انرژیبورس اوراق

از اتفاق های سال ۹۷ بازار پتروشیمی درس بگیریم

سال گذشته دو سیاست اشتباه در مورد نرخ ارز وجود داشت. نخست، سیاست نگهداشت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش تدریجی آن در طول سال های گذشته و در نتیجه آماده نمودن شرایط جهت جهش نرخ ارز که با کوچکترین شعله مانند اعمال تحریم روشن خواهد شد. دوم، ارائه یارانه به کالای مصرفی یا واسطه ای با این تفکر که این یارانه به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید درصورتیکه هیچ یک از ساختارهای اقتصادی و نظارتی توانایی کنترل این موضوع را نخواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  سال گذشته سال پراتفاققی را در بازار محصولات پتروشیمی شاهد بودیم. تغییر نرخ ارز و اتخاذ برخی سیاست های باعث شد تا التهاب برای چند ماه میهمان بازارهای مختلف و به خصوص بازار کالا که وابستگی شدیدی به بازار ارز دارد، باشد. سال گذشته دو سیاست اشتباه در مورد نرخ ارز وجود داشت. نخست، سیاست نگهداشت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش تدریجی آن در طول سال های گذشته و در نتیجه آماده نمودن شرایط جهت جهش نرخ ارز که با کوچکترین شعله مانند اعمال تحریم روشن خواهد شد. دوم، ارائه یارانه به کالای مصرفی یا واسطه ای با این تفکر که این یارانه به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید درصورتیکه هیچ یک از ساختارهای اقتصادی و نظارتی توانایی کنترل این موضوع را نخواهد داشت.

در مورد دو موضوع ذکر شده شاید رابطه سیاست و اقتصاد در کشور ما عاملی است که باعث این اتفاق در طول سال های گذشته گردیده است. به طوریکه تقریبا کلیه دولت ها در سال های گذشته نسخه واحدی را برای شرایط ارزی در نظر گرفته اند. براساس فرمول اجرایی، دولت ها پس از آغاز جهش ارز، سعی بر حفظ دستوری نرخ با هدف حمایت از اقشار کم درآمد داشته اند اما پس از بروز مشکلات ساختاری در اقتصاد، ناگزیر به تن دادن به جهش نرخ ارز شده و در زمان جهش ارزی نیز برای حفظ تورم و عدم ثبت اعداد بالاتر از ۱۰۰ درصدی برای تورم، مجبور به ارائه یارانه مستقیم به کالاهای مصرفی شده تا این اثرات تورمی در ظاهر به تدریج و در طول سال های بعد به مصرف کننده نهایی انتقال یابد.

تمام موارد به این خاطر ذکر گردید که سایر موارد، مسائلی است که صرفاً جهت التیام و کاهش اثرات این تصمیمات استفاده می شود و هیچگاه مشکل اصلی را حل نخواهد کرد.

در حوزه کامودیتی یا کالایی، با توجه به فرمول قیمت گذاری کالاها که ترکیبی از نرخ ارز و قیمت های جهانی است، قطعاً نرخ ارز در مورد نوسانات بازار کالایی بسیار مؤثر خواهد بود. فلسفه این تأثیر نیز فلسفه صحیحی است زیرا اگر دو عامل نرخ ارز و قیمت های جهانی در نظر گرفته نشود، فرصت آربیتراژ بین بازار صادراتی و بازار داخلی باعث خواهد شد که اگر کالا در داخل کشور ارزان باشد، توسط صادرکننده صادر گردد و اگر کالا در خارج از کشور ارزان باشد، واردات به شدت افزایش یابد.

در مورد اتفاقات سال گذشته نیز در ابتدا پایین نگه داشتن نرخ ارز در نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مورد محصولات پلیمری و شیمیایی باعث گردید که فرصت آربیتراژ صادراتی به وجود بیاید و صادرات به حدی شدت گرفت که در برهه ای از زمان حتی بسیاری از مواد مصرفی برای مصرف کننده نهایی وجود نداشت. این عوامل باعث شد بازارها از دو مجرا تحت تأثیر قرار گیرد. یکی رشد نرخ ها در بازار غیر رسمی در مقابل محاسبه قیمت با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار رسمی که ماحصل این اتفاق، اختلاف قیمت ها بین بازارهای غیررسمی و بورس کالا بود. به این ترتیب سرکوب قیمتی در بازار رسمی باعث شد که تقاضای غیرواقعی برای اخذ کالای بیشتر (در فرآیند تسهیم به نسبت) شکل گیرد و همان طور که کارشناسان و مسوولان بازار سرمایه عنوان کردند، این شیوه کمکی به کاهش قیمت ها در بازارهای غیررسمی نکرد. در دوران التهاب بازارها، محصولی مانند پلی اتیلن گرید بطری با قیمت های بسیار عجیبی در بازار غیررسمی مورد معامله قرار گرفت که سرانجام پس از درخواست بورس کالا و بسیاری از فعالان بازار، بالاخره پس از چند ماه، سقف رقابت قیمتی برداشته شد و بازارها خیلی زود به تعادل نسبی رسیدند. از آن زمان به بعد بود که قیمت های پایه اصلاح شد و عملاً تعادل بهتری را در بازارها شاهد بودیم که اثرات مطلوب آن همچنان هم وجود دارد.

اما نکته مثبت در معاملات سال گذشته بحث رگولاتوری مناسب تر از سوی نهادهای نظارتی بود. به شکلی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان متولی اصلی بازار محصولات پتروشیمی وارد عمل شد و دستورالعمل مناسبی را برای بهبود بازار محصولات پتروشیمی مصوب و پیشنهاد کرد. هرچند در این میان جای نماینده ای از کانون کارگزاران به عنوان حلقه اتصال بورس کالا و فروشندگان و خریداران جهت ارائه پیشنهادهای سازنده خالی است (کارگزاران به دلیل ماهیت فعالیت خود اطلاعات بسیار با ارزشی از عمق بازارهای رسمی و همچنین ارتباط میان بازارهای کالایی مختلف با یکدیگر در اختیار دارند). همچنین پیش از اقدامات سال گذشته در بحث عرضه مشکلاتی وجود داشت و کمبود عرضه می توانست به راحتی تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد که وجود این دستورالعمل ها و بررسی دقیق وضعیت عرضه در هر هفته، توانست بازار را به تعادل بهتری برساند.

در حال حاضر باوجود قوانین و مقررات، بررسی دقیق وضعیت عرضه و تقاضا توسط کمیته تنظیم بازار و همچنین شفافیت معاملاتی در بورس کالا، بهترین اتفاق در زمینه تنظیم این محصولات شکل گرفته است که می تواند این وضعیت سرلوحه سایر محصولات در رینگ فرآورده های نفتی، کشاورزی و به خصوص فلزات نیز قرار گیرد.

البته برای بهبود معاملات همچنان راهکارهایی وجود دارد که می توان از آنها بهره گرفت. به عنوان مثال در بورس کالا تفکیکی در طرف تقاضا بین تولیدکنندگان بزرگ و کوچک وجود ندارد این در حالی است که می توان تولیدکنندگان بزرگ از طریق قراردادهای بلندمدت با میانگین قیمت کشف شده در معاملات خرد یا معاملات کشف پریمیوم محصولات خود را تهیه نمایند که توسعه معاملات کشف پریمیوم در دستور کار بورس است.

همچنین با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال “رونق تولید”، توجه به مشکلات سرمایه در گردش شرکت های تولیدی از طریق همکاری بانک های عامل بورس کالا جهت انجام معاملات نسیه، خاستگاه بسیاری از فعالان بازار است.

در پایان امیدواریم امسال با ارائه راهکارهای مطلوب توسط ذینفعان و تلاش همگان، شاهد تحقق شعار سال و رونق واقعی تولید باشیم.

*کارشناس بازار پتروشیمی

 

منبع
اقتصاد آنلاین
  کد خبر
317680
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن