افزایش یارانه به هیچ وجه ممکن نیست

به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، آنها معتقدند در همین شرایط فعلی و با وضعیت اقتصادی کنونی هم می‌توان یارانه پرداختی به اقشار پایینی را تا ٢۵٠ هزار تومان در ماه افزایش داد و از این طریق مشکلاتی از قبیل تورم گریبان کشور را نخواهد گرفت. از سوی دیگر دولت می‌گوید افزایش یارانه نقدی تنها در صورت قطع یارانه دهک‌های غیرنیازمند یا افزایش درآمدهای دولت ممکن است، در زمینه افزایش درآمدها فعلا کار چندانی نمی‌توان انجام داد و حذف یارانه افراد غیرنیازمند هم پروسه‌ای زمانبر است و یک‌شبه ممکن نمی‌شود. دولت از روزهای نخستی که سکان امور را به دست گرفت نسبت به پرداخت یارانه نقدی، آن هم به بیش از ٩۵ درصد مردم خوش‌بین نبود و گاه و بیگاه علیه تصمیم دولت دهم موضع گرفت؛ علاوه بر این تورم ٣۵ درصدی و مشکلات اقتصادی گوناگون در سال‌های ٩٠ تا ٩٢ سبب شد بخش مهمی از مردم نیز نسبت به یارانه نقدی و عواقب آن نگران شوند. با این وجود دولت تصور نمی‌کرد در مدتی کمتر از چهار سال باز هم بحث یارانه نقدی به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌اش پیش کشیده شود و رقبا از همین راه در پی جلب عمومی باشند. مرکز پژوهش‌های مجلس در همین رابطه به بررسی وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها پرداخت. بر این اساس، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ١٣٨٨ با هدف افزایش کارایی در اقتصاد با واقعی کردن قیمت انرژی و کاهش شدت مصرف حامل‌های انرژی و هدفمند کردن توزیع یارانه پنهان انرژی در اقتصاد مصوب و در سال ١٣٨٩ اجرایی شد. در ماه‌های نخست اجرای قانون، تلاش خوبی برای تحقق این اهداف صورت گرفت؛ برای مثال با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش و قاچاق سوخت به لحاظ اقتصادی کم‌صرفه شده و کاهش یافت و قرار بود تا بسته‌های اجرایی در بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و… آثار این سیاست را مدیریت کنند. موضوع پرداخت یارانه به تقریبا تمام کشور، آن هم با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصله از افزایش قیمت‌ها در عمل کل اهداف قانون را تحت‌الشعاع قرار داد، از آسیب‌های جدی مرحله نخست بود که نه تنها منابع لازم برای شرکت‌های تولید‌کننده انرژی را محدود کرد، بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت شد. کسری‌ای که دولت را به سوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و درنتیجه افزایش تورم سوق داد، این رویه زیانبار نه تنها مغایر هدف پرداخت «هدفمند» بود، بلکه در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقدی به تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی‌گیرد. یادآوری این نکته ضروری است که افزایش بهای انرژی در هر اقتصاد، معادل یک شوک منفی به طرف عرضه است که تولید را کاهش و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. با شدت یافتن تحریم اقتصادی، شوک دیگری به طرف عرضه اقتصاد ایران وارد شد که موجب تشدید نتایج شوک افزایش قیمت انرژی و تشدید رکود تورمی در آن مقطع شد.