تداوم خودکفایی در تولید گندم با اصلاح سریع قیمت خرید تضمینی

کاهش خرید تضمینی گندم بخاطر قیمت پائین خرید تضمینی این محصول اساسی در سال جاری است و در نتیجه، ضرورت دارد به منظور جلوگیری از کاهش خرید تضمینی گندم، این قیمت مشابه سال ۱۳۹۲ هر چه سریعتر افزایش یابد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از فارس، ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم در جهان است که دولت به منظور تامین نیاز مصرفی خود اقدام به خرید تضمینی این محصول اساسی از کشاورزان می کند. ایران در دو مقطع ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ تاکنون به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کرده است.

دولت هرساله بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در اول هر سال زراعی باید اقدام به تعیین قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی کند و در فصل برداشت گندم نیز محصولات تولید شده را از کشاورزان خریداری نماید. دولت همچنین باید هر ساله قیمت خرید تضمینی گندم را به نحوی تعیین کند که قیمت اعلام شده از هزینه های نهایی تولید محصول پائین تر نباشد.

در این راستا بررسی وضعیت اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نشان می دهد چنانچه دولت این قانون را به درستی اجرا کند میزان خرید تضمینی گندم به صورت مناسب افزایش می یابد.

*کاهش قابل توجه میزان خرید تضمینی گندم در سال ۹۸

مسئولین وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری با توجه به وضعیت مناسب بارش ها اقدام به پیش بینی رشد قابل توجه میزان تولید گندم نیز کردند. در این راستا، عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در خرداد ماه سال جاری گفت: «امسال بیش از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در کشور تولید می شود که بیش از نیاز داخلی است».

اما علیرغم پیش بینی قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص میزان تولید گندم، عدم تعیین درست قیمت گندم توسط دولت باعث تحت تاثیر قرار گرفتن میزان خرید تضمینی این محصول اساسی شده است. در این راستا، اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتگویی در تاریخ ۸ تیرماه اعلام کرد: «خرید گندم از کشاورزان در مقایسه با سال گذشته چهار تا پنج درصد کمتر است این در حالی است که با توجه به افزایش تولید در سال زراعی جاری انتظار بر این است که روند خرید و تحویل گندم دست کم ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر باشد».

*دو دلیل اصلی کاهش خرید تضمینی گندم در سال جاری

اما کاهش میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری علیرغم تولید قابل توجه این محصول اساسی حاکی از دو نکته بسیار مهم است که چندی پیش کارشناسان نیز به آن تاکید داشتند:

الف- قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی باید حداقل به اندازه تورم و هزینه های تولید این محصول زراعی تعیین می شد که متاسفانه دولت بدون توجه به این موضوع نهایتا با قیمت  ۱۷۰۰ تومانی موافقت کرد. به همین دلیل کشاورزان با توجه به قیمت جهانی گندم و قیمت این محصول در کشورهای همسایه مانند عراق که گاهی تا ۴ هزار تومان نیز می رسد، تمایل چندانی به فروش گندم به دولت ندارند و به دنبال فروش گندم‌های خود در بازار آزاد هستند.

ب- بررسی قیمت خوراک دام نظیر جو و یونجه نشان می دهد که نرخ این محصولات در بازار آزاد بسیار بیشتر از قیمت گندم است. در جدول زیر تفاوت قیمت گندم با این محصولات به صورت کامل مشخص شده است:

تفاوت قیمت گندم با نهاده های دامی منجر به کاهش انگیزه کشاورزان برای فروش گندم های تولید شده به دولت نیز شده است. در این راستا بسیاری از کشاورزان رقم قابل توجهی از گندم های تولید شده خود در سال جاری را وارد چرخه خوراک دام کردند که این موضوع نیز باعث کاهش قابل میزان خرید تضمینی گندم شده است.

*لزوم اصلاح سریع قیمت خرید تضمینی گندم برای تداوم خودکفایی در تولید این محصول

به همین منظور و با توجه به وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم در سال جاری انتظار می رود تا مسئولین دولت و نمایندگان مجلس هر چه سریعتر نسبت به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم مانند سال ۱۳۹۲ که سه بار قیمت خرید تضمینی در فصل برداشت گندم افزایش پیدا کرد، اقدام جدی انجام دهند تا شاهد از دست رفتن خودکفایی در تولید گندم در سال رونق تولید نباشیم.

بررسی ها نشان می دهد قیمت گندم در سال جاری با توجه به قیمت جهانی گندم که در شرایط کنونی بر اساس نرخ ارز نیما حدود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تومان است باید حداقل ۲۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو تعیین شود. گفتنی است چنانچه دولت بخواهد مانند سال ۱۳۹۱ به منظور تامین گندم مورد نیاز خود اقدام به واردات ۶ میلیون تنی از این محصول کند باید بیش از ۳.۶ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را به واردات گندم اختصاص دهد.

از سویی دیگر بررسی گزارش نهادهای کارشناسی نظیر مرکز پژوهش های مجلس و کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نشان می دهد حل نهایی مشکلات مربوط به خرید تضمینی گندم منوط به افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است. به همین منظور نیز نیاز است تا کمیسیون کشاورزی مجلس برای حل هرچه سریعتر مشکلات این قانون رسیدگی کنند.

طبق نظر نهادهای کارشناسی مذکور باید مسئولیت قیمت گذاری گندم با توجه به وظایف وزارت جهاد کشاورزی در امر تولید و خرید گندم از شورای اقتصاد به این وزارتخانه واگذار شود تا روند قیمت گذاری و نظارت بر قانون توسط نمایندگان مجلس با شفافیت بیشتری صورت بگیرد.