اقتصاد کلان

بررسی وضعیت فروش اوراق مشارکت در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی اقدامات اجرایی دو حکم قانون بودجه سال ۹۸ بدون حضور دولتی ها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علی کاظمی باباحیدری عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست امروز کمیسیون، گفت: طبق دستور کار کمیسیون قرار بود اقدمات اجرایی به عمل آمده در خصوص دو حکم قانون بودجه سال ۹۸ با حضور مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را مورد بررسی قرار دهیم.

نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه مسئولان دولتی در این نشست حضور پیدا نکردند بنابراین گزارشی از عملکرد آنها در دو حوزه اوراق مشارکت و ارز یارانه ای برای تامین کالاهای اساسی ارائه نشد.

همچنین بخوانید

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: با این وجود اعضای کمیسیون در خصوص جزء(۲)بند (و) تبصره (۵)قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و  بند(ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور را مورد بررسی قرار دادیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جزء(۲)بند (و) تبصره (۵)قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور آمده است که به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی را بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩۶ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ١٣٩۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء(١) بند «و» تبصره(۵)قانون بودجه سال ١٣٩٧ به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرایط تعیین شده تسویه می شود.

همچنین در بند(ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور تاکید شده است  دولت مکلف است در سال ١٣٩٨، تا ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل کند

١ـ واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

٢ـ واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید(کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشک) دولت از کالابرگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می کند.

دولت موظف است بر حسن اجرای این برنامه نظارت و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادی»، «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست»، «صنایع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شورای اسلامی ارائه کند./

 

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا