دولتی ها و خصوصی ها نگران پیگرد قضایی برخی اقدامات

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمدرضا مودودی امروز سه شنبه هشتم مردادماه در نخستین نشست هم اندیشی حمایت حقوق قضایی و حقوقی از تجارت خارجی کشور گفت: ۸۰ شرکت در ایران صادرات بیشتر از ۵۰ میلیون دلار دارند که  جمع صادرات آنها بیش از ۳۰ میلیارد دلار است و بنابراین به نظر می رسد که باید از این ۸۰ شرکت به نحوی پشتیبانی کرد که در آرایش جنگی قرار گرفته و بتوانند در جنگ اقتصادی که دشمنان برای کشور تدارک دیده اند ایستادگی نمایند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: وجود ۸۰ شرکت اثرگذار در صادرات حکایت از آن دارد که حدود ۷۰ درصد از صادرات کشور در دست این بخش است و باید از آنها حمایت جدی به عمل آورد. این در شرایطی است که هم اکنون که به دلیل برخی محدودیت ها درآمدهای ارزی کشور به حداقل رسیده است باید زمینه ای را فراهم کرد که این ارزآوری در صادرات غیرنفتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.

مودودی اضافه کرد: در این شرایط جنگی به طور قطع باید زمینه هایی را فراهم کرد که موانع از پیش روی بخش صادرات کشور به عنوان بخش ارزآور برداشته شده و ضوابط را هم به شکل متفاوتی بکار بگیریم چرا که همواره یکی از دغدغه های بخش خصوصی و دولت این بوده که آیا هر اقدامی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد پیگیری قضایی و قانونی دارد و برخی تصمیمات ممکن است منجر به شکل گیری دستورات قضایی شود.

وی خاطرنشان کرد: سهم صادرات غیرنفتی در ۲۰ سال گذشته کمتر از ۳ میلیارد دلار بوده که اکنون بالغ بر ۴۴ میلیارد دلار رسیده است اما به همین نسبت تعداد صادر کنندگان حرفه ای رشد نکرده و با محدودیت هایی مواجه هستیم.

به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، تنها ۱۳۰ قلم کالا در کشور حدود ۲۷ میلیارد دلار از سبد صادراتی را تشکیل می دهند که به هر حال حکایت از آسیب پذیری سبد صادراتی  کشور داشته و تا جایی که امکان آن وجود دارد باید نسبت به اصلاح و افزایش میزان صادرات غیرنفتی کشور بر کالاهای مختلف اقدام کرد.