تغییر قانون جرایم نقدی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی
معاون اول رییس جمهور تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از سنا، هیات وزیران در جلسه ۸ اردیبهشت ماه ۹۸ به پیشنهاد شورایعالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره «۱» ماده «۱۴» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸- تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را تصویب کرد.
بر اساس این تصویب نامه، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده «۱۴» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۸- مبلغ ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ «سی و دو میلیون» ریال و حداکثر میزان آن مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال تعیین و مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده «۱۴» قانون مذکور موضوع تصویب نامه ۲ آذر ماه ۹۰ و اصلاحات بعدی آن به این ماخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود.
