بازنویسی سند «راهبردی توسعه صنعتی» با همان اشکالات سال ۹۴
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: اعضا کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ایرادهایی به سند توسعه صنعتی وزارت صمت وارد دانستند و در مجموع آن را سندی جامع و مفید ارزیابی نکردند.
به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از اتاق بازرگانی تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای گذشته سندی را تحت عنوان سند «راهبرد توسعه صنعتی» منتشر کرده است که به اعتقاد رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ایرادهایی به آن وارد است و به بزرگ ترین چالش امروز صنعت کشور یعنی «رقابت پذیر نبودن صنعت» در کشورمان پاسخ نداده و برای آن چاره جویی نکرده است.
مهدی پور قاضی با اشاره به اینکه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران دیروز جلسه ای برای بررسی این سند با حضور نماینده ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد، گفت: «در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بعد از ارائه گزارش و توضیحات نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت درباره سند راهبردی توسعه صنعتی اعضا کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایرادهایی به این سند وارد دانستند و در مجموع آن را سندی جامع و مفید ارزیابی نکردند و پیشنهاددادند تا این سند با همکاری نمایندگانی از اتاق تهران به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی اصلاح شود.»
وی در ادامه به ایرادهای که به ایرادهایی که از سوی اعضا کمیسیون به این سند وارد شد اشاره کرد و گفت: «سوال و ایراد اول اعضا کمیسیون این بود که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین این سند از مشورت و ظرفیت نمایندگان بخش خصوصی استفاده نکرده است؛ علاوه بر این چرا در این سند باوجود اینکه تصویری از شرایط صنعتی کشور ترسیم شده تحلیلی وجود ندارد که برای مثال مشخص کند چرا رتبه ایران در بسیاری از شاخص های صنعتی پایین است و برای حل آن ها چه کاری باید انجام شود.»
پورقاضی با بیان اینکه یکی از اشکالات دیگر این سند مشخص نبودن پرسش اصلی آن است، گفت: «مهم ترین اشکالی که اعضا کمیسیون صنعت و معدن به این سند وارد دانستند این بود که در آن به مهم ترین چالش کنونی صنعت کشور یعنی رقابت پذیر نبودن تولیدات صنعتی ما در مقایسه با تولیدات دیگر کشورها اشاره ای نشده است و طبیعتا چاره ای هم برای آن پیش بینی نشده است در صورتی که در سند راهبردی توسعه صنعتی کشور باید فصل مشخصی برای این مهم دیده شود و در آن چاره جویی صورت گیرد.»
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به سند راهبردی که دو سال پیش هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده بود و آن نیز ایرادهای مشابهی داشت اشاره کرده و گفت: «مشابه این سند سال ۹۴ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و منشتر شده بود و در آن سند هم مطالب مشابهی آمده بود و همان زمان هم در بررسی که از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران صورت گرفت ایرادهایی مطرح شد و پیشنهاد دادیم که کمیته ای مشترک متشکل از نمایندگان اتاق تهران و وزارت صنعت تشکیل شود تا بتوانند با استفاده از مشاورین مجرب «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» را تدوین کنند اما ما نتیجه مشخصی از آن نامه نگاری ها نگرفتیم تا اینکه حالا به یکباره شاهد انتشار ویرایش جدید از سند راهبردی توسعه صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم و این موضوع همه را شگفت زده کرده است که چرا باید وزارت صنعت، معدن و تجارت باوجود پیشنهاد اتاق تهران به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی برای همکاری و همفکری در زمینه تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی، باردیگر با بی توجهی خود به صورت مستقل عمل و سند جدید را بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی تدوین کرده است.»
پورقاضی با اشاره به اینکه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ارائه گزارش خود از سند «راهبردی توسعه صنعتی» و ایرادهایی که اعضا کمیسیون به آن وراد دانستند، برای همکاری با اتاق در اصلاح سند اعلام آمادگی کرد، گفت: «قرار شد تا ما از طرف اتاق تهران نامه ای تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کنیم و پیشنهاد همکاری برای تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی با همکاری پخش خصوصی و دستگاه دولتی را بدهیم.»
