بانکها از بنگاه داری دل نمی‌کنند
یکی از جدی‌ترین انتقادات به بانکها ورود آنها به عرصه بنگاه داری است که آسیب‌های فراوانی را به تولید و صنعت وارد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، بنابر آنچه که قانون برنامه ششم توسعه تکلیف کرده بانکها باید ۲۰ درصد از بنگاهداری خود را کاهش دهند و از ۴۰ درصد فعلی به ۲۰ درصد برسانند. آفتاب یزد در این خصوص با علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است. کریمی اظهار داشت: یکی از آفت‌های نظام بانکی ما در شرایط کنونی این است که بخش اعظم منابع آنها که باید صرف انجام رسالت اصلی بانکها در جهت پرداخت تسهیلات شود به سمت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به بانکها رفته است. این بنگاهها منابع بانکها را به سمت خودشان کشیده‌اند و بانکها نیز بخش عمده‌ای از منابع خود را به جای اینکه به مشتریان بدهند صرف این بنگاهها می‌کنند که این موضوع عملا بانکها را از خاصیت می‌اندازد و سایر فعالان اقتصادی نمی‌توانند عملا از تسهیلات بانکها استفاده کنند. کریمی گفت: همان طور که در قانون برنامه ششم هم آمده باید حجم بنگاه داری بانکها ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. این امر مستلزم نظارت جدی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است و این دو دستگاه باید زمان‌بندی و ساز و کارهای معینی برای تحقق این موضوع در نظر بگیرند تا این تکلیف قانونی تحقق یابد. وی افزود: بهترین حالت واگذاری این است که این بنگاهها در یک فضای کاملاً شفاف و رقابتی آنهایی که بورسی هستند از طریق بورس و آنهایی هم که بورسی نیستند از طریق فرابورس واگذار شوند تا خدای نکرده شائبه‌هایی در مورد رانت‌خواری در این حوزه مطرح نشود. از طرف دیگر
افراد یا شرکت‌هایی که این بنگاهها را خریداری می‌کنند باید دارای صلاحیت لازم به لحاظ فنی و مدیریتی باشند. متاسفانه در روند خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته مشکلات زیادی به وجود آمد و بسیاری از شرکت‌هایی که واگذار شدند تعطیل شدند یا ظرفیت تولید آنها پایین آمده و افراد یا شرکت‌هایی که این بنگاهها را خریدند توان مدیریت این بنگاهها و سرمایه‌گذاری جدید در آنها را ندارند. باید در واگذاری بنگاه‌های زیرنظر بانکها حتماً این تجربه لحاظ شود تا اتفاقات گذشته تکرار نشود. در فرآیند خصوصی سازی در گذشته به جای واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی این بنگاهها به بانکها یا نهادهای عمومی غیردولتی –که از دولت طلب داشتند- بابت رد دیون واگذار شد. اکنون این بنگاه‌های واگذار شده آنچنان مشکلات زیادی دارند که صاحبان آنها باید به دنبال واگذاری این بنگاهها باشند. عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا خود بانکها با توجه به این تکلیف قانونی راغب هستند بنگاه‌های خود را واگذر کنند؟ گفت: شاید خود بانکها رغبتی به این کار نداشته باشند چون در گذشته نیز مشابه چنین تکالیف قانونی بوده ولی توسط بانکها اجرا نشده است. همان طور که قبلا در داخل دولت مقاومت‌هایی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود داشت در بانکها نیز مقاومت‌هایی برای واگذاری بنگاه‌های تحت پوشش آنها وجود دارد. نکته مهم دیگر این است که بانکها از سود بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خودشان برای کسب سود استفاده می‌کنند. الان در تراز صورت‌های مالی بانکها-چه دولتی و چه خصوصی- شاهد هستیم که درصد قابل توجهی از مجموع سود بانکها همان سود حاصل از بنگاه‌های زیرمجموعه شان است نه سود حاصل از فعالیت‌های بانکی آنها. خب به همین خاطر بانکها چنین منبع سودی را نمی‌خواهند به‌راحتی از دست بدهند. متاسفانه بانکها در حوزه فعالیت‌های تخصصی خودشان با عدم کارایی و بهره وری مواجه هستند یعنی اینکه یا زیان ده هستند و یا سودآوری خیلی پایینی دارند.
**۵٠٠ بنگاه هم اکنون در اختیار بانکها است
احمد انارکی محمدی عضو دیگر کمیسیون اقتصادی با اشاره به مصوبه جدید برای بانکها و الزام آنها به کاهش ٢٠ درصدی بنگاه داری از سهم ۴٠ درصدی کنونی، گفت: متاسفانه سالیان سال قوانین بانکداری ایران به دلیل جنگ، تحریم و سایر موارد نتوانسته با قوانین بانکداری بین‌المللی و مبادلات بین المللی بین کشورها همسو شود، لذا به همین دلیل بانکها از رسالت اصلی خود فاصله گرفته و به بنگاه داری پرداختند.نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانکها برای جذب سپرده‌ها و تامین سود این سپرده‌ها به بنگاهداری روی آورده اند، افزود:تعدادی از بانکها برای اخذ بدهی بسیاری از بنگاهها را به تملک خود در آورده اند و یا حتی دولت برای پرداخت بدهی خود به بانکها برخی بنگاهها را به آنها واگذار کرده است.انارکی محمدی با اشاره به اینکه شفاف سازی اطلاعات در بانکها به اجرای قانون کاهش بنگاه داری بانکها کمک می‌کند، ادامه داد: زیرساخت‌ها تا حدودی برای واگذاری بنگاهها توسط بانکها فراهم شده است و بانکها باید هرچه سریعتر بنگاهها را واگذار کنند، در همین راستا مجلس نیز نظارت‌ها‌ی خود برای کاهش بنگاه داری بانکها را انجام می‌دهد.وی با بیان اینکه حدود ۵٠٠بنگاه هم اکنون در اختیار بانکها است، یادآور شد:با توجه به اینکه براساس مصوبه جدید بانکها اجازه دارند حداکثر تا ارزش ٢٠ درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند و مازاد آن به فروش برسانند، باید هر چه سریعتر اقدامات لازم در این خصوص را اجرایی کنند.
