از دی ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی برخی گزارش‌های مربوط به آمارهای اقتصادی را منتشر نکرد. یکی از مهمترین گزارش‌هایی که در چند ماه اخیر توسط این نهاد بروزرسانی نشده است گزارش‌های مربوط به گزیده آمارهای اقتصادی است که داده هایی، چون نقدینگی را شامل می‌شود. بانک مرکزی دلیل عدم انتشار برخی آمار‌ها را کم کردن اختلافات آماری با مرکز آمار ایران اعلام کرده است، اما کارشناسان دلایل دیگری را برای این عدم انتشار آمار‌ها مطرح می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اهمیت آمارهای اقتصادی و تهیه و انتشار به موقع آن‌ها بر کسی پوشیده نیست. طبق قانون، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که به آن‌ها اجازه تهیه آمارهای اقتصادی داده شده است. طبق بند» هـ «ماده (۳) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳ یکی از وظایف مرکز آمار ایران تهیه حساب‌های ملی بوده است که البته این مرکز تا دهه ۱۳۷۰ نسبت به مسئولیت خود کوتاهی کرده است و حساب‌های ملی را تهیه نکرده است. با این حال، در قانون مذکور با وجود تأکید بر مسئولیت مرکز آمار درباره تهیه حساب‌های ملی، این وظیفه برای سایر نهاد‌ها محدود نشده است. در بند» الف. ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است که “مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است”، اما در بند “ج” همین ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استاندارد‌های مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند. از طرفی در بند “پ” ماده (۱۱) قانون “احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور” آمده است، دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف شده اند که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استاندارد‌های شورای عالی آمار، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند که در این صورت آمار منتشره آن‌ها رسمی است.
از دی ماه سال گذشته بود که موضوع عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی مطرح شد. در این ماه بود که بانک مرکزی از اعلام نرخ تورم آذر ماه خودداری کرد و گمانه زنی‌ها حکایت از آن داشت که دولت به دلیل صعودی شدن نرخ تورم، از بانک مرکزی خواسته است تا آمارهای نرخ تورم انتشار نیابد، اما بانک مرکزی طی خبری به نوعی این گمانه زنی را رد کرد و اعلام کرد به منظور بررسی بیشتر و کم کردن اختلافات آماری در زمینه نرخ تورم اعلامی با مرکز آمار ایران تا اطلاع ثانوی از انتشار این آمار خودداری خواهد نمود.
محمود چلویی مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی نیز طی مصاحبه‌ای در مورخه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷ گفت: این بانک با قوت به فعالیت‌های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیاز‌های جامعه ادامه خواهد داد. البته در راستای کاهش تفاوت‌های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان کماکان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی‌های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.
برخلاف این صحبت‌های مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، رفته رفته عدم انتشار آمار توسط این نهاد، علاوه بر نرخ تورم به سایر شاخص‌ها نیز سرایت کرد. به عنوان نمونه گزارش‌های “متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران” که به صورت هفتگی منتشر می‌شد، از تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ به بعد دیگر به روز نشد یا “شاخص قیمت تولیدکننده” از دی ماه ۱۳۹۷ به بعد دیگر منتشر نشد. از همه مهمتر اینکه گزارش‌های “گزیده آمارهای اقتصادی” دی و بهمن ماه سال گذشته نیز منتشر نشد و آخرین آمار منتشر شده در این زمینه مربوط به آذر ماه ۱۳۹۷ می‌باشد. این گزیده آمارهای اقتصادی شامل اطلاعات مهمی، چون تغییرات حجم نقدینگی، بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها، حجم سپرده‌های کوتاه مدت، بلند مدت و جاری بانکها و تسهیلات اعطایی، میزان پایه پولی، درآمد‌های تحقق یافته دولت و منابع پرداخت شده در قالب بودجه سالانه و دارایی خارجی بانک مرکزی می‌باشد.
حالا پرسش اساسی این است که چرا بانک مرکزی این گزارش‌های خود را به روز نمی‌کند؟ آیا همان گونه که خود بانک مرکزی اعلام کرده است، دلیل عدم انتشار کم کردن اختلافات آماری با مرکز آمار است یا اینکه دلیل دیگری وجود دارد؟
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورخه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ طی مصاحبه‌ای در این باره گفت: در ادوار تاریخ کشور شاهد بودیم که هر دولتی روی کار آمد ابتدا بر روی آمار‌ها و عملکرد‌های دولت گذشته مانور دادند و مدعی شدند کشور را در مسیری قرار می‌دهند تا مسائل و مشکلات کشور رشد مثبت داشته باشد. وی اظهار داشت: دولت‌ها زمانی که روی کار می‌آیند و امور را به دست می‌گیرند، تلاش می‌کنند یا آمار‌ها را کمتر منتشر کنند یا به نوعی اطلاعات را در اختیار عموم قرار ندهند تا عملکردشان زیر سوال نرود و حتی بهتر نشان داده شود.
سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورخه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ضمن اشاره به این موضوع که مرکز آمار در گذشته اطلاعاتی درباره حوزه‌های اقتصادی ارائه می‌کرد، اما انتشار آمار در حوزه مسائل مالی و پولی و تورم توسط بانک مرکزی انجام می‌شد، گفت: سوابق و تجربه نشان می‌دهد که تناقض در آمارهای اعلامی یکی از علل سانسور به ویژه در نرخ تورم است، چرا که درسال‌های گذشته شاهد تورم تک رقمی بودیم و امروز تورم بیش از
۴۰ درصد را تجربه می‌کنیم، البته در این بخش آمارهای متعدد همانند ۳۰ تا ۳۵ درصد نیز ارائه می‌شود.
با توجه به اینکه آمار یکی از شاخص‌های مهم تصمیم گیری، سیاست گذاری و اقدام در حوزه کلان اقتصادی کشوری است و تعلل در انتشار آن باعث می‌شود تا اهمیت آن‌ها از دست برود و خاصیت خود را از دست بدهند، بهتر است بانک مرکزی هر چه سریعتر حداقل گزارش‌های گزیده آمارهای اقتصادی در دی، بهمن و اسفند ۱۳۹۷ را منتشر کند.
