ثبات سیاست‌های اقتصادی شرط اول جذب سرمایه خارجی/ خیر و شر بخشنامه بانک مرکزی برای صندوق‌ها
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده بر این باور است، ابلاغ بخشنامه های مغایر با ثبات سیاست های اقتصادی است و در فضای کنونی با سیاست جذب سرمایه گذاری منافات دارد.
فردین آقا بزرگی در گفتگو با خبرنگار بورس آرمان اقتصادی در خصوص ضرورت واگذاری مالکیت واحدهای سرمای گذاری ممتاز صندوق های سرمایه گذاری متعلق به بانک ها گفت:اگرچه این مسئله جزء اختیار ات نظارتی بانک مرکزی است، اما مهم تر از آن شان و جایگاه صدور این بخشنامه و تاثیرات آن بر فضای حاکم بر امور سرمایه گذاری است.
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده تصریح کرد: اگر بدلیل تلاطم در وضعیت اقتصادی؛ مقام ناظر به تناسب اوضاع بخشنامه ای متناقض با رویه معمول گذشته صادر نمایند نشان دهنده تصمیمات آنی و اقتضای شرایط خواهد بود که مغایر با ثبات سیاست های اقتصادی است و این مساله ریسک مستقیم سرمایه گذاری تلقی و در فضای کنونی با سیاست جذب سرمایه گذاری منافات دارد.
وی با اشاره به اینکه هدف ازصدور این بخشنامه خروج بانک ها از مالکیت و مدیریت صندوق ها است و لزوما به نقد نمودن پرتفوی صندوق ختم نمی شود،اظهارداشت: بنابراین تاثیر خاصی بر افزایش عرضه سهام این صندوق ها نخواهد داشت.
آقا بزرگی این را هم یاد آورشد؛ سرمایه و سرمایه گذار در حوزه تصمیمات اثر گذار اقتصادی به امنیت و آرامش نیاز دارند و در صورت بی ثباتی و ایجاد جو تلاطم در تصمیمات، موجب تمایل به خروج سرمایه از چرخه اقتصادی خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان داشت: همانگونه که دولت به درستی برای ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی، به عدم تغییر نرخ ارز در اصرار دارد، این سیاست باید در سایر حوزه های تصمیم گیری و اثر گذار نیز تسری یابد.
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با بیان اینکه اولین و مهم ترین خواسته سرمایه گذاران خارجی برای ورود سرمایه به کشور، ثبات اقتصادی در تصمیمات است،خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی حاضر که به گفته مسئولان نیاز به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد، ابلاغ پیاپی این گونه بخشنامه ها منجر به تجدید نظر و تهدید سرمایه گذار خواهد شد.
