ذینفعان نظام بانکی مانع اصلاح قوانین
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رانت‌خواران مانع حذف قوانین زاید کسب و کار هستند، گفت: ذینفعان نظام بانکی اجازه اصلاح قوانین و مقررات را نمی‌دهند.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،یحیی آل‌اسحاق درباره وضعیت محیط کسب و کار به فارس گفته است: مقوله کسب و کار یکی از عوامل اصلی رونق اقتصادی هر کشوری است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار در تمام دنیا به دنبال یافتن امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری است، افزود: امنیت سرمایه، بهره‌وری، سود و بازگشت سرمایه در فعالیت‌های داخلی و خارجی نقش کاملا جدی دارد.
آل‌اسحاق با اشاره به شاخص‌های ١١ گانه محیط کسب و کار مانند امنیت بروکراسی اداری و نحوه تاسیس شرکت تصریح کرد: نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور در رتبه‌بندی اقتصادی بین‌المللی ما را در جایگاه نامناسبی قرار داده است. بنابراین نامناسب بودن فضای کسب و کار برای ما به ضد مزیت تبدیل شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در تجارت و به عبارتی در جنگ کالا باید در دو مقوله از رقبا پیشی گرفت، اظهار داشت: قیمت تمام شده کالا و خدمات پس از فروش از مهم‌ترین عوامل موثر در این زمینه مخصوصا تولید مشترک است.
او با اشاره به واردات قاچاق و رنجی که اقتصاد از آن می‌برد، تصریح کرد: با وجود تاکیدات فراوان مبنی بر مضرات قاچاق در اقتصاد، براساس آخرین آمار تقریبا سالانه ١۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد میشود. از آنجا که قیمت کالاهای وارداتی نسبت به تولیدات داخلی پایین‌تر بوده است، در طول سال‌های گذشته با وجود امنیت نظامی کشور، واردات قاچاق ادامه داشته است. با وجود تمام تاکیداتی که برای حفظ قدرت رقابت بر قیمت تمام شده کالا میشود، اما کالاهای تولیدی ما نسبت به رقبا ۴ تا ١٠ درصد گران‌تر تولید و عرضه میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت: فضای کسب و کار در سال ٢٠١٧ با سه پله نزول نسبت به سال ٢٠١۶ رقم ١٢٠ شده است. براساس برنامه ششم، حداقل باید سالانه ٣٠ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، در حالی که از ١١ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب فقط ۵/١ میلیارد دلار عملیاتی شده است.
آل اسحاق با بیان اینکه فضای کسب و کار عامل مهمی در توسعه و جذب سرمایه‌گذاری است، بیان داشت: در محیط کسب و کار کنونی نه تنها قیمت تمام شده کالا بالاست، بلکه دچار ناامنی در حوزه اقتصادی هستیم. وضع قوانین و مقررات فصلی، کوتاه‌مدت، ماهانه و متغیر و قوانین دایم‌التغییر محیط امنی برای کسب و کار ایجاد نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد و سیاست دو مقوله جدای از یکدیگر است، بیان داشت: یکی از مشکلات ما در محیط کسب و کار تاثیر سیاست بر اقتصاد است.
آل اسحاق با بیان اینکه اصحاب سیاست دنبال جذب قدرت هستند، گفت: در عین حال سود بانکی، بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی با سیاست هم جهت نیست، لذا این دو مقوله به تعارض برخورد می‌کنند. سیاست دولت‌ها در قبال بخش خصوصی با تغییر جریان‌های سیاسی، ١٨٠ درصد تغییر می‌کند و این تغییرات منجر به ناامنی فضای سرمایه‌گذاری میشود. اقتصاد اولویت سیاستمداران ما نیست و همیشه مسائل اقتصادی قربانی مسائل سیاسی میشود. تا زمانی که این فضا در کشور حاکم است، سیاستمداران نباید انتظار داشته باشند که اقتصاد سامان اساسی یابد.
وی با اشاره به فضای کسب و کار در سال‌های گذشته بیان داشت: حجم عظیم قوانین و مقررات زاید، وحشتناک‌ترین وضع را برای سرمایه‌گذار به وجود آورده که پیشنهاد من در رابطه با بهبود فضای کسب و کار این است که همه قوانین و مقررات زاید لغو و فقط ضروریات باقی بماند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه مشکل اقتصاد ما رکود حاکم بر آن است، بیان داشت: برای حل آن باید شاخه تقاضای داخلی و خارجی را تقویت کرد، در حالی که موانع صادراتی ما ٧٠ خوان است.
آل اسحاق با بیان اینکه متاسفانه مشکل فضای کسب و کار ما وجود ذینفعان بازدارنده است، گفت: بقا، سود و رانت این افراد در سایه قوانین بازدارنده است و همین موضوع هم منجر به مقاومت آنان از حذف قوانین زاید میشود. به دولتی که روی کار می‌آید، پیشنهاد می‌کنم که با ذینفعان بازدارنده در کسب و کار برخورد قاطع داشته باشد. یکی از مشکلات ما در فضای کسب و کار، روابط حاکم بر نظام بانکی و جایگاه نظام بانکی در تولید و اشتغال است.
آل‌اسحاق با اشاره به اینکه عده‌ای ذی‌نفع در نظام بانکی ما وجود دارند، گفت: وضعیت موجود برای این عده کمال مطلوب است و در سایه این مقررات، ضوابط و بروکراسی، عده‌ای غیرتولید‌کننده چند هزار میلیارد تومان وام می‌گیرند، اما عده‌ای که واقعا تولید‌کننده هستند، نمی‌توانند حتی ٢ میلیارد تومان وام تولیدی از این سیستم بگیرند. وی با بیان اینکه ٩۴ درصد صنایع کشور جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، تصریح کرد: ٨٧ هزار واحد تولیدی از وزارت صنعت و معدن مجوز دارند که ٨۴ هزار واحد از این تعداد واحدهای کوچک و متوسط (کمتر از ١٠٠ نفر شاغل) هستند که ۵٠ درصد اشتغال را تشکیل می‌دهند. براساس آمار اعلامی در سال گذشته ١۶ هزار میلیارد تومان به تعداد ٢٠ هزار واحد کوچک و متوسط وام پرداخت شد که محاسبه نشان می‌دهد، به هر واحد حدود یک میلیارد تومان وام پرداخت شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با خرید ساختمان توسط بانک‌ها و عدم بازپرداخت وام‌ها توسط وام‌گیرندگان میلیاردی، ۵٠ درصد از دارایی‌های بانک‌ها فریز شده است، گفت: سیف رییس کل بانک مرکزی هم این موضوع را اذعان کرده است. رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، اقتصاددانان، علما، دانشمندان به بیان شرایط اقتصادی مذکور اذعان دارند، اما ذینفعان با نفوذ در نظام تصمیم‌گیری و مدیریت مانع تغییر هستند.
