تجربه‌ای تکراری با غفلت از کمبودهای مسیر ادغام
رئیس پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی موسسه مطالعات بازرگانی، از آزمون و خطا در ادغام و انتزاع وزارتخانه‌ها انتقاد کرد و نوشت: در نتیجه این اقدام، شاهد بی‌ثباتی در سرمایه‌گذاری خواهیم بود.
به گزارش آرمان اقتصادی، افسانه شفیعی، رئیس پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یادداشتی نوشت: مروری بر سوابق تاریخی نظام مدیریتی در بخش صنعت و بازرگانی حاکی از «یک مجموعه اتصال و انفصال مقطع‌نگر» است. در واقع، اولین بار نیست که مسئولان درصدد تغییر ساختار مدیریتی در بدنه این دو بخش کلیدی اقتصادی برآمده‌اند. دقیقا ۷۰ سال پیش، یعنی در سال ۱۳۲۶ و همزمان با آمادگی کشور برای اجرای برنامه اول عمرانی، وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع در یک تصمیم عجولانه، ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی تحت عنوان اقتصاد ملی تشکیل گردید که البته کمتر از یک دهه بعد به جدایی انجامید.
این تازه شروع کار بود، چرا که مجددا و در آستانه آغاز برنامه سوم عمرانی و پیگیری رویکردهای رشد صنعتی، دوباره مسئولان درصدد ادغام این دو وزارتخانه برآمدند و وزارتخانه اقتصاد متولد گردید. تولدی که با سرازیر شدن درآمدهای حاصل از شوک اول نفتی و سپس رفاه مصنوعی حاصل از واردات گسترده، به تجزیه ساختار وزارتخانه مربوطه انجامید.
پس از گذشت کمتر از چهار دهه و با بروز مشکلات عدیده اقتصادی، مجدد مسئولان به فکر سامان بخشیدن به امور تولید و تجارت (در لباس کوچک‌سازی دولت) برآمدند؛ لذا، دولت دهم در یک اقدام شتابزده وزارتین «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را به یکدیگر چسباند و نام آن را «وزارت صنعت، معدن و تجارت» نهاد.
آنچه شکل‌دهی به وزارت صنعت، معدن و تجارت را به خوبی توجیه می‌کرد، تسهیل فضای کسب و کار از طریق ایجاد یکپارچگی نهادی و همچنین انسجام سیاستی در خصوص بازیگران دو حوزه تولید و تجارت بود. در همین ارتباط و طی آن سالها موضوعات مهمی وجود داشت که به درستی مورد تاکید قرار می‌گرفت: رقابت‌پذیری صادراتی در عصر نوین اقتصادی، مستلزم کاهش هزینه‌های مبادلاتی به حداقل میزان خود است یا برندگان بازارهای جهانی کشورهایی هستند که علاوه بر راهبری کیفی و هزینه‌ای نسبت به «به‌موقع بودن» نیز هوشیار هستند و بسیاری دیگر از این موارد.
تا به این جای کار، ادغام دو وزارتخانه قدم مثبتی ارزیابی می‌شد که قادر بود ضمن توجه به هر دو مولفه کیفیت و هزینه، «به موقع بودن» را نیز بهبود بخشد. هرچند، در عمل آنچه مشاهده شد متفاوت از انتظار بود. شرح اینکه چرا متفاوت از انتظار بود، بسیار مفصل است و شرح تفصیلی آن از مجال این نوشتار خارج است؛ با این‌حال پاسخ به چند پرسش مهم می‌تواند تا حد زیادی ابعاد این چرایی را روشن نماید:
آیا فشارهای تحریم و تبعات مالی و تجاری آن بر اقتصاد کشور عاملی نبود که در هنگام ارزیابی کارنامه پنج ساله این وزارتخانه می‌باید مورد نظر قرار می‌گرفت؟ آیا بخشی از عملکرد بازیگران حوزه صنعت، معدن و حتی تجارت، متاثر از ناکارایی عملکرد سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نرخ‌های دستوری ارز، سود بانکی، انرژی، حمل‌ونقل و …) قرار نداشته است؟ و نهایتا اینکه آیا در هنگام تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بسترسازی‌های نهادی به نحو مقتضی صورت گرفته بود؟
به عبارت دیگر، چگونه می‌توان انتظار داشت یک وزارتخانه به گستردگی صنعت، معدن و تجارت بدون برخورداری از قانون تاسیس منحصر به خود، و محکوم به تحمل انواع همپوشانی وظیفه‌ای با بسیاری دیگر از متولیان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری عملکرد کارآمدی داشته باشد؟ در واقع، نیاز امروز این وزارتخانه به جای تکه تکه شدن، برخورداری از ابزارهای قانونی انسجام بخش و تمیزدهنده است. روی دیگر این سکه نیز نیاز فعالان اقتصادی است: آنها نیازمند افزایش تعداد مراجع متولی نیستند!
ایجاد فضای یکپارچه برنامه‌ریزی و تنظیمی است که می‌تواند به فعالان حوزه تولید و صادرات صنعتی کمک کند و آنها را در ورود به بازارهای جهانی یاری بخشد. ضمن اینکه، صنعت و معدن ایران که مدت‌ها فشار تحریم‌های اقتصادی را تحمل کرده است، آمادگی تحمل شوک جدید را ندارد. نه صنعت و معدن امروز، بنیه یک دهه گذشته را دارد و نه فضای رقابت‌های پرفشار بین‌المللی عرصه «آزمون و خطاهای» مدیران و برنامه‌ریزان است. ضمن اینکه تغییر ساختارهای کوتاه‌مدت، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی محیط سرمایه‌گذاری در پی نخواهد داشت.
در نتیجه در فرآیند آزمون و خطای مسولان در بازآرایی ساختار این وزارتخانه معظم، بنگاه‌های صنعتی در معرض «بی‌ثباتی در محیط سرمایه‌گذاری»، «افزایش هزینه‌های مبادلاتی» و «مواجهه با فضای تنگ‌تر رقابت بین‌المللی» قرار خواهند گرفت و به عبارتی مثلثی را پیش روی خود خواهند یافت که بی‌شباهت به «مثلث برمودا» نیست!
مخلص کلام آنکه، به عوض تحمیل هزینه‌های گزاف بازگشت به عقب، بهتر است ابتدا نسبت به تدوین و تقویت قانون تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اقدام گردد و سپس با تعیین حوزه‌های تاثیرپذیری بخشهای صنعت، معدن و بازرگانی از عملکرد سایر وزارتخانه‌ها (به‌ویژه در بخش حمل ونقل و نرخ‌گذاری ارز که بخش عمده هزینه تمام شده عملکرد در مجموعه تحت پوشش وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را رقم می‌زند)، نسبت به ایجاد انسجام سیاستی میان بخشهای صنعتی و فراصنعتی، اقدام شود تا از این طریق “به عوض تغییر مکرر مربیان، زمین بازی امن‌تری در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور قرار گیرد.
