
بانکبانک و بیمه
چرا قانون پیش فروش مسکن اجرا نشد؟
ماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی میگوید در تهران حقوق مردم بخاطر اجرا نشدن آیین نامه پیش خرید ساختمان تضییع شده است طوری که بیشترین تخلفات در ساخت و سازهای منطقه ۲۲ مربوط به تخلفات پیش فروش است.
بهگزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،حسین معصوم در نشست خبری با ارائه آماری از مبارزه با زمین خواری و تخلفات در ساخت و ساز که دولت بشدت آن را پیگیری میکند بیشترین تخلف مربوط به تصرفات را در شهرهای یزد، تهران و خوزستان نام برد.
تخلفات مربوط به پیش فروش ساختمان بیشترین تخلفی است که به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی در تهران رخ میدهد و با اینکه این قانون در شهرهای دیگر اجرا میشود اما شهرداری تهران با صادر نکردن شناسنامه فنی برای ساختمان عملاً به این تخلفات دامن زده است.
به گفته معصوم که سمت ریاست کارگروه راه و شهرسازی معاونت قضایی دادستان کلکشور را نیز بر عهده دارد، وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این قانون با شهردار تهران مکاتبه کرده اما جوابی دریافت نکرده است. «ارادههایی نمیخواهند این قانون اجرا شود.» که هر جا این اتفاق بیفتد خلاف قانون است.
به گفته وی، در قانون پیشفروش ساختمان پیشسندی باید تنظیم شود و این مستلزم آن است که سند مالکیت و پروانه معتبر ساختمانی داشته باشد.
بیشترین تخلفات در منطقه ۲۲
به نوشته ایران، تخلف ساخت و سازها در منطقه۲۲ تهران که شکایت شورای عالی شهرسازی و معماری را نیز به دنبال داشته به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی بیشترین تخلفات را در زمینه پیش فروش و تصرفات دارد. واحدهای مسکونی زیادی در این منطقه ساخته و پیشفروش میشود و از آنجا که این منطقه کریدور هوایی تهران از غرب به شرق تهران است دارای اهمیت ویژهای است اما ظاهراً در برخی پیشفروشها مشکلاتی ایجاد شده است که شورای عالی شهرسازی برای ساخت و ساز در منطقه ۲۲ وارد عمل شده است.
حدود ۳ میلیون متر مربع از اراضی منطقه به پروژههای تجاری اختصاص داده شده است که به گفته معصوم اکثراً پیشفروش شدهاند اما ۲ مورد از این پیشفروشندگان متواری و تحت تعقیب هستند. میتوان گفت سونامی ساخت مالها در منطقه ۲۲ بیشتر است که با اقتصاد مقاومتی در تعارض است و از سوی دیگر با فرهنگ جامعه ما در تعارض است.
رئیس کارگروه راه و شهرسازی معاونت قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز شکایات متعددی از شهرداریها به ما اعلام میشود گفت: رویکردی که در حوزه شهرسازی در شهرداریها وجود دارد مورد قبول مراجع قضایی نیست و معتقدم در این شرایط شوراهای شهر باید از منافع مردمی که به آنها رأی دادهاند دفاع کنند.
وی در خصوص وضعیت پروژه شاندیز و چرایی آغاز تبلیغات پدیده در صداوسیما گفت: دادستان مفاسد اقتصادی پروژه پدیده شاندیز مطرح و کارگروهی با ریاست وزیر کشور تشکیل شد و با همکاری شورای امنیت کشور مصوباتی در خصوص این پروژه به تصویب رسید. تاکنون ۳۰ نفر از متخلفان این پروژه بازداشتشدهاند و تلاش کردهایم که سهام سهامداران خرد احیا شود.
رئیسکارگروه راه و شهرسازی معاونت قضایی دادستان کلکشور میگوید امروز در بودجه شهرداریها ردیفی را به عنوان اخذ جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم. درحالی که هدف مقنن از تأسیس کمیسیونهای ماده ۹۹ و ۱۰۰ ساماندهی نظام شهری و نه ویرانکردن آن بوده است.


