التهاب بازار اجاره بها از میان می رود

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بطور کلی در راستای حمایت از مستاجران با تعیین شاخصی از سوی کمیته ملی تعیین سقف اجاره بها التهاب در بازار اجاره بها از میان می رود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  عباس فرهادیه در گفتگو با رادیو اقتصاد مشکل اساسی در بازار اجاره مسکن را نبود شفافیت در ابزارها عنوان کرد و افزود: مردم تصور می کنند که با افزایش دو برابری قیمت مسکن بر نرخ اجاره بها نیز به همین نسبت باید اضافه شود.

وی همچنین با بیان اینکه در سال های سکون قیمت مسکن نرخ اجاره همزمان با رشد تورم به مرور افزایش یافته است، اظهارداشت: در دولت و وزارت راه و شهرسازی برای حجم قابل توجه موجر و مستاجر نمی توان تعیین تکلیف نرخی کرد.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه در کشور ۱۰ میلیون خانه در رهن و اجاره وجود دارد که دو واحد آن مثل همدیگر نیست، ادامه داد: قیمت‌گذاری در حوزه اجاره بها امکان پذیر نیست و مالکیت در کشور محترم است.

وی با تاکید بر اینکه با ورود به فصل اجاره شاخصی همه جانبه نگر برای تعیین میزان افزایش اجاره وجود ندارد، گفت: برای حمایت از مستاجران کمیته ملی تعیین سقف اجاره بهای مسکن با حضور تمامی ذینفعان از جمله دو نماینده از کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، دو نماینده از وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، یک نماینده از دادستانی، یک نماینده از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، یک نماینده از اتحادیه مشاوران املاک، نماینده شورای عالی استان ها و نماینده بانک مرکزی شکل خواهد گرفت.

فرهادیه افزود: کمیته مزبور قبل از ورود به فصل نقل و انتقالات باید شاخص افزایش اجاره بها را تعیین کند تا موجران و مستاجران از شرایط افزایش اجاره بها در جامعه آگاهی یابند.

وی ضمن اشاره به اینکه دولت برای موجرانی که شاخص مدنظر را رعایت نکنند ابزار تنبیهی در نظر نگرفته و بالعکس برای موجران منصف از ابزارهای تشویقی استفاده می کند به رادیو اقتصاد یادآور شد: هم اکنون میزان عرضه مسکن از تقاضا کمتر است.