سازمان برنامه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ را تکذیب کرد

سازمان برنامه و بودجه کشور پس از گذشت ۲۹ روز از انتشار بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ درخصوص شرکت‌های دولتی، این بخش از گزارش دیوان محاسبات را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از فارس، پیرو انتشارمطلبی درمورخ ۱۳۹۸/۲/۲ با عنوان «هفت اقدام مغایر با قانون سازمان برنامه در بودجه سال ۹۶/ ۱۸۰ شرکت دولتی زیان‌ده بودند»، مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه پس از گذشت ۲۹ روز از انتشار این گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ در خصوص شرکت های دولتی، توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارسال کرد.

این سازمان علاوه بر تکذیب کردن گزارش تفریغ بودجه ۹۶ دیوان محاسبات که مرجع ناظر بر اعمال بودجه‌ای دولت است نوشت: تمام اقدام های انجام شده سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد شرکت های دولتی مطابق با قانون بوده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور در کلیه ابلاغیه‌ها و توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ را رعایت نموده است. همچنین در خصوص جدول شماره (۲) موضوع منابع و مصارف با مبلغ پیش‌بینی یک میلیون ریال موارد به شرح ذیل اعلام می‌ شود:

در مورد جزء ۱۰۰ ردیف ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، با توجه به وصول مرحله‌ای منبع ردیف یاد شده، از ظرفیت‌های خالی در قالب ابلاغیه‌های تخصیص عمل شده است.

در مورد جزء ۱۴۱ ردیف ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ابلاغیه ‌های صادره بر اساس اعلام وصولی خزانه‌داری کل کشور صورت می‌پذیرد، لذا مغایرت در منابع و مصارف یاد شده ناشی از واریزی شرکت گاز در روز پایانی سال ۱۳۹۶ به حساب خزانه‌داری کل کشور و عدم اعلام وصولی توسط این سازمان است ؛ لذا در عمل برای این سازمان در مهلت زمانی مقرر اقدامی متصور نبوده است.

در مورد ردیف دریافت ۳۱۰۱۰۹، بخشی در قالب تأمین تخصیص اعتبار صورت گرفته و مابقی در قالب ردیف اعتباری ۱۰۱۰۱۵ به صورت ابلاغ و تخصیص اعتبار انجام شده است.

در مورد جزء ۴۷ ردیف ۵۵۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مبلغ ۴۶۸۶۳۰۵ میلیون ریال بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در قالب سایر ردیف‌های متفرقه اقدام شده است.

سایر ردیف‌های مندرج در جدول یادشده متناظر هم ، مطابق قوانین و مقررات موضوع منابع و مصارف ابلاغ شده‌اند.

شایان ذکر است ردیف‌های منظور شده در جدول شماره (۲) تابع قوانین و مقررات ذی ربط است ؛ به عبارتی، مسلتزم تراز عملیاتی نیست. به عنوان مثال مصارف بر اساس جزء ۱۰۵ ردیف ۵۵۰۰۰۰ و جزء ۴۷ ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ردیف درآمدی متناظر در جدول منابع ندارند.

 اعتبارات موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، ماهیت تنخواه‌گردان داشته که در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی به مصرف می‌رسد و کلیه ابلاغ اعتبارات و تخصیص‌های صورت گرفته با هدف مبادله موافقتنامه و فراهم ساختن امکان نظارت بر مصارف مذکور صورت می‌پذیرد. شایان ذکر است در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود تکلیفی مبنی بر تأمین اعتبارات مذکور از محل کاهش سایر اعتبارات وجود نداشته است و این امر در طول سالیان متمادی بر همین منوال انجام شده است.

سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قانون برابر ۷۹۴ر۲۲۸ر۳۱۵ میلیون ریال بوده که در نتیجه اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳ به رقم ۶۸۱ر۴۱۸ر۲۹۷ میلیون ریال کاهش یافته است و سرجمع اعتبارات طرح‌های مذکور پس از کاهش و افزایش موضوع جزء (۱) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در نهایت برابر ۶۸۱ر۴۱۸ر۲۹۷ میلیون ریال شده است که از این حیث انحرافی در اجرای قانون صورت نگرفته است.

به استناد تبصره‌های (۳۶) و (۳۷) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شد برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران نسبت به انتشار اوراق اسناد خزانه یا اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله اقدام نماید. اصل و سود هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه اسناد و اوراق یاد شده اقدام نماید. لذا اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور مستند به بند قانونی یاد شده بوده است.

شرکت‌های دولتی زیان‌ده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ به تعداد ۱۰ شرکت پیش‌بینی شده بود ، اما در گزارش اولیه دیوان محاسبات کشور از بررسی عملکرد بودجه ۱۳۹۶ در زمان تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور حاکی از ۱۸۰ شرکت زیان‌ده بود. پس از بحث و بررسی‌های انجام شده با کارشناسان دیوان مقرر شد به منظور عدم پادار شدن کمک دولت به شرکت‌هایی که عملکردی زیان‌ده دارند، در مرحله اول فقط شرکت‌هایی که زیان آنها ناشی از تفاوت میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده است، در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار گیرند و در مرحله بعد در بازه زمانی سه ساله نسبت به تکمیل فهرست شرکت‌های زیان‌ده بر اساس عملکرد دقیق آنها اقدام شود. لازم به ذکر است که مرحله اول تصمیمات فوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عملیاتی شد.

در مورد مطلب عنوان شده مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر پرداخت اعتبار بیشتر از مصوب به شرکت‌های آب منطقه‌ای لازم به توضیح است در سال ۱۳۹۶ بر اساس مندرجات پیوست شماره سه قانون بودجه، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و آب منطقه‌ای استان‌ها جزو شرکت‌های سربه‌سر بوده و ارقام مندرج در ردیف‌های ۱۵‏-۵۲۰۰۰۰ و ۱۶‏-۵۲۰۰۰۰  تحت ‌عنوان تفاوت قیمت تکلیفی آب فروش رفته به شرکت‌های مذکور کمک شده است.

 در اصل، این کمک در درآمد مصوب بودجه شرکت‌های مذکور نیامده است. بنابراین ابلاغ اعتبار از ردیف‌های مذکور ارتباطی به بودجه مصوب آن شرکت‌ها نداشته و افزایش دو درصدی ردیف مذکور به استناد جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز است.