صادرات برق توسط ترکیه با گاز ارزان ایران

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، قرارداد اخیر وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال در روز ۱۵ خرداد با انتشار بیانیه‌ای توسط این شرکت رسانه‌ای شد.

انتشار خبر امضای این قرارداد، تاکنون واکنش‌های متعددی را در بین فعالان صنعت برق، سرمایه‌گذارن داخلی و افکار عمومی داشته است. یکی از نقاط مبهم این قرارداد، تفاوت بین اطلاعات اعلام شده توسط طرف ترک و اطلاعات اعلام شده از سمت وزارت نیرو است.

شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال در بیانیه خود که در رسانه‌های ترکیه منعکس شده است اعلام کرده در این قرارداد ۶۰۰۰ مگاوات به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار قرار است احداث شود. این در حالی است که وزارت نیرو اعلام کرده است که این قرارداد برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه به ارزش ۳ میلیارد دلار است.

در واقع دو تفاوت اصلی در این زمینه وجود دارد:

الف)اختلاف در هزینه احداث نیروگاه، طبق ادعای شرکت ترک برای ساخت هر کیلووات نیروگاه ۷۰۰ دلار هزینه می‌شود، اما بر اساس ادعای وزارت نیرو ۶۰۰ دلار. این موضوع نشان می‌دهد که بین وزارت نیرو و شرکت ترکیه‌ای درباره هزینه‌ی احداث یک نیروگاه اختلاف نظر وجود دارد.

ب) اختلاف در ظرفیت نیروگاهی مورد توافق، علاوه بر اختلاف در هزینه احداث نیروگاه، ادعاهای طرف ترک و وزارت نیرو اختلاف ۱۰۰۰ مگاواتی در ظرفیت مورد توافق را نشان می‌دهد. از آن‌جا که این قرارداد امضا و جزئیات آن مشخص شده است، این مقدار اختلاف نمی‌تواند در واقع وجود داشته باشد.

به نظر می‌آید کلید حل این مسئله، در اعطای مجوز صادرات برق به شرکت ترکیه‌ای باشد به نحوی که این شرکت ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه را برای صادرات برق به ترکیه در ایران احداث می‌کند و برق آن را به داخل کشور نمی‌دهد.

موضوعی که این حدس را تقویت می‌کند اظهار نظر آقای فلاحتیان (معاون برق و انرژی وزیر نیرو) در مصاحبه با روزنامه ترکیه‌ای حریت است که از افزایش صادرات برق ایران به ترکیه در ۱.۵ سال آینده تا ۱۲۰۰ مگاوات خبر داده است.

رویکرد غیر شفاف وزارت نیرو و عدم تمایل آن‌ها به انتشار جزئیات این قرارداد و همچنین اختلاف در اطلاعات اعلام شده توسط شرکت ترک و این وزارت‌خانه موجب شده است که ابهام‌های متعددی درباره این قرارداد برای فعالان صنعت برق و افکار عمومی کشور مطرح شود.

این عملکرد وزارت نیرو در حالی است که رئیس جمهور در ۱۷ فروردین ۹۵ در شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ضرورت رانت‌زدایی و شفافیت در اقتصاد کشور تأکید کرده‌اند و در این راستا ضروری است مسئولان وزارت نیرو به نمایندگی از دولت برای روشن شدن موضوع، همان‌طور که جزئیات قراردادهای داخلی را تشریح می‌کنند، جزئیات این قرارداد خارجی را نیز منتشر کنند و تناقض‌های اطلاعاتی پیش آمده را رفع کنند.