قانون خرید تضمینی کشاورزی نیازمند اصلاح

نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران برضرورت اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علیقلی ایمانی در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: شورایی بودن در حال حاضر از ایرادات جدی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به خصوص گندم در کشور است.

وی همچنین اظهارداشت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورایعالی اقتصاد تصویب می شود که این شورا در برابر مجلس به هیچ وجه پاسخگو نیست.

نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: اهالی خانه ملت باید با اصلاح قانون مزبور یک دستگاه را به عنوان متولی تعیین قیمت خرید تضمینی معین و همینطور در برابر مجلس پاسخگو کنند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۶۸ با هدف حمایت از تولید داخلی و کشاورزان در کشور قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مصوب کرد.

ایمانی اظهارداشت: مطابق این قانون قیمت محصولات کشاورزی باید به نحوی تعیین شود که ضمن پوشش هزینه های مترتب بر تولید بتواند سود معقولی عاید کشاورزان کند.

وی ضمن اشاره به اینکه مبنای تعیین هزینه های تولید مبتنی بر یک واحد متعارف است، گفت: طبق قانون مزبور شورایعالی اقتصاد باید نرخ خرید تضمینی گندم را به نحوی اعلام کند که کمتر از نرخ تورم همان سال نباشد.

نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران افزود: متاسفانه در دولت های مختلف همه شاهد فراز و فرودهای زیادی در اعلام نرخ خرید تضمینی بوده اند.

وی اظهارداشت: پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصول گندم برای سال زراعی ۹۸ -۹۹ بر اساس همان قانون به ازای هرکیلو دو هزار و ۵۵۰ تومان است.

ایمانی در ادامه یادآورشد: اگر قرار بر اینکه خودکفایی گندم در کشور پایدار بماند باید قیمت خرید تضمینی اصلاح و به شکل منطقی و معقول تعیین شود.