بانکبانک و بیمه

آیا افزایش سرمایه‌ بانک‌ها از محل تسعیر رقم می‌خورد؟

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، با وجود اینکه تاکنون سه بار تلاش دو دولت برای تسویه بدهی خود و افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های خارجی ناکام مانده، دولت باز هم در حال تهیه لایحه‌ای در همین قالب است.

بار دیگر دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی دست به کار شده اما روشی که برای تحقق این هدف دنبال می‌کند همان روش قبلی است، بدون کمترین نوآوری و ابتکار.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد مدتی پیش با اشاره به تنگنای اعتباری بانک‌ها و افزایش اختلاف نرخ سود بانکی و تورم، یکی از راهکار‌های رفع این تنگنای مالی را افزایش سرمایه بانک‌ها دانست و گفت: دولت برای این منظور دو تبصره در قالب بودجه سال ۹۵ پیشنهاد کرد اما متأسفانه این دو تبصره در مجلس حذف شد و در واقع دو اقدام اصلاحی دولت مورد توجه قرار نگرفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه‌های مفصلی برای رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: کمبود سرمایه و مطالبات غیر جاری دو چالش جدی است که شرایط را برای عملکرد بانک‌ها سخت می‌‌کند. مهم‌ترین اقدام در این زمینه افزایش سرمایه‌ بانک‌ها است و به همین دلیل دولت مجدداً لایحه‌ای را به مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد داد که در صورت تصویب سرمایه بانک‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

اما این تبصره‌هایی که طیب نیا بدون بیان جزئیات آن‌ها نسبت به حذف آن انتقاد کرد، چه بود؟

تبصره ۱۹؛ این تبصره یکی از تبصره‌هایی حذف شده بودجه ۹۵ بود که اتفاقا به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داشت و می‌گفت: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور نماید.

نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه شده، بابت بدهی بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌های یاد شده افزایش یابد.

این تبصره در روند بررسی بودجه با توجه به مغایرت با «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» حذف شد.

این قانون که پس از مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید، تاکید می‌کند: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان « مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

بنابراین تصریح قانونی، دولت نمی‌تواند افزایش ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را سود تلقی کرده و از آن درآمد پیش‌بینی کند و در صورتی که دولت به اصرار به این اقدام دارد، در گام اول و در لایحه‌ ارسالی خود باید پیشنهاد اصلاح یا حذف قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را به مجلس بدهد تا مانع قانونی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برطرف شود.

لازم به ذکر است که دولت تاکنون سه بار برای تسویه بدهی خود و افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی تلاش کرده که هر سه بار ناموفق بوده است. اقدام اول مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت دهم بود که با پیگیری‌های مجلس و اصلاح قانون توسط دیوان عدالت اداره ملغی شد.

اقدام دوم در دولت یازدهم و در قالب لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام تامین مالی بود که باز هم مجلس آن را حذف کرد. اقدام سوم هم گنجاندن تبصره ۱۹ در لایحه بودجه سال ۹۵ بود.

در واقع دولت برای چهارمین بار است که تلاش می‌کند از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند،البته در سال ۸۱ یک بار مجمع عمومی بانک مرکزی بخشی از بدهی دولت را به همین روش تسویه کرد.

لازم به ذکر است که حتی در صورت تصویب این لایحه ، سرمایه بانک‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش نخواهد یافت زیرا طبق تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۵ که به تصویب نرسید، بخشی از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی باید صرف پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود که این رقم در پایان سال گذشته ۱۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده و این رقم باید از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسر شود.

به گزارش فارس، معلوم نیست اصرار دولت بر اقدامی که به‌روشنی مغایر با قانون است، چیست؟ اگر دولت واقعا یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصاد ایران را رفع تنگنای مالی می‌داند و معتقد است یکی از راهکاهاری اصلی حل این معضل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، به‌ویژه بانک‌های تخصصی است، چرا از روش‌های دیگری مانند افزایش سرمایه از محل منابع صندوق توسعه ملی اقدام نمی‌کند؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و توسعه‌ای که نقش بسیار پررنگی در فرایند توسعه کشور دارند، یکی از راه‌های افزایش سرمایه آنها را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عنوان می‌کنند.

  کد خبر
3394

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا