ارایه گزارش گلوگاه مبارزه با فساد به سران قوا

به گزارش آرمان اقتصادی، محمد نهاوندیان امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ در همایش مبارزه با فساد گفت: برگزاری همایش مبارزه با فساد از سوی بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت، به خصوص اینکه اتاق های بازرگانی ایران و تهران به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور، در نهضت بسیار مهم مبارزه با فساد اقتصادی به پا خواسته اند و همراهی با مجموعه دستگاههای مسئول را با برگزاری این همایش اعلام می کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: این امر نشانگر آن است که کار مبارزه با فساد اقتصادی جز با عزم ملی و همراهی و هماهنگی، به اهداف خود نمی رسد؛ در ادبیات فساد نیز گفته شده که هر دست گیرنده، یک دست دهنده دارد و در یک پرداخت فسادآلوده طرف عرضه و تقاضا وجود دارد.

وی تصریح کرد: توجه به فساد در همه کشورهای دنیا، بسیار بیشتر از گذشته شده است؛ علت این امر هم دسترسی گسترده تر مردم به اطلاعات و فضای مجازی است و سرعت دسترسی به اطلاعات و وسعت پخش اطلاعات نیز بیشتر شده است و بسیاری از دولتها دیگر با مساله فساد اقتصادی، به عنوان یک مساله اقتصادی صرف روبرو نیستند، بلکه موضوع به آشوب های خیابانی منجر شده و در بسیاری از کشورهای دارای ناآرامی هم مشاهده می شود که مساله فساد، یک مساله جدی شکل گیری اعتراضات بوده است.

به گفته نهاوندیان، بین احساس فساد و واقعیت فساد گاهی فاصله است؛ به این معنا که با بزرگنمایی ها گاهی واقعیت فساد کمتر از احساس افراد است. یکی از مقامات مسائل ارتباط جمعی گزارشی را به نقل از مرکز رسمی نظرسنجی در ایران منتشر کرده که بر مبنای آن فاصله بین احساس فساد و مشاهده فساد در ایران بسیار زیاد است. یعنی در پاسخ به این سوال که فساد چقدر گسترده است، مردم در اکثریت بسیار بالایی جواب مثبت داده اند، در حالیکه در پاسخ به این مساله که خود فرد یا خانواده او چقدر با فساد روبرو بوده اند، پاسخ منفی بیشتر است.

وی افزود: فساد اقتصادی به رشد آسیب زده و هزینه تولید را بالا می برد، به نحوی که فساد اقتصادی هم آهنگی حلقه های مختلف فرآیند اقتصاد را دچار اختلال کرده و به رشد آسیب می زند، در حالیکه احساس فساد به عدالت در جامعه آسیب می زند و اگر مردم احساس بی عدالتی کنند، سرمایه اجتماعی آسیب می بیند.

نهاوندیان با بیان اینکه احساس اعتماد عمومی ،یک خیر عمومی است و تنها یک بخش از حاکمیت آسیب نمی بیند، گفت: اگر اعتماد عمومی بین بخش های مختلف جامعه بین دولت و ملت و نهادهای مدنی با حاکمیتی، لطمه خورد، همه آحاد جامعه لطمه می بینند، لذا مقابله با فساد غیر از جنبه کمک به رشد اقتصادی، در انسجام اجتماعی و ضربه پذیری و قابلیت مقاومت یک جامعه نیز نقش بسیار مهم دارد.

وی اظهار داشت: توجه به مفاسد اقتصادی اگرچه اخیرا زیاد شده، اما تازه نیست. در اقتصاد نیز بسیاری از مصادره های صورت گرفته اوایل انقلاب، با این نگاه بود که این موارد حاصل فساد بوده است. در سال ۷۶ رهبری نظام در رابطه با ثروت های بادآورده سخنرانی کرده و کاری هم به دنبال آن در شورای عالی امنیت ملی جلساتی برگزار گردید که در سال ۸۰ فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.

نهاوندیان گفت: در این دوره ۴۰ ساله همواره مساله مبارزه با فساد مدنظر بوده است، اما آیا جامعه ما نسبت به میزان مقابله با فساد اقتصادی، رضایت دارد؟ پاسخ منفی است، چراکه توقع جامعه بسیار بالاتر از آن چیزی است که انجام شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه ما از حرف زدن و نقد فساد کم نگذاشته ایم، گفت: در عزم مبارزه با فساد نیز کم نداشته ایم، اما اگر میزان توفیق ما در نیل به هدف آنچنان که باید نبوده، ریشه را باید یافت. ساز و کاری که ما برای مقابله با برخورد ریشه ای با فساد نیاز به حک و اصلاح دارد. به نظر می رسد که نتیجه این آسیب شناسی به یک نکته اساسی ما را راهنمایی می کند و آن اینک مساله مبارزه با فساد اقتصادی، مساله یک بخش و یک فرد و یک بنگاه و یک دستگاه نیست. ما در مقابله با فساد باید نگاه سیستمی داشته و هماهنگ عمل کنیم به نحوی که اقدام ریشه ای را به اقدام مصداقی ترجیح دهیم.

نهاوندیان با بیان اینکه مبارزه با فساد نباید گروهی و جناحی شود، ادامه داد: گاهی در موضوع مبارزه با فساد یک دستگاه مساله را به گردن دستگاه دیگری می اندازد، مردم این را نمی خواهند و نمی پسندند. در حالیکه مردم خروجی و نتیجه سیستم را می خواهند که عادلانه و مطلوب و معقول باشد.در این مساله موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از مسائلی که مال باختگان دارند، وقتی گفته می شد که بانک مرکزی به این موسسات مجوز نداده بود و چرا سرمایه گذاری کرده اید، به انتشار تبلیغات این موسسات در صدا و سیما اشاره می شد.

وی اظهار داشت: برای مردم بین صدا و سیما و قوه قضاییه و نیروی انتظامی و بانک مرکزی فرقی ندارد، بلکه خروجی برخورد نظام از دید آنها باید این باشد که فساد کم باشد. اگر همه بر روی این وحدت نظر داشته باشیم که همه در یک قایق هستیم، قوه قضاییه و دولت و مجلس ندارد؛ بلکه این مساله ای است که کل نظام اجتماعی و اقتصادی ما را در معرض خطر قرار داده است، این نوع نگاه است که ما را به یک نگاه سیستمی مبارزه با فساد می رساند.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد باید ریشه ای برخورد کرد، گفت: در پیام مقام معظم رهبری تعبیر خشکانیدن ریشه های فساد اقتصادی مشاهده می شود؛ اگر در نظام اقتصادی در شیوه تخصیص منابع، روشهای رانت زا داشته باشیم و چشمه فساد آنجایی است که قیمت های واقعی در کنار قیمت غیرواقعی می نشیند و بین آن منفذهایی ایجاد می شود که برخی به ثروت بادآورده می رساند. حرکت به سمت قیمت های واقعی، یک عزم ملی می خواهد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: به دلیل اینکه یک قیمت غیرواقعی ذی نفعانی دارد، برخی بر روی اصلاح آن مقاومت می کنند؛ اما اگر اجازه دهیم که نگاه سیاسی وارد شود نمی توان کار را به شکل خوب پیش برد.

وی افزود: ممکن است که بازار در برخی موارد کاستی هایی داشته باشد که در آن موارد، تنظیم بازار با شفافیت، لازمه کار است و رگولاتوری بازار در شرایطی که رقابتی شدن پاسخ نمی دهد، حتما زمینه سوءاستفاده فراهم می کند که اینجا نظارت هوشمند با کمک مردم و فعالان اقتصادی چاره کار است. در رگولاتوری جز با همکاری طرفین معامله و مجموعه فعالان دست اندرکار، توفیق امکان پذیر نیست. مرحله بعدی هم این است که اگر ما در تقنین اقتصادی و مهندسی ساز و کارهای آن مبنا را بر واقعی شدن و رقابتی بودن قرار دهیم، دستگاه اجرایی نیز باید در ارایه خدمات توانمند شود.

بانک مرکزی تسویه حساب موسسات غیرمجاز را از اموال خود انجام نداد

نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتفاقی که در حوزه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رخ داد، گفت: واریزی‌ها به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز از محل منابع بانک مرکزی نبوده است درحالی‌که برخی مدعی هستند که برای پرداخت مبالغ مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، از منابع بانک مرکزی هزینه شده درحالی‌که این‌گونه نیست و منابع از محل دارایی‌ها و اموال خود مؤسسات تأمین شده است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: درواقع این مبالغ به اتکا و پشتوانه دارایی‌های این مؤسسات تأمین اعتبار شده است ضمن اینکه دلیل موفقیت جمع کردن این مؤسسات که آفت‌های گسترده‌ای برای نظام بانکی کشور داشتند، آن بود که سه قوه همکاری‌های لازم را در این رابطه انجام داده‌اند و همدلی در این رابطه به چشم می‌خورد.

وی خاطرنشان کرد: البته در موضوع سپرده‌گذاری مردم در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، تقصیر اندکی به گردن سپرده‌گذاران بود؛ چرا که تبلیغات این مؤسسات از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد و همین امر اعتماد مردم را به دنبال داشت.

نهاوندیان با بیان اینکه بانک مرکزی درباره این مؤسسات نامه‌نگاری‌های متعددی را با دستگاه‌های نظارتی صورت داده بود، گفت: بانک مرکزی خود دستگاه و قوه قهریه و اجرایی ندارد بنابراین نامه‌نگاری‌های او در راهروهای بوروکراتیک طولانی‌ مدت برخی دستگاه‌ها باقی مانده بود ولی در مقابل و در همین فاصله‌ای که نهاد سیاستگذار پولی مشغول پیگیری برچیده شدن بساط این مؤسسات بود، میلیاردها تومان سپرده جذب شد.

این عضو کابینه دوازدهم بیان کرد: در فاصله سال‌های متعددی که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در اقتصاد ایران فعالیت کردند، تنها سه درصد سپرده‌هایی که از سوی آنها جذب شده بود، در قالب تسهیلات به متقاضیان ارائه گردید و این آفتی بزرگ بود.

وی از ارائه گزارشی مبنی بر گلوگاه‌های فساد در جلسات سران سه قوه خبر داد و گفت: کمیته‌ای از نمایندگان قوای سه‌گانه برای یافتن گلوگاه‌های مبارزه با فساد تشکیل شده بود که گزارش آن در جلسات سران ارائه شده است ضمن اینکه نظام بانکی به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در این حوزه دارد، مورد توجه جدی قرار گرفته بود.

نهاوندیان با اشاره به وجود تورم در سایه بالا بودن نقدینگی و شبه پول در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: سال‌ها بانک مرکزی نرخی را به عنوان سود سپرده اعلام کرده ولی ناتوان از نظارت بود بنابراین بانک‌های رسمی اعلام می‌کردند که بانک‌های غیررسمی یا همان مؤسسات مالی، سود بالاتری به سپرده‌گذاران می‌پردازند بنابراین مشکلات زیادی به لحاظ توسعه نقدینگی و شبه پول برای نظام اقتصادی کشور به وجود آمد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: سالانه بهای تولید و نرخ تورم بالا رفته و متأسفانه این موضوع، توانایی کار سالم اقتصادی را از بسیاری از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

وی خاطرنشان کرد: فساد اقتصادی به طور قطع به رشد اقتصادی لطمه وارد خواهد کرد ضمن اینکه فساد به عدالت هم ضربه می‌زند بنابراین در دولت تلاش شد تا با تدوین برخی لوایح از جمله لوایح شفافیت بتوان موضوع مبارزه با فساد را نیز در بخش تقنینی مورد توجه قرار داد.