۱۰هزار میلیارد سرمایه خودروسازان کف کارخانه خاک می‌خورد/ آیا دولت از فشار بر خودروسازان کم می‌کند؟
دو خودروساز بزرگ طی یک سال گذشته در حالی برای تامین نقدینگی اقدام به پیش فروش تعداد زیادی خودرو کردند که به دلایل متعدد از جمله تحریم، افزایش نرخ ارز، تغیرات مدیریتی و مشکل تامین قطعه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و حالا تعداد خودروهای ناقص به حدی رسیده که سرمایه ای معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان در دو خودروسازی بزرگ کشور بلوکه شده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، افزایش آمار تعهدات معوق خودروسازان و اعتراضات مردم در نهایت موجب شد که دی ماه سال گذشته پیش فروش خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ ممنوع شود، ضمن اینکه خودروسازان موظف شدند خودروهای پیش فروش شده تا قبل ۳۰ دی‌ماه سال ۹۷ را با قیمت قبل به مشتریان تحویل دهند.
اما روند افزایشی قیمت خودرو در بازار موجب شد که خودروسازان از اوایل اسفند ماه سال گذشته موظف به فروش فوری ۲۰ درصد از تولید روزانه خود شوند تا میزان عرضه در بازار افزایش یافته و از التهابات موجود کاسته شود. البته روند رو به افزایش قیمت خودرو در سال جاری باعث شد تا در اردیبهشت ماه با مصوبه کمیته خودرو سهم فروش فوری از تولید خودروسازان به ۳۰ درصد برسد.
بر اساس این گزارش اگر چه با افزایش میزان عرضه، ورود نهادهای نظارتی و محدود شدن فعالیت دلالان قیمت خودرو روند کاهشی را آغاز کرد اما بنا به آمار منتشر شده میزان تعهدات معوق خودروسازان به ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده و این در حالی است که ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص به دلیل نبود قطعه کف کارخانه خاک می خورد.
در این زمینه حمیدرضا صمدی، عضو انجمن قطعه سازان معتقد است که اگر متوسط قیمت هر خودرو را ۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم شاهد خواهیم بود که سرمایه ای معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان کف کارخانه ها خوابیده و این در حالی است که خودروسازان برای تامین مالی با مشکل روبه رو هستند.
وی راهکار برون رفت از این مشکل را برداشتن فشار از خودروسازان می داند و می گوید: باید طی یک مقطع سه ماهه فشار از روی خودروسازان برداشته شود تا بتوانند عدد مکانیکی تولید را کاهش دهند و خودروهای کف کارخانه را کامل کنند.
اما هدفگذاری تولید یک میلیون و ۲۲۰ هزار خودرو در سال جاری در حالی از سوی وزارت صنعت صورت گرفته که میزان تولید خودرو در سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و به ۷۹۸ هزار و ۹۲۸ دستگاه رسیده است، بنابراین با توجه به مشکلات موجود در نقل و انتقالات پولی و تامین قطعه، تحقق این رقم در سال جاری بسیار دور از ذهن است.
حال باید دید که در چنین شرایطی که خودروسازان مجوز پیش فروش خودرو ندارند و نمی توانند از این محل اقدام به تامین نقدینگی کنند و از سوی دیگر با مشکل تامین مالی و بدهی به قطعه سازان رو به رو هستند آیا دولت و وزارت صنعت از فشار بر خودروسازان کم می کنند تا بتوانند اقدام به تکمیل خودروهای ناقص کرده و به تعهداتشان به مردم عمل کنند؟
