دعوای بخش خصوصی با دولت بر سر قیمت دلار

 

یک کارشناس اقتصادی گفت: دعوای بخش خصوصی و دولتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در قیمت دلار است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  دکتر حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه چالش گفت: یکی از مشکلات بخش خصوصی افزایش چند برابری قیمت پایه در برخی از صنایع است که هزینه تولید را بالا برده و دولت انتظار دارد ارز حاصل از صادرات با ارز نیمایی تحویل داده شود.

وی افزود: دولت و بانک مرکزی بدون احتساب و ارزیابی ارز های تعلق گرفته به صنوف، یک سیاست واحد را در پیش گرفته اند که تولید کننده باید دلار ۹۰۰۰ تومانی به سامانه تحویل دهد. به عنوان مثال صادر کننده ای که محصولات خود را با ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی تهیه کرده با تولید کننده ای که با ارز ۱۳ هزار تومانی محصولات خود را تولید نموده، ارز حاصل از صادرات را باید به صورت نیمایی به بانک مرکزی تحویل دهد.

وی افزود: در شرایط کنونی که هزینه های انتقال پول و ریسک بالا رفته باید در صدد ایجاد مشوق برای افزایش صادرات غیر نفتی باشیم ولی ما شاهد محدودیت های بیشتر برای صادرکنندگان هستیم.

وی یکی از التهابات بازار ارز را ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی در اعلام بازگشت ارز صادراتی دانست و افزود: بانک مرکزی با اعلام عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باعث دامن زدن التهاب بازار ارز می شود در صورتی که مهلت سه ماهه برای این روند بسیار کم است.

این کارشناس اقتصادی در خصوص میزان صادرات شرکت های دولتی و خصوصی در سال ۹۷ گفت: ۷۲۶۲ شرکت در حدود ۱ میلیون دلار، ۶۵۸ شرکت بین ۱ تا ۲ میلیون دلار، ۳۵۳ شرکت بین ۳ تا ۱۰ میلیون دلار و ۳۲۲ شرکت بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات داشتند.

وی افزود: شرکت هایی که بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات داشتند متعلق به دولت بودند که دولت قادر به بازپس‌گیری ارز از شرکت‌های خودش نیست و به عبارتی دولت زورش به خودش نمی رسد.

دکتر محمود حسین محمودی اصل ضمن گله مندی از سیاست های ناموفق ارزی دولت گفت: متاسفانه هیچ فشاری بر کسانی که ۲۱ میلیارد دلار ارز دریافتی را بدون واردات دریافت کرده اند انجام نشده است.

وی ببیشترین رانت را در صنایع پتروشیمی و فولاد دانست و افزود: پتروشیمی ها و فولادی ها طی توافق های به عمل آمده در بیرون سامانه نیما مبادرت به خرید و فروش در این سامانه می نمایند و اگر مکانیزمی طراحی شود که فروشنده و خریدار بدون رهگیریو شناخت مبادرت به خرید و فروش نمایند بسیاری از رانت ها و معاملات پشت پرده از بین خواهد رفت.

وی افزود: با ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت خوار ها قوی تر شده و دایره نفوذ آن ها روز به روز بیشتر می شود.