رهاسازی پروژه مسکن مهر استخوان لای زخم است/ منابع بانک مسکن فعلا توان فروش اقتصادی را ندارد

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با بیان اینکه معتقدیم قانون پیش خرید و پیش‌فروش مسکن تشویقی باید باشد نه تنبیهی تا مردم به سمت قراردادهای زیرمیزی و غیررسمی نروند،‌ گفت: از قوه قضائیه درخواست کرده‌ایم که برای حل مشکل مسکن مهر یک میز اختصاصی در نظر بگیرد.

عباس فرهادیه در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره امکان پیش‌فروش مسکن اظهار داشت: فعلا منابع مالی بانک مسکن برای فروش اقساطی دچار خلل است. البته امسال افزایش سرمایه پنج هزار میلیارد تومانی بانک مسکن تصویب شد که تا ۴۰ درصد سرمایه بانک مسکن را افزایش می‌دهد این یک اتفاق بزرگی است که می‌تواند وام عرضه و تقاضا را به یکدیگر اتصال دهد.

وی افزود: از سوی دیگر اصلاح قانون پیش‌فروش هم در مجلس دنبال می‌شود و این قانون در کمیسیون عمران تصویب شده و به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است البته هنوز جلسه‌ای برای رسیدگی به آن در کمیسیون اقتصادی برگزار نشده است اما این قانون هم به زودی در مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: معتقدیم قانون پیش خرید و پیش‌فروش مسکن تشویقی باید باشد نه تنبیهی تا مردم به سمت قراردادهای زیرمیزی و غیررسمی نروند.

وی با بیان اینکه در پرونده‌ها گفته می‌شود همواره تولیدکنندگان مسکن مقصر هستند و یک واحد را به چند نفر فروخته‌اند،‌ گفت: نباید این نکته هم فراموش شود که بسیاری از پیش‌خریدکنندگان نسبت به پرداخت اقساط خود تعلل می‌کنند و باعث می‌شوند که سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه کند شود بنابراین باید به این قانون دوجانبه نگاه کرد.

وی با اشاره به عزم جدی دولت برای اتمام مسکن مهر گفت: مهم‌ترین برنامه وزارت راه وشهرسازی اتمام پروژه مسکن مهر است که بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان امسال به اتمام می‌رسد.

فرهادیه با بیان اینکه هر چند به هسته سخت کار رسیده‌ایم اما تک به تک مشکلات مسکن مهر احصا شده است، گفت: راهکار این مشکلات نسخه واحدی ندارد چرا که هر یک از واحدهای مسکن مهر نیمه تمام مشکل منحصر به فرد خود را دارد اما تا پایان سال باید واحدها تعیین تکلیف شوند.

وی درباره واحدهای مسکن مهر که دارای پرونده‌های حقوقی هستند، گفت: از قوه قضائیه درخواست کرده‌ایم که برای حل این مشکل یک میز اختصاصی در نظر بگیرد. شاید پنج درصد مسکن مهر امکان اتمام نداشته باشد اما آن پنج درصد هم باید تعیین تکلیف شوند چرا که رهاسازی این پروژه استخوان لای زخم است و آسیب‌های زیادی را هم به مردم و هم به دولت می‌زند.