پشت پرده موسسات غیرمجاز
*کامران ندری/ معاون اسبق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
غیرمجازبودن فعالیت موسسات مالی و اعتباری، مهمترین ایرادی است که میتوان مطرح کرد. وقتی میگوییم فعالیت یک موسسهای غیرمجاز است، یعنی تابع تمامی مقررات بانک مرکزی نیست. براساس مصوبه دیماه سال ٨٣ مجلس شورای اسلامی بنا شد اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع باشد اما با وجود گذشت سالها از تصویب قانون «تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، همچنان نتوانستیم به مرحله ساماندهی این موسسات برسیم. به عقیده من، نمیتوان از مردم عادی انتظار داشت که سرمایههای خرد خود را لزوما در قالب تولید راه بیندازند. تصور کنید چطور میتوان از یک استاد دانشگاه یا معلم آموزش و پرورش انتظار داشت که الفبای سرمایهگذاری بداند و سرمایه خود را برای تولید و توسعه کشور به کار ببندد؟ در همه جای دنیا بانکها و موسسات مالی و اعتباری بهعنوان واسطه این وظیفه را برعهده دارند که سرمایهها را تجمیع کرده و در اختیار فعالان تولید قرار دهند.
مشکل اصلی در ایران، ادامهیافتن فعالیت این بنگاهها در عین غیرقانونیبودن است. باید برای نظارت بر کار این موسسات اقدامات جدی و برخوردهای قانونی شود. اگر این برخوردها، نیازمند همکاری سایر قواست، دولت باید با قوه مورد نظر لابی کند. چطور میشود بر موسسهای که با منابع مردم کار میکند، نظارت کافی نداشت؟ یا باید دید چه کسانی دقیقا پشت پرده این موسسات قرار دارند که برخورد جدی با آنها امکانپذیر نیست؟
فاصله زمانی لازم از تصویب این قانون تا امروز گذشته است و دیگر وقت آن رسیده که بساط این موسسات جمع شود. نگارنده توصیه میکند که در رابطه با این موسسات به خوبی اطلاعرسانی شود. هشدارهای لازم به مردم در مورد عدم تحت نظارتبودن این موسسات، مخصوصا موسساتی که سودهای بالا دارند، توسط بانک مرکزی داده شده و بعد تصمیم نهایی به خود مردم واگذار شود. همچنین در اقدامی عملیتر باید به سراغ تکتک این موسسات رفت و به آنها هشدار تعطیلی در صورت ضابطهمندنبودن داد. البته این کار باید با سرعت انجام شود؛ چراکه ایجاد گپ زمانی میتواند شرایط سوءاستفاده این موسسات از منابع مردم را فراهم کند. بانک مرکزی میتواند مدیرانی را برای تسویهحساب هر موسسه یا بنگاه به صورت موردی مسئول کند.
