد، برخورد کند.