نسخه خارجی جذب سرمایه در خودروسازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی نسخه جدید برنامه راهبردی صنعت خودرو را منتشر کرد، که براساس آن ایران در سال ۱۴۰۴ باید به مقام اول تولید خودرو در منطقه، مقام پنجم در آسیا و مقام یازدهم در جهان دست یابد.
این هدف‌گذاری در شرایطی است که خودروسازان ایرانی پس از اعمال تحریم‌ها با چالش جدی مواجه شدند و تقریبا همه شرکای خود را از دست دادند. اما اکنون در پسابرجام توانسته‌اند قراردادهایی را با شرکای قبلی امضا کنند با این تفاوت که در قراردادهای جدید، طرف‌های خارجی نیز به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران و صادرات بخشی از تولیدات مشارکتی ملزم شده‌اند؛ درحالی که در مشارکت‌های قبلی، خودروساز خارجی تقریبا هیچ تعهدی در قبال تولید در ایران نداشت و صرفا در جایگاه یک صادرکننده قطعه فروشنده تکنولوژی دست چندم قرار داشت.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از تعادل ، در همین راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحلیلی به روند سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور چین و برزیل در صنعت خودروسازی پرداخته که نتایج این پژوهش می‌تواند در تحرک بخشی به صنعت خودروسازی ایران در عقد قرارداد با شرکای خارجی‌اش موثر باشد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، دو کشور چین و برزیل یک سری سیاست‌های تشویقی را برای جذب سرمایه خارجی در صنعت خودروسازی‌شان لحاظ کردند که مهم‌ترین آن امکان دسترسی کافی به اعتبارات بانک‌های دولتی و اعمال سیاست‌های ترجیحی همچون معافیت‌های مالیاتی است. از سوی دیگر این کشورها برای حمایت از خودروسازان داخلی خود، یک سری الزامات برای خارجی‌ها در نظر گرفته‌‌اند. از این رو ضرورت توجه خودروسازان ایرانی به تجربه خارجی‌ها در جذب سرمایه و قراردادهای مشترک در صنعت خودروسازی می‌تواند منجر به پیشبرد صنعت خودروسازی ایران شود. از سوی دیگر یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ایران باید ۹ الزام را در قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری مشترک خود مد نظر قرار دهد.
تجربه برزیل
نتایج پژوهش انجام شده در صنعت خودروسازی کشور برزیل نشان می‌دهد، این کشور ۴ سیاست تشویقی و محرک برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی‌اش را در دستور کار خود قرار داده که می‌توان مواردی چون«اعطای وام‌های کم بهره با دوره بازپرداخت طولانی، تسهیل دسترسی به زمین و زیرساخت‌های لازم جهت تاسیس کارخانه، وضع تعرفه‌های بالا بر واردات خودرو و اعطای تخفیف مالیاتی حداکثر ۳۰درصدی برای تولید در داخل» را نام برد. در عین حال کشور برزیل برای حمایت از صنعت خودروسازی داخل ۳ الزام مهم نیز برای خودروسازان داخلی وضع کرد که شامل «گسترش تحقیق و توسعه در حوزه‌های مهندسی، فناوری صنعتی پایه و توانمندسازی تامین‌کنندگان برزیلی، الزام داخلی‌سازی از ۴۵درصد به ۷۰درصد تا سال ۲۰۱۷ و پرداخت غرامت در صورت فسخ قرارداد پیش از موعد» است.
در این راستا می‌توان به سرمایه‌گذاری مشترک رنو در برزیل اشاره کرد. براساس این گزارش، رنو فعالیت خود را از ۱۵سال پیش در کشور برزیل آغاز کرده و سهم بازاری آن در مارس ۲۰۱۴ معادل ۶.۷ درصد بوده است. از طرفی در ۱۷آوریل سال ۲۰۱۴ نیز شرکت خودروسازی رنو برای گسترش فعالیت خود در برزیل به انجام سرمایه‌گذاری جدید ۲۴۰میلیون یورویی به شرح زیر مبادرت کرده است: نخست سرمایه‌گذاری ۱۶۲میلیون یورویی برای تولید دو مدل جدید خودرو(Naster و لوگان جدید) در کارخانه رنو در کوریچیبا طی دوره ۲۰۱۹- ۲۰۱۴. دوم؛ سرمایه‌گذاری ۷۸میلیون یورویی برای ایجاد مرکز جدید توزیع قطعات برای حمایت از شبکه فروش رنو طی ۱۰سال و ایجاد اشتغال برای ۲۵۰نفر. از سوی دیگر براساس این گزارش راهبردهای اصلی رنو در سرمایه‌گذاری جدید کشور برزیل مبتنی بر ۳محور« افزایش ظرفیت تولید از ۲۸۰هزار به ۳۸۰هزار واحد سالانه در مجتمع صنعتی کوریچیبا، ایجاد مرکز جدید توزیع قطعات ملی در ایالات پارانا که از نیمه دوم سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد همچنین گسترش نمایندگی‌های فروش به ۲۷۵واحد.»
تجربه چین
این پژوهش در ادامه به تجربه کشور چین در جذب سرمایه خارجی در صنعت خودروسازی پرداخته است. داده‌های این تحقیق نشان می‌دهد، چین برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت خودروسازی یک سری سیاست‌های تشویقی در این زمینه تعریف کرده که مهم‌ترین آن «امکان دسترسی کافی به اعتبارات بانک‌های دولتی و اعمال سیاست‌های ترجیحی همچون معافیت‌های مالیاتی» است. براساس این گزارش، چین نیز مانند برزیل در راستای حمایت از تولید داخل و ارتقای کیفی آن ۵ الزام مهم را پیش روی خودروسازان خود قرار داده است: ۱- انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با یک شریک چینی؛ به گونه‌یی که سهم شریک خارجی از مالکیت نباید از ۵۰ درصد تجاوز کند. ۲- دریافت تاییدیه از دولت مرکزی. ۳- انعقاد حداکثر دو قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک به ازای هر گروه از وسایل نقلیه از سوی مونتاژکاران خارجی. ۴- حفظ داخلی‌سازی بیش از ۴۰درصد در سال اول تولید و افزایش این نرخ به ۶۰ و ۸۰ درصد در سال‌های دوم و سوم فعالیت. ۵- وضع ضوابط سختگیرانه درخصوص بازپس‌گیری پول در صورت تغییر تصمیم شریک خارجی پیرامون سرمایه‌گذاری مشترک.
سرمایه‌گذاری رنو و فیات کرایسلر
براساس این گزارش در ۱۶دسامبر سال ۲۰۱۳ رنو و دونگ فنگ قراردادی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک برای ایجاد شرکتی با سرمایه ثبت شده ۲/۱۱۱میلیون دلار با هدف بومی‌سازی تولیدات چین امضا کردند که براساس آن کارخانه جدید در زمینی به مساحت ۹۵هکتار و تحت عنوان شرکت خودروسازی دونگ فنگ رنو تاسیس می‌شود. دولت چین امیدوار است این سرمایه‌گذاری مشترک به تولید و توسعه خودروهایی با کیفیت بالا جهت تبدیل چین به خودروساز رقابتی در کلاس جهانی منتهی شود. تعهدات رنو و توافق‌های دو شرکت برای آینده در جداول آورده شده است.
همچنین در ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۴ خودروسازی فیات -کرایسلر و خودروسازی گوانجو توافق اولیه‌یی را جهت گسترش همکاری و تقویت هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری مشترک از جمله تولید خودرو یا نمانام کرایسلر در چین به عمل آوردند. منابع مالی مورد نیاز جهت انجام این سرمایه‌گذاری از محل سرمایه صاحبان سهام ۸ شرکت و بانک‌ها تامین خواهد شد. تعهدات فیات-کرایسلر در سرمایه‌گذاری مشترک اخیر آنها و توافق‌های اولیه دو شرکت برای آینده در جدول ارائه شده است. همچنین می‌توان به سرمایه‌گذاری مشترک فولکس واگن در چین نیز اشاره کرد. به دنبال بیست سال همکاری موفق در ۱۳ اکتبر سال ۲۰۱۴ فولکس واگن چین و شریک چینی آن FAN توافقنامه‌یی ۲۵ساله برای گسترش همکاری تا سال ۲۰۴۱ امضا کردند. در جریان این توافقنامه، فولکس واگن و شریک چینی آن بر نوآوری، فناوری‌های سازگار با محیط زیست و شاغلان آموزش دیده چینی تاکید کردند. تعهدات فولکس واگن و توافق‌های صورت گرفته با دولت چین نیز در جداول مربوطه آورده شده است.
9 الزام خودرویی برای ایران
تجربه دو کشور چین و برزیل در سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خارجی‌ها نشان می‌دهد، چنانچه ایران می‌خواهد در روند مشارکت خود با خودروسازان خارجی موفق عمل کند، باید حداقل ۹ الزام مهم را در این زمینه در دستور کار خود قرار دهد.
۱- الزام به داخلی‌سازی تولیدات و تدوین ضوابط لازم جهت افزایش ضمانت اجرای آن: این الزام در قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک صنعت خودروسازی ایران، باید به عنوان رویکردی مهم جهت حمایت از تولیدات داخل مدنظر قرار بگیرد. علاوه بر این دوره زمانی جهت داخلی‌سازی نیز حتی‌الامکان باید بسیار کوتاه باشد. از سوی دیگر، باید ضوابط کاملا مشخصی همچون جریمه‌های سنگین جهت افزایش ضمانت اجرای لازم به داخلی‌سازی نیز مدنظر قرار گیرد.
۲- الزام سرمایه‌گذاران خارجی به تعیین سهم صادرات از کل تولید در زمان انعقاد قرارداد.
۳- تعیین سقف برای میزان سهام خودروسازان ایرانی و خارجی در سرمایه‌گذاری مشترک و تدوین قوانین مرتبط با وضع جرایم مناسب جهت خروج نابهنگام از ایران؛ در این زمینه توجه به تجربه چین و برزیل می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاران باشد؛ چراکه در چین سهم خودروسازان داخلی در سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰درصد است. ضمن اینکه مونتاژکاران خارجی نیز حداکثر مجاز به انعقاد دوقرارداد سرمایه‌گذاری مشترک به ازای هر گروه از وسایل نقلیه هستند که این سیاست با هدف کاهش تسلط خودروسازان خارجی در اقتصاد داخلی چین تدوین شده است. علاوه بر این در راستای ممانعت از یک طرفه بودن قرارداد و کاهش آسیب‌پذیری تولیدات در چین نسبت به خروج سرمایه‌گذاران خارجی، قوانینی وضع شده که در صورت تغییر تصمیم سرمایه‌گذار خارجی به راحتی قادر به بازپس‌گیری پول خود از چین نباشد. از سوی دیگر، تجربه سرمایه‌گذاری جدید رنو در برزیل نیز نشان از تعهد شرکت به پرداخت ۵۱میلیون دلار غرامت در صورت تعطیلی کارخانه پیش از ۲۰سال دارد. روشن است که هر دو مورد یاد شده، موجب افزایش ضمانت اجرای قراردادها و پایبندی طرفین به ارتقای تعهدات می‌شود.
۴- افزایش زمان قراردادها: این الزام باید در جهت راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه مشترک و انتقال دانش فنی و مدیریتی صورت گیرد. به‌طوری که سرمایه‌گذاری فعلی صورت گرفته در برزیل و چین نشان از انعقاد قرارداد در دوره زمانی بلندمدت دارد. به عنوان مثال «فولکس واگن» پس از ۲۰سال همکاری مشترک قرارداد همکاری خود با دونگ فنگ چین را تا ۲۵سال دیگر (۲۰۴۱) تمدید کرده است. بنابراین هرچه زمان انعقاد قرارداد طولانی‌تر باشد زمان بیشتری جهت آموزش نیروی کار و انتقال دانش مدیریت و فناوری به صنعت داخلی فراهم خواهد شد.
۵- راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه: لحاظ داشتن راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه، مراکز آموزش حرفه‌یی جهت انتقال دانش و فناوری و ایجاد نوآوری در صنعت خودروسازی داخل باید در دستور کار متولیان صنعت خودروسازی کشور قرار گیرد.
۶- الزام خودروسازان خارجی به ارائه مدل‌های جدید تولید و تولید خودرو با برند ملی.
۷- الزام خودروسازان به تولید پلتفرم مشترک با خودروسازان داخلی برای تنوع بخشی به محصولات.
۸- گسترش مراکز خدمات پس از فروش: این مورد الزامی است که باید در جهت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و فراهم آوردن اطمینان خاطر برای آنها نسبت به ارائه خدمات پشتیبان پس از فروش حتما مورد توجه قرار گیرد.
۹- محدود کردن انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک با برندهای کشور خاص برای تسهیل دسترسی به بازار و افزایش قدرت چانه‌زنی در دریافت امتیاز از شرکت‌های مذکور نیز یکی دیگر از مواردی است که باید در قراردادهای مشترک سرمایه‌گذاری با خارجی‌ها مدنظر قرار گیرد.
