بحران تاخت‌وتاز مؤسسات غیرمجاز
فریاد اعتراض سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری هرروز بلندتر از روز قبل می‌شود، یک روز جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کنند، روز دیگر مقابل مؤسسه‌ای که همه دارایی‌شان را در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند بست می‌نشینند تا کسی به فریادشان برسد.
به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌های ورشکسته، دو میراث چالش‌برانگیز برجای‌مانده از دولت‌های نهم و دهم است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی شروع بحران نظام بانکی را درست از همان زمانی می‌دانند که تب تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری در کشور بالا گرفت؛ از اواسط دهه ۸۰. در آن مقطع هنوز بازار ساخت‌وساز مسکن به رکود نرفته و سودی بالای ۳۰۰ درصد را به جیب سرمایه‌گذاران سرازیر می‌کرد. سال ۹۱ که بازار ساخت‌وساز مسکن به رکود رفت، خواب بانک‌هایی که سال‌ها به بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در بازار مستغلات روی آورده بودند هم آشفته شد. حالا بحران نقدینگی در نظام بانکی به حدی پیش رفته است که به گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درحال‌حاضر بانک‌ها رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند. اعلام همین وضعیت کافی بود تا برخی سپرده‌گذاران، اعتماد خود را به بانک‌ها از دست داده و برای دریافت سود بیشتر، به مؤسسات مالی و اعتباری پناه آوردند. غافل از اینکه از چاله توی چاه افتاده‌اند. از نگاه دیگر، بحران نظام بانکی در کشور، زمینه را برای رشد قارچ‌گونه هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور مهیا کرد که حالا نفس اقتصاد را گرفته‌اند. حالا بانک مرکزی در تلاش است با یک ضرب‌الاجل فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری را ساماندهی کند. طی روزهای گذشته، خبر از تعطیلی هشت تعاونی تأمین اعتبار صدر اخبار رسانه‌‌ها قرار گرفت. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده است جلوی فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را خواهد گرفت. مجلس هم به میدان آمده و از بانک مرکزی درخواست کرده با یک ضرب‌الاجل وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری دردسرساز از جمله کاسپین را مشخص کند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خانه‌ملت دراین‌باره گفته است: «با توجه به اینکه مجلس نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز بپردازد، اعمال ماده «236» آیین‌نامه را در دستور کار خود قرار داده تا با همکاری قوه‌قضائیه این مهم پیگیری شده و سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند.» به گفته پور ابراهیمی؛ «اقدامات انجام‌شده در قبال بازار غیرمتشکل پولی پاسخگوی تعهدات بانک مرکزی درباره مواجه با این بازار نیست.»
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: «بانک مرکزی در گزارشی که تا پایان هفته جاری باید به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم کند باید به نحوه تسویه، حدود و رقم سپرده‌ها و همچنین چگونگی احقاق حقوق مردم در این مؤسسات اشاره کند.» با همه این اوصاف، به نظر می‌رسد تا به سرانجام رسیدن اقدامات بانک مرکزی، سپرده‌گذاران مالباخته نمی‌توانند منتظر بمانند و به هر طریق ممکن اصل پول خود را طلب می‌کنند.
بازار داغ دلالی در مؤسسات مالی و اعتباری
حالا کار به جایی رسیده است که سپرده‌گذاران برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، از خیر سود گذشته و به دریافت اصل پولشان هم راضی شده‌اند، اگرچه چاره‌ای جز این کار ندارند. اتفاق بدتر آنکه این روزها بازار دلالی، بیخ گوش همین مؤسساتی که برخی‌شان مجوز بانک مرکزی را دارند، داغ شده است. گزارش‌های میدانی از وضعیت سپرده‌گذاران حاکی از آن است که برخی حاضر شده‌اند از ۱۰ تا ۲۰ درصد پولشان بگذرند بلکه مدیران حاضر شوند پرونده آنها را دو، سه تا هم که شده جابه‌جا کنند. نمونه اخیر این برخورد با سپرده‌گذاران را هم به‌خوبی می‌توان در مؤسسه اعتباری کاسپین دید؛ مؤسسه‌ای که پرونده‌اش همچنان باز است و گویا به این زودی‌ها هم قرار نیست مختومه اعلام شود. مهر در گزارشی نوشت، روزهای پایانی اردیبهشت بود که بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است سپرده سپرده‌گذاران در این مؤسسه را به آنها بازگرداند و البته، برای ارائه این سپرده‌ها، نوبت‌بندی اعلام کرده است که در مرحله اول، سپرده‌های تا ۱۰ میلیون تومان و بعد از آن تا ۲۰میلیون تومان را به سپرده‌گذاران بازخواهد گرداند. در مرحله بعد هم، سپرده‌های بالاتر را ساماندهی خواهد کرد. نکته قابل‌توجه آن است که هفت‌هزار مؤسسات اعتباری غیرمجاز در دوره‌ای متولد شده‌اند که چتر نظارت و ساماندهی روی مؤسسات تنها از سوی بانک مرکزی گسترده نمی‌شد بلکه سایر دستگاه‌ها هم اجازه داشتند مجوز فعالیت برای تعاونی‌های اعتباری صادر کنند؛ همین جا نقطه آغاز تولد مؤسساتی شد که پول مردم را می‌گرفتند و به بهای پرداخت سود بالاتر، مشتریان زیادی جذب می‌کردند؛ البته کم‌کم که مدیریت این مؤسسات با مشکل مواجه شد، با دریافت پول از سپرده‌گذاران جدید، سود سپرده‌های قبلی را پرداخت می‌کرد اما این راه هم جواب نداد و کم‌کم هرچقدر زمان می‌گذشت، کلاف مدیریت این سپرده‌ها سردرگم‌تر شد تا اینکه یک بحران تمام‌عیار را رقم زد و بانک مرکزی به‌ناچار وارد عمل شد اما اکنون که کار ساماندهی این مؤسسات غیرمجاز آغاز شده و سرپرستی آنها به مؤسسات دیگری سپرده شده، داستان‌ها و ماجراهای جدیدی در حال رخ‌دادن است. موضوع از این قرار است که اکنون ریش و قیچی در اختیار شعب مؤسساتی است که قرار است سپرده‌ها را با هدایت بانک مرکزی به سپرده‌گذاران بازگردانند. به‌همین‌دلیل، بازار برخی سفته‌بازی‌ها هم داغ شده است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
اظهارنظرها درباره گردو خاک مؤسسات مالی و اعتباری که حالا دیگر مجاز یا غیرمجاز بودنشان فرقی ندارد، متفاوت است. علی حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در این رابطه به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری، از زمان دولت‌های نهم ودهم با رانت و زدوبند به وجود آمدند و برای دلالی وارد بازار کشور شدند. به گفته حاتمی، این مؤسسات حالا به گره کور اقتصاد و دردسر بانک مرکزی تبدیل شده‌اند. حاتمی‌یزد در ادامه این‌طور توضیح می‌دهد: «مؤسسات مالی و اعتباری بسیاری در دولت سابق بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی به‌صورت قارچ‌گونه رشد کردند. این اقدام بی‌برنامه باعث شد که اخلال‌های چشمگیری در بازار پولی کشور ایجاد شود و بانک مرکزی برای انضباط بازار پولی کشور و نجات سپرده سرمایه‌گذاران هیچ راهی جز تجمیع این مؤسسات نداشت.» او در پاسخ به این پرسش که عملکرد بانک مرکزی در تشدید بحران مؤسسات مالی و اعتباری چطور ارزیابی می‌شود، می‌گوید: «به‌طور قطع نمی‌توان بانک مرکزی فعلی را متهم کرد. مؤسساتی در دولت قبل شروع به کار کردند که فقط و فقط دنبال دلالی و سوداگری بودند و به سپرده مردم فکر نمی‌کردند. وقتی سودهای ٢٨درصدی روی سپرده‌هایشان به مردم می‌دادند باید فکر چنین روزی را می‌کردند. چرا دولت باید با پول بیت‌المال و منابع عمومی خود خسارت بی‌فکری عده‌ای را بدهد؟»
حمیدرضا تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی هم دراین‌باره معتقد است: «نظارت بر فعالیت تمامی مؤسسات مالی و اعتباری از قدرت بانک مرکزی خارج است.» او پیش‌ازاین هم در گفتوگو با «وقایع‌اتفاقیه»، گفته بود: بانک مرکزی تنها بر فعالیت ۳۰درصد از مؤسسات مالی و اعتباری نظارت دارد.
به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده است که نهادهای نظارتی بیش از هر زمان دیگری بر عملکرد شعب این مؤسسات نظارت کنند تا مبادا مردم بعد از زیانی که به‌دلیل عدم پرداخت سود به آنها وارد شده، اکنون از ناحیه دیگری در مراحل ساماندهی و دریافت پولشان لطمه بخورند؛ اگرچه شاید بخشی از تقصیر شکل‌گیری و ادامه حیات این مؤسسات اعتباری غیرمجاز هم دقیقا مربوط به همان سپرده‌گذارانی باشند که بارها و بارها نسبت به هشدارهای بانک مرکزی بی‌توجه بودند و اصل پول خود را به یک سود موهومی فروختند. بسیاری از کارشناسان بانکی، خود سپرده‌گذاران را مقصر اصلی به‌وجودآمدن این بحران می‌دانند. پیش‌ازاین رئیس کل بانک مرکزی هم به مردم هشدار داده بود که با وعده‌های رنگارنگ این مؤسسات درباره پرداخت سودهای بالاتر از بانک اغوا نشوند. به نظر می‌رسد، زخم کهنه میراث اقتصادی دولت‌های نهم و دهم هر بار از یک گوشه‌ای سر باز می‌کند. در این بین پرسشی که همچنان بدون جواب مانده، این استکه بانک مرکزی تا چه حد توان مقابله با هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز را دارد؟
