بانکها متاثر از اقتصاد تک محصولی
*عبدالحمید انصاری/ کارشناس بانکی
در بحران اقتصادی اخیر موسسات واسطهگر مالی و از جمله مهمترین آنها بانکها، همانند سایر شرکتهای بزرگ تولیدی و خدماتی در کانون بحران قرار داشتهاند، بهطوریکه این موضوع موجب ورشکستگی تعداد زیادی از بانکهای جهان شده است. این موسسات بهدلیل حضور در فعالیتهای اقتصادی و به واسطه نوع فعالیت خود در معرض انواع ریسکها از جمله ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عدم تطابق سررسید داراییها و بدهیهای عملیاتی و سایر ریسکها قرار دارند. عدم وجود سبد مناسب داراییها و بدهیهای عملیاتی از نظر حجم، سررسید، نرخ بهره به همراه افزایش هزینههای داخلی و عملیاتی و کاهش سود نقدی و عدم وجود سیستم مناسب برای کنترل ریسک و همچنین عدم کارایی موثر مدیران و نیز سهم کم سرمایه بانکها نسبت به حجم بدهیها، جملگی خطرات بالقوه و بالفعل برای هدایت بانکها به سمت بحران محسوب شده و بدیهی است؛ خطرات موصوف میبایست با استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و براساس ساختار و مکانیسم مناسبی مهار و کنترل شوند که یکی از ابزارهای معرفی شده در اینخصوص براساس تجارب بینالمللی استفاده از ساز و کارها و مکانیزمهای حاکمیت شرکتی است.
در حاکمیت شرکتی به موضوعاتی نظیر نقش سهامداران و روابط آنها و کنترل مناسب شرکتها، مسوولیت پاسخگویی هیاتمدیره، بهبود عملکرد و اثربخشی هیاتمدیره، نقش کمیتههای تخصصی نظیر کمیته حسابرسی، ریسک، تطبیق، کمیته تعیین دستمزد و پاداش، نقش حسابرسان و نظام حسابداری و کنترلهای داخلی، استقلال هیاتمدیره، وجود توازن قوای مطلوب در سطح هیاتمدیره و استفاده از اعضای غیرموظف و حفظ منافع تمامی ذینفعان تاکیدات ویژهای شده و استفاده از مکانیزمهای موصوف موجب ایجاد ثبات و امنیت در بانکها و در نتیجه اقتصاد جامعه میشود. ایجاد استانداردها و محدودیتهای هدفمند جهت هدایت و کنترل موسسات واسطهگر مالی به نحوی که بتواند حافظ منافع تمام ذی نفعان گردد باعث کاهش هزینهها و ریسک شده و منافع ایشان را حفظ خواهد کرد. این شرایط موجب میشود بانکها در شرایط بحرانی عملکرد و واکنش مناسبتری برای عبور از وضعیت نامطلوب را داشته و از شرایط خطر و ورشکستگی تا اندازه قابل توجهی مصون بمانند.
مشکلات نظام بانکی اما به این موارد خلاصه نمیشود. مهمترین مشکل این سیستم به تاثیر و تاثیراتی باز میگردد که از اقتصاد کلان میگیرد. نظام اقتصاد ایران به شکل کلی مشکلات گوناگونی دارد و همین مشکلات فشار خود را بر بخش پولی هم میآورد. اقتصاد دولت محور و تک محصولی در کنار غیر رقابتی کردن فضا، نظام بانکی را هم به شکل خود درآورده است. در اقتصادی که دولت بزرگترین کارفرما است و بنگاههایی که به بخش خصوصی واگذار میشوند به سرعت شروع به دست و پنجه نرم کردن با مشکل و بحران میکنند، سیستم پولی هم وابسته به دخالت و منابع دولت میشود. این شاهرگ اصلی مشکلات اقتصادی در تمام حوزهها است و بدون اصلاح این رویه، حاکمیت شرکتی یا ایجاد برند هم نمیتواند به مصایب اقتصادی ایران پایان دهد. اقتصاد اگر براساس آنچه دستاوردهای تاکنونی بشر است، اداره شود، طبیعتا حوزه پولی هم وضعیت مناسبتری پیدا میکند. درنتیجه امروز باید بر اصلاح این رویههای غلط انگشت گذاشت چرا که حتی اگر مشکلات مربوط به برندینگ هم برطرف شود، مصایب از بخشهای دیگر به نظام بانکی تزریق و بهبود غیر ممکن میشود.
