اقتصاد کلانبانک

آیا قیمت وام برای مشتریان مختلف یکسان است؟

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، یک سوءتفاهم در فضای اقتصادی ایران وجود دارد که به دلیل نرخ اندک تورم در کشورهای مختلف نرخ بهره بانکی نیز برای مشتریان مختلف یکسان و در حاشیه نرخ‌های تورم ۱ تا ۲ درصدی است.

بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد در نظام‌های اقتصادی توسعه‌یافته، سازوکار ارائه تسهیلات مبتنی بر پرداخت وام متناسب با اعتبار افراد است. بررسی‌ها حاکی از این است که قاعده اصلی در تعیین قیمت وام، «اعتبارسنجی» مشتریان و تعیین نرخ سود وام تخصیصی به آنها بر اساس «درجه ریسک» هر یک از تسهیلات‌گیرندگان است.

امری که به‌دلیل حاکمیت مزمن «قیمت‌گذاری دستوری» بر نظام بانکی ایران، به یک حلقه مفقوده در معمای فعلی نرخ‌های سود تبدیل شده است. در چنین فضایی است که برخی از مغلطه‌های کنونی در اذهان برخی از فعالان اقتصادی کشور ایجاد شده است که مطالبه کاهش سود دستوری و یکسان برای همه وام‌ها، از تبعات آن بوده است.

در این بررسی، چارچوب حاکم بر نظام تسهیلات‌دهی اقتصادهای توسعه‌یافته و قواعدی را که موجب کارآیی بیشتر آن و پیشگیری از مطالبات غیرجاری در بانک‌ها می‌شود، مرور کرده است. این مرور گویای آن است که در کشورهای با نرخ تورم بین یک تا ۲ درصد قیمت وام (نرخ سود) برای افراد به بیش از ۲۰ درصد هم می‌رسد.

بررسی تطبیقی تجارب کشورهای دیگر در زمینه سازوکار ارائه تسهیلات بانکی و چگونگی تعیین نرخ این تسهیلات، بیانگر توسعه ابزارهایی است که خلأ آنها در نظام بانکی کشور وجود دارد و وضعیت ناکارآ و مغشوش تسهیلات بانکی را تشدید کرده است. یکی از مهم‌ترین این تفاوت‌ها، توجه به مقوله «اعتبارسنجی» و «تعیین نرخ وام بر اساس ریسک افراد» است که کمک می‌کند نرخ‌های تسهیلات بانک‌ها، در جهت بیشینه کردن رقابت و کارآیی در اقتصاد تعیین شود.

در چنین فضایی، تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات بانکی بی‌فایده است و خود بانک‌ها تمایل دارند که برای جذب مشتری بیشتر، نرخ‌ها را تا حد امکان و به میزانی که سابقه اعتباری فرد و درجه ریسک وی اجازه می‌دهد، پایین بیاورند. با این حال، تفاوت ریسک افراد مختلف، نرخ‌های متفاوتی برای سود تسهیلات را اقتضا می‌کند و این مساله، به بانک‌ها در پیشگیری و مقابله با «مطالبات غیرجاری» کمک می‌کند.

قاعده شدن یک استثنای مکرر

نرخ سود بانکی که طی سال‌های اخیر یکی از داغ‌ترین مباحث محافل اقتصادی بوده، این روزها با تغییراتی همراه شده است. به این ترتیب طولی نکشید که کاهش داوطلبانه سود سپرده بانکی با تعیین سقف پایین‌تری توسط شورای پول و اعتبار برای وام‌های بانکی همراه شد. هرچند طی چند دهه گذشته در اقتصاد کشورمان عموما نرخ سود کمتر از نرخ تورم بوده، اما در یکی، دو سال اخیر این نرخ به‌صورت واقعی مثبت مانده است (از تورم بالاتر است).

این موضوع منجر شده بسیاری از بنگاه‌های ناکارآمد اقتصادی که پیش‌تر زیر نقاب بهره بانکی پایین، سودآوری خود را حفظ کرده بودند تحت فشار قرار گیرند. بنابراین، طبیعی است که در شرایط رکودی فعلی فشار این گروه‌ها به منظور کاهش نرخ‌های سود، چه در سمت سپرده‌ها و چه تسهیلات، پایین‌تر آید. در این شرایط، مغلطه اصلی به این شکل پدیدار می‌شود که یک عادت اشتباه به دلیل تکرر به‌عنوان رفتاری عقلایی شناسانده می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر، بنگاه‌هایی که سال‌ها به وام‌هایی با سود پایین عادت کرده بودند، اکنون در معادلات جدید اقتصادی نمی‌توانند جایگاه خود را پیدا کنند؛ بنابراین، این‌چنین القا می‌کنند که نرخ سود هم‌زمان با تورم به‌صورت «لحظه‌ای» و به مقدار «یکسان» برای همه کاهش یابد. قاعده‌سازی این سنت غلط در شرایطی انجام می‌شود که نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته به راحتی از مسیر صحیح رونمایی می‌کند.

به‌عنوان نمونه اگر نحوه دریافت وام در آمریکا مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می‌شود چگونه «کاهش هم‌اندازه» نرخ سود موجب قفل منابع مالی در کشورمان شده است.

مجهول گم‌شده در معادلات «سود»

به منظور تفهیم بهتر موارد یادشده، بهتر است از ابتدا مفهوم و دلیل وجود نرخ بهره در ادبیات متعارف اقتصادی را مرور کنیم. دارندگان پول در اقتصاد (بانک‌ها) با توجه به احتمال عدم بازپرداخت به موقع اقساط توسط وام‌گیرنده (بنگاه یا فعال اقتصادی) مقداری ریسک در نظر گرفته و بر اساس آن، نرخ سود را تعیین می‌کنند. بنابراین، طبیعی است که هرچه ریسک وام‌گیرنده بالاتر، نرخ سود مطالبه‌شده نیز بیشتر باشد. این موضوع به راحتی و با مکانیزم اعتبارسنجی افراد در اقتصادهای پیشرفته حل شده است.

این در حالی است که فعالان اقتصادی در کشورمان دائما نرخ سود وام پایین و یکسانی را مطالبه می‌کنند. سوالی که در مواجهه با این مطالبه مطرح می‌شود آن است که آیا ریسک صاحب یک شرکت بزرگ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی با یک خرده‌فروش معمولی یکسان است. جواب این سوال بدون شک خیر است؛ بنابراین، یکسان فرض شدن ریسک متقاضیان وام نخستین اشتباهی است که جایگزین آن، کاهش ریسک درآمدی بانک‌ها با افزایش بوروکراسی دریافت وام و در نتیجه قفل شدن منابع مالی است.

مغلطه دیگری که در این شرایط مطرح می‌شود آن است که «نرخ بهره تامین مالی در اقتصادهای دنیا بسیار پایین و نزدیک به صفر است، در حالی که ما در کشورمان باید برای دریافت وام سودهای دورقمی پرداخت کنیم». ریشه این موضوع به بحران جهانی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ برمی‌گردد که بسیاری از اقتصادهای بزرگ نرخ بهره (interest rate) خود را تا نزدیک صفر کاهش دادند و در برخی موارد، حتی به ارقام منفی نیز رساندند.

ناچیز بودن این نرخ به معنای هزینه پایین دریافت وام در کل اقتصاد نیست، بلکه این نرخ فقط برای بازار بین بانکی است. یعنی جایی که بانک‌ها می‌توانند از یکدیگر استقراض کنند که بسیاری از این استقراض‌ها برای بازه‌های بسیار کوتاه‌مدت (مثلا چند روز و حتی کمتر) است. طبیعی است که بانک‌های فعال در یک اقتصاد بسیار کم‌ریسک باشند و کم‌ترین نرخ بهره در بازار بین‌بانکی شکل بگیرد. این در حالی است که در سایر بخش‌های اقتصادی، افراد نرخ‌های بهره بسیار بالاتری را باید بپردازند.

به‌عنوان مثال، در اقتصاد آمریکا نرخ بهره تعیین شده از سوی فدرال رزرو بین ۵/ ۰-۲۵/ ۰ درصد است که برای بازار بین بانکی تعریف شده است. حال شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی اگر تقاضای تسهیلات داشته باشید این نرخ می‌تواند تا حدود ۲۰ درصد و حتی بیشتر نیز افزایش یابد. بنابراین، ریسک اعتباری افراد و نوع وام درخواستی تعیین‌کننده نرخ بهره پرداختی آنها خواهد بود و این‌طور نیست که همه برای دریافت هر نوع وامی، یک نرخ سود ثابت بپردازند.

نقش کم‌رنگ نوع وام در ایران

گرچه در اقتصاد کشورمان نیز بین نرخ سود تسهیلات دریافتی تفاوت‌هایی دیده می‌شود، اما عموما این نرخ‌ها نزدیک به هم است. مثلا نرخ سود واقعی وام خرید کالا، خرید مسکن و خرید خودرو در کشورمان تقریبا یکسان و بالای ۲۰ درصد است.

این در حالی است که در اقتصاد آمریکا، نوع وام درخواستی تفاوت بسیاری در نرخ بهره آن ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، خودرو و مسکن به دلیل آنکه به رهن بانک درآمده و ریسک وام را به شدت کاهش می‌دهند، نرخ بهره پایینی دارند.

به عبارت دقیق‌تر، اگر وام‌گیرنده نتواند در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کند بانک می‌تواند به راحتی ملک یا اتومبیل را فروخته و سرمایه خود را احیا کند. این ریسک پایین سبب می‌شود تا نرخ بهره این نوع وام‌ها در اقتصادی مثل آمریکا زیر ۵ درصد باشد. این در حالی است که اگر وام برای خرید یک کالای مصرفی دریافت شود، این نرخ ناگهان چندبرابر شده و ارقامی بالای ۱۰ درصد پیدا می‌کند. این موضوع سبب می‌شود آرایش تقاضای وام‌ها به‌صورت واقعی و متناسب با نیاز افراد شکل بگیرد و در نتیجه تخصیص بهینه منابع بانکی، گردش نقدینگی را به‌صورت تصاعدی افزایش دهد.

همچنین برای یک نوع وام، اعتبار افراد نرخ بهره را تعیین می‌کند. مثلا اگر فردی تازه وارد بازار کار شده یا به علت بی‌نظمی در پرداخت اقساط وام‌های قبلی رتبه اعتباری پایینی دارد، برای خرید خودرو باید بهره ۵ درصدی بپردازد، اما در مواردی مشاهده می‌شود که افراد خوش‌حساب می‌توانند وام خودرو با نرخ بهره صفر درصد نیز دریافت کنند! شیوه اعتبارسنجی نیز بسیار ساده و قابل اجرا در کشورمان است؛ به این صورت که هر فرد شاغل در آمریکا دارای یک «شماره تامین اجتماعی» یا social security number است که تا حدود زیادی به شماره (کد)ملی در ایران شباهت دارد.

از زمانی که یک آمریکایی شاغل می‌شود، تمام فعالیت‌های اقتصادی وی، از جمله درآمد، پرداخت مالیات، وام‌های دریافتی، بیمه‌های مورد استفاده، دارایی‌ها و… با همین کد ثبت می‌شود. بنابراین موسسات اعتبارسنجی به راحتی می‌توانند سابقه افراد را مورد بررسی قرار داده و آنها را رتبه‌بندی کنند. این اقدام نه تنها به بانک‌ها در شناسایی مشتریان خوش‌حساب کمک می‌کند، بلکه باعث شفافیت بیشتر در فضای اقتصادی می‌شود؛ زیرا افراد به منظور بهبود رتبه اعتباری خود سعی می‌کنند اطلاعات اقتصادی خود را با جزئیات بیشتری افشا کنند.

مثلث درآمد، سقف و سود وام

در این میان، افراد به منظور ایجاد اعتبار ملزم به استفاده از کارت‌های اعتباری (credit cards) هستند. کارت‌هایی که شما به کمک آن می‌توانید در طول یک ماه تا یک سقف معین خرید انجام دهید و در پایان ماه کل مبلغ را تسویه یا سود آن را پرداخت کنید. اینکه سقف اعتباری و سود پرداختی آن چقدر است به درآمد و رتبه اعتباری افراد وابسته است. درباره رتبه اعتباری که پیشتر اشاره کردیم، هرچه ریسک فرد بالاتر باشد، در صورت عدم پرداخت مبلغ خرید در پایان ماه (خریدهایی که به‌صورت اعتباری در طول ماه انجام شده) باید بهره بیشتری بپردازد.

مثلا اگر شما ۳۰۰۰ دلار طی یک ماه به‌صورت اعتباری خرید کرده باشید، یا باید پایان ماه ۳۰۰۰ دلار را تسویه کنید یا بسته به ریسک اعتباری خود که مثلا در آمریکا برای یک فرد با ریسک متوسط، بهره‌ای بالای ۱۰ درصد سالانه است، معادل سود ماهانه آن را بپردازید. اما آنچه سقف استفاده از اعتبار یا حداکثر مجموع اقساط وام‌های دیگر، نظیر خودرو و مسکن را تعیین می‌کند، سطح درآمدی افراد است. یعنی این‌طور نیست که یک فرد با درآمد ماهانه دو هزار دلار بتواند اعتبار ماهانه ۳۰ هزار دلاری داشته باشد یا اقساط مسکن ماهانه سه هزار دلاری را بپردازد.

گرچه این موضوع تا حدودی در کشورمان نیز رعایت می‌شود و افراد معمولا نمی‌توانند وام‌های متعددی که اقساط آنها بیش از سقف درآمدی فرد است را دریافت کنند، اما قاعده دقیقی برای این موضوع مشاهده نمی‌شود.موضوع جذاب‌تر این است که در اقتصاد آمریکا، پس از آنکه سقف حدودی وام یا اعتبار شما مشخص شد، میزان استفاده از تسهیلات نیز بر نرخ بهره اهمیت دارد.

مثلا اگر شما توان پرداخت ماهانه هزار دلار بهره اعتبار یا قسط وام دارید و تاکنون از ۸۰۰ دلار آن استفاده کرده‌اید، اکنون برای دریافت اعتبار یا وام جدید نمی‌توانید با همان نرخ قبلی تامین مالی کنید. به عبارت دقیق‌تر، نزدیک شدن میزان تعهدات به سقف اعتباری، ریسک عدم بازپرداخت را بالا می‌برد، در نتیجه دریافت وام یا اعتبار جدید نرخ بهره بالاتری خواهد داشت. فرض کنید شما وام اول که ۵۰۰ دلار قسط داشته را با بهره ۱۰ درصدی دریافت کرده‌اید، در ادامه، اعتبار جدید با سود ماهانه ۳۰۰ دلاری را با بهره ۱۵ درصدی دریافت خواهید کرد.

به همین ترتیب، تسهیلات بعدی که سقف تعهدات اعتباری شما (مثلا ۱۰۰۰ دلار عنوان‌شده) را پر می‌کند سودی حدود ۲۰ درصد خواهد داشت. این ارتباط دقیق میان ریسک با سقف و سود وام سبب می‌شود معوقات بانکی کاهش یابد و تخصیص منابع آنها کاملا بهینه شود. بر این اساس، سهم منابع قفل‌شده و مطالبات معوق بانک‌ها به شدت کاهش یافته و گره دیگری از اقتصاد باز می‌شود.

  کد خبر
4157

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا