وام اشتغال روستائیان صرف خرید لوازم خانه می‌شود نه اشتغالزایی
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به تنهایی نمی تواند به اشتغالزایی کمک کند، گفت:تسهیلات اشتغال روستایی تنها صرف خرید وسائل زندگی روستائیان می‌شود نه اشتغالزایی.
به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از صداوسیما، غلامرضا کاتب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اشاره به پیشنهاد دولت برای اختصاص ردیف بودجه میلیاردی برای اشتغال زایی در بخش روستایی و عشایر افزود: دولت پیش از سال ۹۶ لایحه ای با عنوان برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایر به تصویب رساند.
کاتب با بیان اینکه این لایحه تنها برداشت را مورد توجه قرار داده، اما چگونگی اجرای آن را مورد توجه قرار نداده است، تصریح کرد: با توجه به تجربه تلخ دوره هشتم مجلس، روشن است تنها پرداخت تسهیلات نمی تواند به اشتغال زایی کمک کند.
او گفت: این تسهیلات تنها صرف خرید وسایل زندگی و موتور سیکلت و جشن سرور در روستاها می شود و عملا صرف اشتغالزایی نمی‌شود.
کاتب افزود: مجلس با وجود این تجربه تلخ، تلاش کرد تا جزئیات این لایحه را مورد بررسی دقیق قرار دهد، بنابراین این لایحه را به ۷ ماده واحده تقسیم و به صحن علنی مجلس ارجاع داد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این لایحه دارای چند نقص است، تصریح کرد: یکی از نقص‌های لایحه اشتغالزایی روستاییان و عشایر، مشخص نبودن متولی اصلی آن است.
بانکها مایل به پرداخت تسهیلات به روستاها نیستند
هادی قوامی، نماینده مجلس هم در سوی دیگری از این گفتگو با بیان اینکه، بیکاری مهمترین مسئله امروز کشور است، ادامه داد: نقدینگی کشور در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافت که بیش از ۶۰ درصد آن در تهران صرف می شود و این چالش بزرگی است.
وی که از موافقان لایحه پیشنهادی دولت است، افزود: وقتی قصد تسهیلات به روستائیان را داریم، باید ماده واحده آن را تعیین کنیم.
او ادامه داد: بنگاه‌های بزرگ در مسابقه گرفتن تسهیلات قطعا پیروز هستند؛ ضمن اینکه نقدینگی باید به فراخور و استعداد هر منطقه در نظر گرفته شود.
قوامی تاکید کرد: روستاهای زیر ۱۰ هزار نفر نمی توانند تسهیلات دریافت کنند و بانکها نیز مایل به ارائه تسهیلات به این دسته از روستاها نیستند.
این نماینده مجلس گفت: در لایحه ارائه تسهیلات اشتغالزایی به روستائیان و عشایر پیش بینی شده است تا تسهیلاتی با بهره ۴ درصد در اختیار افراد قرار گیرد.
