الزامات بازسازی سیستم بانکی

*سیدمهدی حسینی/مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری

در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها بسیار فراتر از ۱۵ درصدی است که شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک‌ساله در تاریخ هشتم تیر ۹۵ تعیین کرده بود؛ چرا که به واسطه مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست‌های نادرست پولی کشور، رقابتی مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده شکل گرفته که متعاقب آن نرخ سود روزشمار در برخی از بانک‌ها به بالای ۲۲ درصد رسیده است. نرخ سود اسمی بالا با وجود تورم ۱۰ درصد اثرات مخرب متفاوتی برای اقتصاد کشور دارد که در این نوشتار فرصت بررسی همه آنها نیست. اما این نرخ بالا برای خود بانک‌ها نیز مخرب و زیان‌آور است و ورشکستگی بانک‌ها را تسریع و تعمیق می‌بخشد.
برای پرداخت سود، بانک مرکزی اقدام به خلق پول (سپرده) می‌کند و بدهی‌های بانک به صورت اتوماتیک بر‌اساس این نرخ افزایش می‌دهد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات به تبع سود سپرده‌ها افزایش خواهد یافت، با افزایش این نرخ، احتمال نکول و در نتیجه مطالبات غیرجاری بیشتر می‌شود و طرف دارایی‌های بانک دچار مشکل می‌شود. البته بانک‌ها با استمهال، تسهیلات غیرجاری را تبدیل به جاری می‌کنند و از این طریق از ذخیره مطالبات غیرجاری فرار می‌کنند و طرف دارایی‌های ترازنامه را به صورت صوری سالم نشان می‌دهند‌ اما واقعیت آن است که سهم مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از ۷/۱۱ درصدی است که بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی شماره ۸۶ بیان کرده است. انبساط بدهی‌ها و انقباض دارایی‌ها عمق ورشکستگی را بیشتر کرده و به واسطه افزایش نیاز به ذخایر، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها افزایش یافته و مجددا نرخ سود افزایش می‌یابد.
البته باید در اینجا بیان کرد که ورشکستگی‌ بانک‌ها با ورشکستگی سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. سایر بنگاه‌ها به محض ورشکستگی، فعالیتشان تعطیل می‌شود‌ اما بانک‌های ورشکسته به واسطه حمایت بانک مرکزی و قدرت خلق پولی که دارند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وضعیت کنونی بانک‌ها هزینه‌های زیادی را در درجه اول به خود بانک‌ها و سپس به اقتصاد کشور وارد می‌کند و اجرای مجموعه اقدامات جامع و اساسی که می‌توان آن را بسته یا طرح نجات بانکی نام‌ نهاد، برای شکستن این چرخه معیوب به شدت ضروری است. با توجه به اهمیت و نقش بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها (حدود ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد) و نظام پرداخت‌ها و ارتباط گسترده بانک‌ها با حجم وسیعی از مردم به عنوان سپرده‌گذار، سهامدار و تسهیلات‌گیرنده، طراحی این بسته نجات بسیار حساس و دقیق است و در صورت انجام اقدامات نسنجیده می‌تواند تبدیل به بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی شود. آنچه در خصوص سپرده‌گذاران کاسپین یا میزان اتفاق افتاد، نمونه کوچکی از آن چیزی است که می‌تواند در ابعاد گسترده‌تر اتفاق بیفتد. در ادامه برخی از الزامات مهم در طراحی بسته نجات بانکی بیان می‌شود.
شناسایی دقیق دارایی‌ها به ویژه حجم مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن
قدم اول در اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شناسایی دقیق وضعیت ترازنامه بانک‌ها به ویژه مطالبات سوخت‌شده بانک‌ها و رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس آن است. به عبارت دیگر قدم اول فهم عمق ورشکستگی نظام بانکی و تمییز بانک‌های خوب از بانک‌های بد است. به طور خاص با توجه به حجم مطالبات معوق شناسایی شبکه سهامداران کلان و تسهیلاتی که به افراد مرتبط اعطا شده و به صورت غیرجاری درآمده‌اند، ضرورت دارد. بانک‌ها این امکان را دارند که از طرق مختلف دارایی‌های مشکل‌دار خود را بپوشانند.‌هانوهان، رییس بانک مرکزی ایرلند در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۵ معتقد است که اطلاعات دقیق نسبت به وضعیت بانک‌ها به ندرت در دسترس است و این امر تصمیم‌گیری صحیح در دوره بحران را با مشکل مواجه می‌کند.نجات بانک‌ها از طریق منابع عمومی (بیت‌المال) راحت‌ترین راه، اما با آثاری زیانبار است. اولین مشکل آن است که هزینه نجات بانک‌ها توسط کسانی پرداخت می‌شود (عموم مردم) که هیچ نقشی در بحران نداشته‌اند. مشکل دوم بروز مشکل کژمنشی در صنعت بانکداری (مدیران، سهامداران و سپرده‌گذاران) و اقدام به رفتارهای ریسکی و وقوع بحران‌های بانکی مشابه در آینده است. بر این اساس اگر‌چه استفاده از منابع عمومی قابل حذف نیست‌ اما طرح نجات باید به نحوی طراحی شود که اولا استفاده از منابع عمومی حداقل شود و ثانیا سپرده‌گذاران (به ویژه سپرده‌گذاران کلان)، سهامداران (به ویژه سهامداران کلان) و مدیران بانک‌ها در هزینه‌های طرح نجات سهیم باشند.یکی از عوارض وضعیت کنونی بانک‌ها، کاهش تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی است. بخش قابل توجهی از آنچه به عنوان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی گزارش می‌شود، تسهیلات جدید نیست‌ بلکه استمهال تسهیلات غیرجاری گذشته است. این شرایط، فعالیت بنگاه‌هایی که نیاز به تامین مالی دارند را با مشکل مواجه می‌کند و ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه‌ شود که در نهایت در سطح کلان رکود و بیکاری را در پی خواهد داشت. بر این اساس یکی از نکات مهم در طراحی بسته نجات، توجه به تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌هاست.
نرخ سود بالای سپرده‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری منجر به این شده است که نقدینگی به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان (تقریبا معادل GDP اسمی) برسد. در حال حاضر به واسطه نرخ بالای سود بانکی، سرعت گردش پول کاهش یافته و این سپرده‌ها در بانک‌ها منجمد شده‌اند‌ اما به محض بروز یک شوک ممکن است، سیالیت سپرده‌ها افزایش یابد که آثار تورمی در پی خواهد داشت.
یکی از گزینه‌های جایگزین سپرده‌های سرمایه‌گذاری، خرید ارز و انتفاع از افزایش قیمت آن است. تجربه شوک ارزی سال‌های گذشته نشان داد‌ که هزینه‌های آن برای اقتصاد (بروز نااطمینانی و افزایش قیمت‌ها) بسیار زیاد است. با توجه به محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، یکی از مخاطرات ممکن که باید در طرح نجات بانکی به آن توجه کرد، این است که نقدینگی عظیم خلق شده در این سال‌ها به بازار ارز را هدف قرار داده و منجر به بی‌ثباتی در اقتصاد شود.
معمولا در بازسازی نظام بانکی، مباحث عمدتا معطوف به سرمایه بانک‌ها و راه‌های افزایش آن است‌ اما آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد اصلاح قواعد، نهادها و رویه‌های موجود در نظام بانکی است. وقوع بحران‌های بانکی، شرایطی را فراهم می‌کند که هزینه‌های این قبیل اصلاحات بسیار کمتر از دوره‌های عادی شود. لذا یکی از نکاتی که باید در طراحی بسته نجات به آن توجه شود، از بین بردن زمینه‌هایی است که منجر به این شرایط شده است که یکی از مهم‌ترین آنها قواعد، نهادها و رویه‌های بانکی است.
در مجموع به نظر می‌رسد نهادهای سیاستگذار و تنظیم‌گر در بخش بانکی کشور به ویژه بانک مرکزی هر چه سریع‌تر باید اقدام به تدوین یک بسته نجات بانکی بر اساس الزامات و ملاحظات مختلف شبکه بانکی کشور کنند که برخی از الزامات کلیدی آن در سطور فوق مورد بررسی قرار گرفت.