مخالفت اتحادیه‌های تعاونی روستایی با لغو قانون تمرکز
مسئولان اتحادیه‌های تعاونی روستایی ضمن اعلام مخالفت خود با تفکیک وظایف تمرکز از وزارت جهاد اعلام کردند:اگرچه با قانون، به وزارت جهاد اختیار داده شد، ولی ابزاری در اختیار این وزارتخانه نیست.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمدرضا رئیسی نژاد در یک نشست خبری، با بیان اینکه اتحادیه های بخش کشاورزی مخالف لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و منابع طبیعی هستند، اظهار داشت: با گذشت چند سال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، نوعی آرامش و اعتماد نسبی در زنجیره تامین (از مزرعه تا سفره) و به صورت برد- برد میان اقشار تولیدکننده و مصرف کننده محصولات کشاورزی حاکم شده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران ادامه داد: این اتفاق مفید، زمینه افزایش سطح تولید، تنوع، تثبیت بازار و بهبود شرایط معیشتی روستاییان و کشاورزان را فراهم آورده و شرایط را برای شناخت بازارهای داخلی و خارجی از طریق مدیریت ابزارهای تعرفه ای تسهیل کرده است.
رئیسی نژاد تصریح کرد: شاید به جرات بتوان گفت که اجرایی شدن این طرح، پس از سال ها تنش و کنش میان دست اندکاران مختلف در دستگاه های موازی کشور نویدبخش یکپارچه سازی و کاهش تصدی گری های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات متنوع کشاورزی بوده و آثار قابل توجهی در افزایش بهره وری، کاهش واردات و رشد صادرات محصولات تولیدی داشته است.
در ادامه این نشست، رحمت الله بنار، مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران با بیان اینکه باید دید دولت می‌خواهد چه کاره شود؟ فروشنده و خریدار یا تنظیم‌کننده قوانین و مقررات؟ اضافه کرد: با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ما یک بازگشت به عقب جدی داریم، چرا که قانون تمرکز تا از ابتدای سال ۹۳ به طور جدی شروع شده و اگر قانون افزایش بهره‌وری دوباره به وزارت بازرگانی جدید انتقال پیدا کند، در حقیقت زنجیره تولید تا بازار نادیده گرفته شده و گسستی بین تولید و بازار ایجاد خواهد شد.
بنار در پاسخ به پرسش مهر درباره اینکه برخی کارشناسان معتقد هستند که وزارت جهاد در حوزه تنظیم بازار آن طور که باید عمل نکرده است و انتقادات زیادی در این زمینه بر وزارت کشاورزی وارد است؟ گفت: در طول سه سال اخیر قانون را به وزارت جهاد کشاورزی داده‌ایم، اما ابزار لازم را نداده‌ایم، ولی با همه اینها توانسته است با تکیه بر تولید داخل و واردات کمتر بازار را تنظیم کند.
