۲ ایراد شورای نگهبان به تشکیل وزارت بازرگانی

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات، زاوه و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان دو ایراد به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، «سعید باستانی» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: شورای نگهبان مصوبات مجلس را از نظر شرعی، قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مطابقت می دهد بنابراین چیزی به نام رد یا قبول مصوبات وجود ندارد.

وی همچنین اظهارداشت: اگر مصوبات مجلس شورای اسلامی با هر یک از این سه موضوع مغایرت داشته باشد شورا مصوبه را مجدد به مجلس برای رفع ایراد عودت می دهد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بطورکلی در مصوبه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی دو ایراد از سوی شورای نگهبان گرفته شده که یکی مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد بار مالی تشکیل این وزارتخانه است.

وی افزود: واقع مطلب اینکه در طرح تصویب شده بود هزینه هااز محل صرفه جویی ها قابل احصاست که نظر شورای نگهبان بر این بوده که محل صرفه جویی ها نمی تواند منبع ثابت درآمدی برای تشکیل یک وزارت جدید باشد.

باستانی بیان داشت: ایراد دوم مربوط به تبصره (۱) طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی است.

وی به رادیو اقتصاد گفت: تبصره مزبور می گوید «بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت مربوطه منتقل شود »از این جهت که مشخص نیست منظور وزارت صنایع و معادن است یا وزارتخانه جدید متن ابهام دارد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: ایراد دوم یک اصلاح عبارتی و جزئی است.

وی با اشاره به اینکه ایراد اصلی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی بار مالی است، اظهارداشت: طبق قاعده مجلس شورای اسلامی نمی تواند طرحی را پیشنهاد دهد که بار مالی برای دولت داشته باشد مگر اینکه دولت طی یک نامه کتبی بار مالی احتمالی را تقبل کند.

با ستانی در ادامه مصاحبه به رادیو اقتصاد توضیح داد: بطورکلی در جهان دو نوع کشور وزارت صنعت و تجارت آنان با یکدیگر یکسان است برای مثال برخی کشورهای کوچک مانند گرجستان و عمان که حجم کار معدنی و صنعتی پائینی دارند و با حوزه بازرگانی تلفیق شده اند و این بخش را به صورت تلفیقی با حوزه صنعت اداره می کنند.

وی گفت: کشورهای نوع دوم کشورهای بزرگی مانند آمریکا و ژاپن هستند که صنعت و تجارت را با یکدیگر تلفیق کرده اند اما این کشورها از بستر تجارت بین المللی استفاده می کنند بنابراین ایران نه کشور کوچکی مثل عمان و گرجستان و نه می توان از شرایط بین المللی مثل آمریکا و ژاپن استفاده کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: ایران دارای سه میلیون واحد صنفی، بیش از ۹۰۰ شهرک صنعتی، معادن بسیار متنوع و بزرگ، مرزهای آبی و خاکی گسترده، حجم بالای واردات و صادرات و همینطور با ۱۵ کشور همسایه است از اینروبا توجه به بسترهای تجاری گسترده ای که در کشور وجود دارد نمی توان همه فعالیت ها را در قالب یک وزارتخانه اداره کرد.

وی در ادامه یادآورشد: ایجاد وزارت بازرگانی با این اوصاف در ساختار موجود اقتصادی ایران ضرورت دارد.