سه گام حل بحران بانکی
راه‌حل بحران بانکی سه گام اولیه دارد: ١) در اختیار گرفتن کنترل مدیریتی بانک‌ها توسط نهاد منجی دست‌کم در طول مدت برنامه نجات، ٢) تعیین‌تکلیف دارایی‌های سمی و ٣) ادغام.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،پروژه ادغام بانک‌ها به بدترین و پرشایعه‌ترین نحو ممکن شروع شد، به‌طوری‌که به جای رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک کوثر خبر از ادغام موسسه خود با ثامن می‌دهد. مدیرعامل مهر اقتصاد هم که به وضوح مخالف ادغام است. این بی‌نظمی در حالی صورت گرفته که سکوت بانک مرکزی (که خود دو هفته پیش کلیدواژه ادغام را بر پا کرده‌اند) وضعیت را مبهم کرده و مشخص نیست آیا این ادغام در چارچوب برنامه‌های بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد شروع راه‌حل مشکلات بانکی به شیوه ادغام صحیح نباشد و حتی اگر مقامات بازار پول بجد پیگیر این مساله هستند، این موضوع را از ادغام وابسته به نیروهای مسلح کلید بزنند، زیرا فرض این است که اشتراک ذی‌نفع نهایی این بانک‌ها از لایه‌ای به بالاتر، باعث حداقلی شدن هماهنگی و فهم سازمانی خواهد شد. همچنین فرض است آن ذی‌نفع دسترسی به منابع مثل کسر از حقوق مختصر به ازای سهام و مانند آن خواهد داشت و امکان افزایش سرمایه منطقی بانک حاصل از ادغام کمابیش متصور خواهد بود.
حال با این پیش‌شرط‌های مثبت با توجه به مواضع اخذ شده بانک‌های کوثر و مهر اقتصاد، باز هم طی مسیر ساده ادغام، بسیار خوشبینانه و خام می‌نماید. ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، بهترین شروع ممکن را نشان می‌داد ولی رویدادهای یک هفته اخیر مهر ابطال بر آن زد و بر این نظریه که ادغام بانک‌ها راه‌حل عبور از مشکلات اخیر پیش آمده در نظام بانکی نیست، قوت بخشیده است. ادغام را متوقف کنید.
ممکن است کسی بگوید این بی‌نظمی قابل رفع است و احتمالا ناکاربلدی مدیران بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح باعث هجوم پنیک‌گونه هفته اخیر شده است و مدیران موسسات دیگر حرفه‌ای‌ترند؛ اما در واقع باید گفت تنها یک لایه از وقایع اخیر به این سوءتدبیر در اطلاع‌رسانی برمی‌گشت. ذهنیت سپرده‌گذاران مضطرب دو لایه دیگر را شکل می‌دهند: لایه اول تجربه بسیار تلخ مدیریت بانک مرکزی در ادغام کاسپین بود، اگر چه به لحاظ فنی موضوع آن ادغام تفاوت‌هایی هم داشت. لایه دوم شکل‌گیری فرض عقلائی در سپرده‌گذاران است که بعد از ادغام احتمالی امکان دریافت سود‌های بالا میسر نخواهد بود. لایه دوم پایه‌ای‌ترین اشکال رفتاری هر ادغام بانکی در ایران است که در کنار مجموع شرایط دیگر اقتصادکلان- نقدینگی ١٢۵٠ هزار میلیارد تومانی، نقدپذیری پایین مستغلات، افزایشی بودن نرخ بهره دلار، کاهنده بودن دسترسی ارزی و… – مجموعا کفه مضرات پروژه ادغام را از کفه منافع سنگین‌تر می‌کند. البته لایه دوم هیچ‌ارتباطی به حرفه‌ای‌گری مدیران بانکی ندارد. ادغام را متوقف کنید.
این طرز ادغام بدون اتخاذ یک رویه هماهنگ در تصمیمات همه بانک‌ها نه در مرحله تعیین‌تکلیف دارایی‌های سمی، نه در فرآیند اجرایی ادغام و نه در کاهش سود بانکی با هدف کاهش سرعت رشد دارایی موهوم موفق نخواهد بود. پس یک مرحله قبل از آن، تعیین‌تکلیف دارایی‌های سمی است و آن تعیین‌تکلیف در اختیار مدیریت بانک‌هاست.
راه‌حل بحران بانکی سه گام اولیه دارد: ١) در اختیار گرفتن کنترل مدیریتی بانک‌ها توسط نهاد منجی دست‌کم در طول مدت برنامه نجات، ٢) تعیین‌تکلیف دارایی‌های سمی و ٣) ادغام.
ادغام بانک‌ها وقتی می‌تواند واجد نتایج مثبت باشد که بعد از ثبات‌بخشی به بازار پول و بازارهای موازی انجام گیرد. منظور از ثبات‌بخشی به بازار پول، داشتن برنامه درست برای چاره‌اندیشی دارایی‌های سمی، قبل، هنگام و بعد از ادغام است. یکی از خطاهای بحرانی بانک مرکزی که مجددا در پی آن است، احاله تعیین‌تکلیف دارایی‌های سمی به موسسه جدید حاصل از ادغام است. این کار باعث می‌شود پیچیدگی‌های ادغام و تعیین‌تکلیف دارایی سمی کاهش یابد. کاسپین یک نمونه مینیاتوری از این حقیقت است. راه‌حل منطقی‌تر ایجاد شرکت مدیریت دارایی برای سرپرستی دارایی‌های سمی است. البته وقتی از شرکت مدیریت دارایی صحبت می‌شود منظور طبعا آن شوخی پررنجی که به محوریت بانک سپه تشکیل شد، نیست. منظور یک نهاد تحت نظارت بانک مرکزی بهره‌مند از ذخایر است و مجددا وقتی از شرکت مدیریت دارایی حرف زده می‌شود منظور خرید دارایی‌ها به قیمت دفتری و توام با ناز کشیدن از بانک‌ها نیست. قصه از جنس خرید به کسر اجباری و اولتیماتوم و دگنک است. این فرآیند بانک‌ها را طبعا برای جبران ضرر ترازنامه ناشی از واقعی شدن ارزش دارایی‌شان در فرآیند اجباری فروش به شرکت مدیریت دارایی به سمت ادغام هل خواهد داد تا حداقل در عالم حسابدارى سر و شکلی یابند.
نکته مهم‌تر آنکه این فرآیندها (تعیین‌تکلیف دارایی سمی و ادغام بعدی)، همه باید برای کل بانک‌ها هم‌زمان باشد. اولا از آن جهت که دارایی به هم تکیه داده بانک‌ها و بدهکاری‌های ضربدری‌شان مانع از تعیین‌تکلیف کامل دارایی‌ها نشود (مثال تجارت و گردشگری). ثانیا چنان نشود که بانک‌ها حاکمیتی و دولتی شرنگ ادغام را بچشند و این مساله شامل بانک‌های خصوصی نشود. (مثال: IFRS)
به نوشته فرهیختگان، نکته دیگر آنکه ادغام به هر صورت باعث حرکت پول‌های هراسان از مدیریت بانک مرکزی و ترکش‌های ادغام خواهد شد. از این باب پیش‌بینی ابزارهای هم بسته با ارز ( اوراق صکوک نفتی، صندوق طلا، صندوق ارزی و … ) می‌تواند به مدیریت نقدینگی سر ریز به بازار ارز کمک کند. تقریبا تا اینجا هیچ‌یک از این پیش‌بینی‌ها نشده. شایسته است ادغام تا بعد از اتخاذ تصمیمات فوق متوقف شود.
