چرا راهکارهای مدیریت مصرف اجرا نمی‌شود؟
مدیریت مصرف یکی از اصولی است که همواره بر آن تاکید و قوانینی هم برای آن وضع شده است، با این حال کارشناسان بر این باورند که راهکارهایی که برای این منظور پیش‌بینی شده اجرا نمی‌شود و این موضوع گره‌ای را در مدیریت مصرف ایجاد کرده است.
داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که اجرای راهکارهای مدیریت مصرف در قانون پیش‌بینی شده است ولی این راهکارها اجرا نمیشوند، اظهار کرد: قاعده کار این است که بخشی از درآمد شرکتهای آب و فاضلاب برای فرهنگسازی و اجرای بسته‌های آموزشی هزینه شود. با این حال، به ویژه در محدوده عمل شرکتهای آب و فاضلاب شهری (به جز کلانشهرها) و روستایی دولت از محل اعتبارات عمرانی نسبت به اجرای راهکارهای سختافزاری یادشده اقدام کند.
وی ادامه داد: در حالی که شرکتهای آب و فاضلاب در کلانشهرها در شرایط سودده قرار دارند، لازم است از توسعه شبکه توزیع آب برای گسترش شهرنشینی جلوگیری و مازاد درآمد این شرکتها را برای اجرای راهکارهای مدیریت مصرف آب در کلانشهرها هزینه کنند. در همان حال همچنان یک اشکال فحوایی در متن قانون تاسیس شرکتهای آب و فاضلاب دیده می‌شود و آن این‌که بهبود مدیریت مصرف آب، مدیران شرکتهای آب و فاضلاب را در یک وضعیت منفعل قرار میدهد؛ زیاندهی این شرکتها هرگز برای شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور پذیرفتنی نیست. لازم است قانون دوباره بازنگری شود. ضمن این‌که از واگذاری انشعاب در پیرامون کلانشهرها جلوگیری کند، تناقض فحوایی در متن قانون تاسیس شرکتهای آب و فاضلاب برطرف کند.
کارشناس حوزه مدیریت آب در ادامه درباره قوانینی که برای بهینه‌سازی مصرف آب شهری وضع شده است، توضیح داد: بند الف ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی را موظف کرده است با هماهنگی وزارت نیرو برنامههایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به صورت رایگان پخش و اشاعه کنند.
مختاری ادامه داد: بند پ ماده ۲، قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند. بند ت ماده ۲، وزارت نیرو را نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز موظف کرده است. بند ج ماده ۲، سازمان ملی استاندارد را موظف به تعیین استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آببَر در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین کند.
وی افزود: بند چ ماده ۲، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به اجرای اقدامهای حمایتی از صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف کرده است. بند ح ماده ۲، وزارت نیرو را مکلف کرده است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین المللی اقدام کند. ماده ۴ این قانون، وزارت نیرو را مکلف کرده است نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کند.
این کارشناس حوزه مدیریت آب با انتقاد از مدیریت مصرف آب شهری و روستایی در کشور، عنوان کرد: هیچگونه هدفگذاری مشخص و نتیجهگرا در مدیریت مصرف آب شهری و روستایی در کشور دیده نمی‌شود و همچنان یک نگاه یکسویه مهندسی و ناکارآمد بر مدیریت آب شهری سایه انداخته است که نیاز به بازنگری جدی دارد.
انتهای پیام
