دولت هند سکوت خود را در رابطه با مقررات ارزهای رمزنگاری‌شده می‌شکند
دولت هند بالاخره در مورد چارچوب مقررات ارزهای رمزنگاری‌شده لب به سخن گشود. این دولت که مدتی است در این باره بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد، پاسخ سوالاتی که در مجلس اعلای پارلمان هند مطرح شده‌اند را ارائه داده است. این دولت همچنین تایید کرده است کمیته‌ای که مسئول پیش‌نویس کردن مقررات بود، گزارش حاوی مقررات توصیه‌شده مربوط به ارزهای رمزنگاری‌شده را ارائه داده است.
ارزهای رمزنگاری‌شده در هند ممنوع نیستند
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، در نشستی که در ۱۶ جولای در حضور راجا سابها، عضو مجلس اعلای پارلمان هند برگزار شد، شری دارماپوری سرینیواس، یکی از اعضای پارلمان هند پنج سوال در رابطه با «ممنوعیت ارزهای رمزنگاری‌شده» در هند خطاب به وزیر دارایی این کشور مطرح کرد.
این سوالات با درخواستی از وزیر دارایی هند آغاز شد که آیا دولت ارزهای رمزنگاری‌شده را در این کشور ممنوع کرده است و اگر چنین است، جزئیات آن چیست.
مستنداتی از پاسخ‌های این سوالات که روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد نشان می‌دهد که این پاسخ‌ها در ۱۶ جولای توسط شری آنوراگ سینگ تاکور، وزیر دولت در وزارت دارایی، ارائه شده است.
وزیر تامور در جواب به دو سوال بالا فقط نوشت: «نه، آقا.»
دولت تایید می‌کند که گزارش ارزهای رمزنگاری‌شده ارسال شده است
دو سوال بعدی اطلاعاتی را در این رابطه درخواست کرده است که آیا دولت در مورد رواج ارزهای رمزنگاری‌شده در این کشور آگاهی دارد و اگر چنین است، جزئیات آن چیست. وزیر دولت این‌طور پاسخ می‌دهد:
«با توجه به این موضوع، دولت یک کمیته بین وزارت‌خانه‌ای تشکیل داده است. این کمیته نیز گزارشی را به دولت ارسال کرده است.»
این کمیته موظف شده تا تمامی جنبه‌های ارزهای رمزنگاری‌شده را مطالعه کند و یک چارچوب مقرراتی توصیه‌شده ارائه دهد. ریاست این کمیته به عهده سوباش چاندرا گارگ، وزیر امور اقتصادی هند است که وزیر دارایی این کشور نیز محسوب می‌شود. این کمیته به نمایندگی از طرف وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند، بانک مرکزی هند، هیئت بورس و اوراق بهادار هند و شورای مرکزی مالیات مستقیم هند تشکیل شده است.
اقدامات انجام‌شده در زمینه مسائل ارزهای رمزنگاری‌شده
پرسش پایانی خواستار اطلاعاتی در مورد این است که پنج اقدامات انجام‌شده در قبال اشخاصی که مسئول اداره ارزهای رمزنگاری‌شده در بازار هستند چیست؟ وزیر ایالتی این‌طور پاسخ داده است:
«در حال حاضر، قانون مجزایی برای کنار آمدن با مسائل مرتبط با ارزهای رمزنگاری‌شده وجود ندارد. از این رو، تمامی ادارات مربوطه و سازمان‌های اجرای قانون، مانند بانک مرکزی هند، اداره اجرایی و مقامات مسئول مالیات بر درآمد و غیره، اقدامات خود را طبق قوانین مربوطه موجود انجام می‌دهند.»
این وزیر صحبت‌های خود را این‌طور ادامه می‌دهد: «پلیس و دادگاه‌ها نیز به طور مشابه علیه تخلفات نسبت به قانون کیفری اقدام انجام می‌دهند. مضاف بر این، از منظر ریسک‌ها و خطرات مرتبط با ارزهای رمزنگاری‌شده، دولت و بانک مرکزی هند، توصیه‌نامه‌ها، نشست‌های خبری و بخشنامه‌هایی را برای عموم مردم صادر کرده است.»
در کنار اطلاع‌رسانی‌های هشدار دهنده در رابطه با خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزنگاری‌شده، بانک مرکزی هند بخشنامه‌ای را منتشر کرده است که سازمان‌های قانونی از ارائه سرویس به کسب‌وکارهای ارزهای رمزنگاری‌شده منع هستند. این ممنوعیت از تاریخ ۶ جولای سال قبل اعمال شده است.
پاسخ‌های مشابه به پارلمان لوک سبها
هشتم جولای، وزیر تاکور در لوک سبها (Lok Sabha)، که مجلس سفلای پارلمان هند است، نیز به چند سوال پاسخ داد. این سوالات در این رابطه بود که آیا برنامه‌ای برای ممنوعیت ارزهای رمزنگاری‌شده در هند وجود دارد یا نه. اس گناناتیراویام، یکی از اعضای پارلمان این سوال را مطرح کرد: «ممکن است وزیر امور شرکتی بیان کنند که آیا دولت طرحی برای ممنوعیت ارزهای رمزنگاری‌شده در هند دارد؟»
در آن زمان، وزیر تاکور اظهار داشت که: «مساله اجازه دادن برای تجارت در زمینه ارزهای رمزنگاری‌شده در حال حاضر تحت بررسی است.» این بررسی توسط کمیته بین‌اداری فوق الذکر انجام می‌شود. او سپس پاسخ‌هایی که وزارت پیش‌تر در تاریخ ۲۸ دسامبر سال گذشته برای لک سبها آماده کرده بود را تکرار کرد:
«در غیاب یک راهکار قابل قبول جهانی و نیاز به طراحی یک راهکار عملی فنی، این دپارتمان موضوع مذکور را با احتیاط لازم پیگیری می‌کند. کار سختی است و سیر زمانی خاصی را برای رسیدن به توصیه‌های شفاف مشخص کنیم.»
در پاسخ به محدودیت‌های بانکی اعمال شده توسط بانک مرکزی هند، شماری از فعالان صنعتی، دادخواست‌هایی را به منظور به چالش کشیدن این ممنوعیت به ثبت رساندند. دیوان عالی هند مقرر کرده است تا در تاریخ ۲۳ جولای به این پرونده رسیدگی کند.
این دادگاه در اصل قرار بود همه دادخواست‌ها علیه ممنوعیت بانک مرکزی هند را در سپتامبر سال گذشته بررسی کند، اما برای چندمین بار جلسه استماع کامل پرونده را به تعویق انداخت. در همین حین، محدودیت بانکی ادامه دارد و حداقل چهار بورس ارزهای رمزنگاری‌شده در هند مجبور شدند تا به همین دلیل فعالیت خود را متوقف کنند. زب‌پی که سابقا یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز رمزنگاری‌شده در این کشور بود، در سپتامبر سال گذشته فعالیت‌های خود در هند را تعطیل کرد. کوین‌دلتا در ماه مارس همین روند را در پیش گرفت و کوینومی نیز بیانیه مشابهی را در ماه می منتشر کرد. ماه گذشته کوینکس نیز تصمیم به تعطیلی خود گرفت.
در ماه فوریه، دیوان عالی هند چهار هفته به دولت این کشور مهلت داد تا گزارشی که حاوی مقررات ارزهای رمزنگاری‌شده می‌باشد و توسط کمیته گارگ توصیه شده است را ارائه دهد. با این حال، وقتی که این ضرب‌الاجل به پایان رسید، دادگاه بدون اشاره به این موضوع به وقت دیگری موکول شد.
لایحه شایعه‌شده برای ممنوعیت ارزهای رمزنگاری‌شده
از زمانی که دولت هند در مورد چارچوب قانونی توصیه‌شده خود برای ارزهای رمزنگاری‌شده رازداری بیشتری می‌کند، شایعات حول این که گزارش کمیته گارگ شامل چه چیزهایی است همه‌گیرتر شده‌اند. خصوصا که رسانه‌هایی مانند اکونومیست تایمز و بلومبرگ‌کوئینت به شدت در مورد لایحه ممنوعیت ارزهای رمزنگاری‌شده و تنظیم مقررات ارزهای رمزنگاری‌شده رسمی در سال ۲۰۱۹ صحبت کرده‌اند. اما در نظر دیگران، لایحه فقط پیشنهاد ممنوعیت محدوده‌ای از فعالیت‌های مربوط به ارزهای رمزنگاری‌شده را مطرح می‌کند.
با این وجود، متخصصان مفاد لایحه را تحلیل کرده‌اند و بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که اگر این همان لایحه توصیه‌شده توسط کمیته گارگ است، ابدا نسخه نهایی نیست. وب‌سایت بیت‌کوین‌دات‌کام اخیرا تحلیل‌ها و نظرات متخصصان در مورد این لایحه را ارائه کرده و در کنار آن، تجزیه و تحلیل مقدماتی خود از مفاد لو رفته اولیه را نیز آورده است.
محمد دنیش وکیل و هم‌بنیانگذار کریپتو کانون است که پلتفرمی برای اخبار و تحلیل‌های مرتبط با مقررات بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده است. دنیش در گفتگو با بیت‌کوین‌دات‌کام می‌گوید: «نمی‌توان این مستندات را به عنوان توصیه نهایی کمیته متخصصان وزارت دارایی در نظر گرفت. این مستندات نه نشانه‌ای از سندیت و رسمی بودن دارد و نه از طرف یک منبع رسمی به دست آمده است.» وارون ستی، بنیانگذار بلاکچین لویر نیز نظر مشابهی دارد. او عقیده دارد: «این [مستندات] شبیه یک پیش‌نویس بسیار بسیار ابتدایی و خام از یک لایحه پیشنهادی است.» او همچنین این‌طور ادامه داد که ممکن است فقط «یک نوشته از بحث‌های تصادفی باشد و به همان شیوه و حالتی که بیان شده تبدیل به لایحه نشود.»
تأثیر گروه ۲۰ و اف‌ای‌تی‌اف بر مقررات ارزهای رمزنگاری‌شده هند
گارگ گفته است که گزارش کمیته او به همراه چارچوب توصیه‌شده برای هند، در اوایل ماه ژوئن و پیش از این که او در اجلاس وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ (G20) شرکت کند، آماده بود. این اجلاس در تاریخ ۸ و ۹ ژوئن و در فوکوئوکای ژاپن برگزار شد.
هم گارگ و هم وزیر دارایی جدید هند، یعنی نیرمالا سیتارامان در این اجلاس شرکت کردند. طی این اجلاس، تمامی وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای گروه ۲۰ به اتفاق تعهدات خود به اعمال استانداردهای ارزهای رمزنگاری‌شده که توسط اف‌ای‌تی‌اف (FATF) تنظیم شده است را اعلام کردند. اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدام مالی، یک گروه بین دولتی برای تنظیم استانداردها است که در حوزه‌هایی مانند پول‌شویی فعالیت می‌کند. اف‌ای‌تی‌اف راهنمای خود برای دارایی‌های ارزهای رمزنگاری‌شده را در تاریخ ۲۱ جولای اعلام کرد. این تاریخ تقریبا دو ماه پس از زمانی است که گارگ گفته گزارش کمیته‌اش آماده بود.
علاوه بر این، در طول نشست رهبران گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن، نارندرا مودی نخست وزیر هند و سایر رهبران کشورهای گروه ۲۰ به اتفاق تعهد خودشان به اجرای استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف را اعلام کردند.
اجلاس گروه ۲۰ امسال به میزبانی ژاپن برگزار شد، یعنی جایی که ارزهای رمزنگاری‌شده به عنوان روشی برای پرداخت، از آوریل سال ۲۰۱۷ قانونی شده‌اند. مقررات بورس‌های ارزهای رمزنگاری‌شده در ژاپن توسط آژانس خدمات مالی (FSA) تنظیم می‌شود که تا کنون برای ۱۹ مورد از آن‌ها مجوز فعالیت قانونی در این کشور را صادر کرده است.
