۸۸ درصد مکاتبات ما با شهرداری برای صدور شناسنامه فنی ساختمان بی‌جواب ماند
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران:طبق قانون، شهرداری باید قبل از صدور پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی را داشته باشد اما ۸۸ درصد مکاتبات ما با شهرداری در این بار بی‌جواب ماند و به یکباره حق‌الزحمه آن قطع شد.
به گزارش آرمان اقتصادی،، محمد طاهری در نشست خبری هم‌اندیشی پیرامون موضوع شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه مربوط به صدور شناسنامه فنی و ملکی در راستای رعایت حقوق شهروندی است، گفت: از سال ۹۵ که اقدام به صدور شناسنامه فنی و ملکی کرده‌ایم ضعف‌هایی در این زمینه وجود داشت که متاسفانه همکاری‌ها و تعامل‌ها بین دستگاهی اتفاق نیفتاد.
وی افزود: طبق قانون، شهرداری باید قبل از صدور پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی را داشته باشد اما ۸۸ درصد مکاتبات ما با شهرداری در این بار بی‌جواب ماند و به یکباره حق‌الزحمه آن قطع شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه ما از این تهدید به عنوان فرصت استفاده کردیم، گفت: ما اعلام آمادگی می‌کنیم که با بالاترین کیفیت و بالاترین جزئیات سامانه صدور شناسنامه فنی و ملکی را راه‌اندازی کنیم که به صورت الکترونیکی کار کند.
طاهری ادامه داد: ارائه بین تضمین کیفیت هم منطبق با قانون است. البته ضعف‌هایی ناشی از مقررات شناسنامه فنی و ملکی وجود دارد و ما موظف هستیم مطابق قانون و آیین‌نامه عمل کنیم و بیمه تضمین کیفیت هم به طور قطع وارد این موضوع می‌شود.
وی با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی و ملکی به صورت کاغذی از رده خارج شده و از هم‌اکنون به صورت الکترونیکی در اختیار تمامی افراد قرار می‌گیرد، گفت: زمانی که صحبت از احداث ساختمانی شود سوال ما این است که این ساختمان یک کالا و یا سرمایه ملی است؟ پاسخ به این سوال با تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل کیفی ساختمان پاسخ داده شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه داد: یکی از اهداف تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل با تصویب کنترل کیفیت ساختمان، حفظ سرمایه ملی و رعایت مقررات از سوی کارفرما و سازنده است.
وی افزود: صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان یکی از وظایف مهم سازمان نظام مهندسی است و تمامی تاییدیه‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.
طاهری گفت: در گذشته شناسنامه فنی و ملکی به عنوان یک سند ارزشی صادر نمی‌شد و تنها یک کالا مصرفی و سرمایه‌ای بود اما در حال حاضر سایر نهادها هم برای فراگیری صدور این سند اقدام کرده‌اند.
