بررسی صفر تا ۱۰۰ مزایا و معایب احیای وزارت بازرگانی

رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، نشست امروز کمیته خود با دستورکار بررسی مزایا و معایب احیای وزارت بازرگانی را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، رحیم زارع  رییس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیته خود با موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در این نشست معاونان وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و مسئولان اتاق بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کننده حضور داشتند.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سابقه تشکیل وزارت بازرگانی، افزود: بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنعت و بازرگانی در کشور نشان می‌دهد که از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ تاکنون، در مدت ۵۷ سال، حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارتخانه مجزا بوده و در ۳۱ سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده اند.

 زارع در تشریح دلایل انتقال وظایف بازرگانی به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی، تاکید کرد: چابک سازی ساختارهای دولتی و حذف ساختارهای غیرضرور دولتی بر اساس بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه و بندهای ۲، ۱۰ و ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله دلایل ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی بود.

بخش تجارت و بازرگانی در دنیا در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی و همسو با آن قرار دارد

وی مدیریت واحد تولید و بازرگانی و ایجاد پاسخگویی واحد هر بخش به مجلس را از دیگر دلایل انتقال وظایف بازرگانی به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی عنوان کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: مطالعه تجارب و ساختار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که در عمده ی کشورها، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش تجارت و بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی و همسو با آن قرار دارد و سیاست‌های تجاری جهت افزایش بازار محصولات داخلی، در خدمت اقتصادی کردن تولید است.

کاهش واردات برنج و روغن با ادغام وزارت بازرگانی با صمت و کشاورزی

وی ادامه داد: کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، چین، کانادا، استرالیا، اوکراین، هند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بیشترین میزان تولید محصولات کشاورزی را در جهان دارند که به منظور مدیریت بازار داخلی و جهانی، ابتکار عمل در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی را به مدیر بخش تولیدکننده وزارت جهاد کشاورزی خود واگذار کرده اند.

حذف سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله راهکارها برای حل مشکلات معیشتی مردم است

وی با ارائه پیشنهادهایی به منظور حل مشکلات معیشتی مردم و بهینه سازی ساختار تولید و بازرگانی، تصریح کرد: تکمیل فرآیندهای ادغام با تهیه اساسنامه و شرح وظایف وزارت صمت و اصلاحات نهادی لازم مبتنی بر آن در وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و اجرای کامل قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی از جمله راهکارها برای بهینه سازی ساختار تولید و بازرگانی است.

رییس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محول کردن مسئولیت کامل تنظیم بازار محصولات اساسی به وزارت صمت را از جمله راهکارها برای حل مشکلات معیشتی مردم و بهینه سازی ساختار تولید و بازرگانی عنوان و تصریح کرد: حذف سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ سامانه نیما به مصرف کنندگان از طریق افزایش منابع یارانه نقدی از جمله راهکارهای دیگر برای حل مشکلات معیشتی مردم است./