هدف از خصوصی سازی صنعت خودرو چیست؟

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: اینکه گفته می شود صنعت خودرو باید خصوصی سازی شود ابتدا باید دید پشت پرده این اظهارنظرها چیست؟

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  آرش محبی نژاد در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با بررسی ابعاد مختلف واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی افزود: هم اکنون دولت در یک خودرو سازی 14 درصد و در خودروسازی دیگر دارای 17 درصد سهام دارد.

وی اظهارداشت: آیا منظور دولت از خصوصی سازی واگذاری این سهام است یا برنامه دیگری دارد؟

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: صنعت خودروسازی ایران روی کاغذ خصوصی و به تعبیری خصولتی است چرا که شرکت های دیگر و همینطور اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مجموعه سهامدار هستند به نحوی متعلق به دولت یا از طرق دولت کنترل می شود.

وی افزود: واقع مطلب اینکه دولت اختیار واگذاری این دو سهم را که بیشتر ندارد مگر اینکه شرکت های خصولتی هم خصوصی شوند و یا نفوذ قابل ملاحظه خود را در این صنعت از بین ببرد.

محبی نژاد اظهارداشت: ابتدا باید دید پشت پرده خصوصی سازی صنعت خودرو چه هدفی مدنظر است بنابراین اگر هدف اصلاح ساختار صنعت خودرو سازی است به این آسانی نیست چرا که زیرساخت های صنایع کشور به خصوص صنایع بزرگ مانند خودروسازی به خوبی مهیا نمی باشد.

وی در ادامه ضمن اشاره به برخی از پیش زمینه های ایجاد زیر ساخت خصوصی سازی واقعی گفت: نخست باید یکسری مقررات ضد انحصار در کشور داشت که این باعث حذف بخش زیادی از قطعه سازان، زنجیره تامین یا ذی نفعان مستقیم و غیر مستقیم صنعت خودروسازی داخلی نشود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور افزود: دوم فضای پیرامونی کسب و کار صنعت خودرو باید اصلاح شود.

وی اضافه کرد: زیان انباشته دو شرکت خوروسازی کشور در حال حاضر به دلیل قیمت گذاری دستوری سرجمع 25 هزار میلیارد تومان، بهره مالی موثر بانکی بین 23 تا 25 درصد و همینطور اقتصاد کلان کشور مریض است و به سخن دیگر اقتصاد تورمی را همه در مملکت شاهد هستند که قدرت خرید مردم همگام با رشد تورم افزایش پیدا نمی کند.

محبی نژاد گفت: بنابراین بازی کردن با عدد و رقم مشکلی از مردم برطرف نخواهد کرد چون در حال حاضر مردم توان خرید ندارند پس نخست به نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک و مسکن می رسند و نیاز چهارم آنان خودرو است.

وی افزود: نکته سوم مربوط به قانون نانوشته حاکم بر صنایع بزرگ کشور است که متاسفانه در قالب این قانون یکسری نیروهای دولت و مجلس به صنایع بزرگ مانند خودرو سازی تحمیل می شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور یادآورشد: حمایت قانونی از دارایی معنوی بنگاه های اقتصادی که یکی از این دارایی های معنوی می تواند نماد تجاری باشد و یا هجمه ای که علیه یک نماد تجاری انجام می شود به هیچ وجه وجود ندارد.