افزایش میزان جرایم اقتصادی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از افزایش میزان جرائم در حوزه اقتصادی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سردار محمد رضا مقیمی در اولین همایش «نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید» که امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: رویکرد پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی یک رویکرد پیشگیرانه است و ما در برخورد با جرائم هدفمان این است که این موارد را کاهش دهیم.

وی با بیان این که ترجیح ما این است که به جای برخوردهای امنیتی مسائل را پیشگیرانه حل کنیم، ادامه داد: متاسفانه جرایم اقتصادی در کشور ما وضعیت رو به بهبودی نیست و ما باید تلاش کنیم تا به سمت وضعیت بهبود حرکت کنیم.

مقیمی ادامه داد: امروز آمارها و تعدد پرونده‌های ما نشان می‌دهد که باید جدی‌تر به مساله‌ی جرایم اقتصادی و برخورد با آن ورود کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه امنیت سرمایه گذاری برای ما حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد:‌ دولتی بودن اقتصاد در کشور فشارهای اقتصادی ، اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها و …. همگی جزء مواردی است که مشکلاتی را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است. در نتیجه این موارد جرایم اقتصادی افزایش یافته و پیامد افزایش جرایم اقتصادی نیز افزایش شکاف طبقاتی، گسترش فقر، افزایش تورم، خروج سرمایه از کشور و دهها مورد دیگر است.

مقیمی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر  اینکه با افزایش جرایم و آمارها خوشحال نمی‌شویم گفت: ما دوست نداریم که شاهد برخورد با این موارد باشیم اما اگر جرمی رخ دهد قطعا با آن برخورد می‌شود. امسال ما شاهد رشد ۶۸۳ درصدی ارزش ریالی کشف پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی بودیم.

وی در ادامه به شرح برخی از آمارها از وضعیت کشف پرونده‌های جرایم اقتصادی پرداخت و گفت: ارزش ریالی کشف پرونده‌های پولشویی در نه ماه امسال ۲۶۸۷ درصد ، ارزش ریالی کشف پرونده‌های رباخواری ۱۵۳، ارزش ریالی کشف پرونده‌های زمین خواری ۱۹۵ درصد،  ارزش ریالی کشف پرونده‌های احتکار ۵۹ درصد، ارزش ریالی کشف پرونده‌های قاچاق و ارز ۵۵ درصد، ارزش ریالی کشف پرونده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان در قاچاق کالا و ارز ۴۴ درصد و ارزش ریالی کشف پرونده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان قاچاق کالا و ارز ۵۳ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تاکید کرد که باید برای برخورد با پرونده‌های سازمان یافته قاچاق کالا اقدامات جدی انجام شود و ابراز امیدواری کرد که با همکاری فعالان اقتصادی بتوان در این زمینه گام‌های موثری برداشت.

انتهای پیام