آغاز کار توسعه غرب کارون و فرزاد با کمک صندوق توسعه ملی

معاون امور بازرگانی و بین‌الملل وزیر نفت گفت: با حمایت صندوق توسعه ملی طرح‌های توسعه‌ای در غرب کارون و فرزاد انجام خواهد شد.

به گزارش آرمان اقتصادی، امیرحسین زمانی‌نیا امروز در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه اوپکس (اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران) با بیان اینکه رگولاتوری یک مساله حاکمیتی است، اظهار کرد: بی‌شک تاثیرات این موضوع برای اتحادیه مثبت خواهد بود به همین دلیل برگزاری این همایش و صحبت در مورد رگولاتوری می‌تواند بسیار مهم باشد اما سوال این است که با اوضاع عدم شفافیت و فساد در کشور آیا در موقعیتی هستیم که حرف از رگولاتوری که موضوعی فراتر از دولت است، بزنیم.

وی افزود: رگولاتوری با معنای رایج بین‌الملل حاکمیت مقطعی از توسعه سیاسی، صنعتی و فرهنگی است که امیدوارم ما به این درجه رسیده باشیم اما من چندان مطمئن نیستم. وی با اشاره به چالش‌های بین‌الملل و داخل اظهار کرد: نه شما و نه وزارت نفت نمی‌تواند در حوزه بین‌الملل کاری کند اما در مورد چالش‌های داخلی می‌بایست به دنبال راه‌حل باشیم.

وی با تاکید بر اینکه همسایگان شرقی نسبت به کیفیت فرآورده‌ها شکایت دارند، تصریح کرد: این شکایت‌ها در یکسال اخیر بیشتر شده که این موضوع باعث نگرانی است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم مثال فوتبال را بزنیم، صادرکنندگان شبیه تیم حمله هستند، اظهار کرد: وزارت نفت حمایت خود را از اتحادیه و صادرکنندگان اعلام می‌کند چراکه در زمان تحریم رسالت ما حمایت از این بخش است.

وی تصریح کرد: لازم است که در شرایط فعلی به صادرات به ترکیه فکر شود و روی این کشور به عنوان بازار صادراتی تمرکز کنیم که اگر این تمرکز اتفاق افتد کارهای خوبی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پتروشیمی ایران سهم قابل ملاحظه‌ای در تامین مالی کشور دارد، اظهار کرد: اتحادیه اوپک نیز در همین راستا بسیار تاثیرگذار است و لازم است در مورد همسایگان جلساتی برگزار کنیم و بتوانیم روند کارها را به صورت بهتری پیش ببریم.

اقتصاد سالم در گرو اعتماد به بخش خصوصی

معاون حقوقی رییس جمهوری نیز در این مراسم گفت: اقتصاد سالم، اقتصادی است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند، چراکه اعتماد به بخش خصوصی آثار تحریم ها را کاهش می دهد و کشور در امان می ماند.

لعیا جنیدی با بیان اینکه این نیاز در ایران بیش از سایر نقاط دنیا است، اظهار کرد: تحریم های یک جانبه و نامشروع چالش بزرگی است که این اقناع مضاعف را ایجاد می کند که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی با تاکید بر اینکه هر قدر به بخش خصوصی اعتماد کنیم اقتصاد کشور بیشتر در امان می ماند، اظهار کرد: در کشورهایی که با تحریم های ثانویه آمریکا مواجه هستند آسان تر است که با بخش خصوصی ایران کار کنند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه میزان فعالیت بخش خصوصی در نفت و پتروشیمی مشخص شود و بدانیم چند درصد این صنعت در دست بخش خصوصی است، افزود: معاونت حقوق آمادگی دارد در تعامل با وزارت نفت و بخش خصوصی این موضوع را پیش ببرد که نقش بخش خصوصی افزایش یابد.

وی تصریح کرد: اینکار پیش شرط هایی لازم دارد، که می توان به این نکته اشاره کرد که در این شرایط باید تقویت نقش بخش خصوصی در بستر بورس انجام شود تا شفافیت و اعتماد به وجود آید. معاونت حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه از همین رو باید واگذاری هابه صورت بلوکی و از طریق مذاکره انتخاب آخر باشد و نقطه ثقل واگذاری ها بر بانک ها و موسسات مالی قرار نگیرد، گفت: البته باید توجه شود که شبه دولتی ها نمی توانند از آثار تحریم کم کنند و اینکار توسط بخش خصوصی قابل تحقق است.

به گفته وی، علاوه بر این باید در مقررات گذاری، اجرا و حل اختلاف باید دولت نهاد مستقل و بی طرفی ایجاد کند تا موفق باشد.

وی با بیان اینکه نقش تنظیم گر برای دولت منوط به این است که بخش خصوصی جدی و قوی داشته باشیم، اظهار کرد: در همه جای دنیا امروز اقتصادهای جهان به این فکر رو آورده اند که پذیرش بخش خصوصی و نقش تنظیم گری دولت دارای اهمیت است.

معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: ممکن است در مواقعی بازار با شکست مواجه شود، برای جلوگیری از این مشکل، در کنار فعالیت آزاد بازار باید به دولت اجازه داد در مواردی به عنوان تنظیم گر وارد عمل شود.

انتهای پیام