استرالیا چگونه بحران اقتصادی را پشت سر گذاشت؟+نمودار

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ، استرالیا ششمین کشور پهناور دنیا به حساب می‌آید که اقتصاد آن توسعه یافته و متکی بر بازرگانی و کشاورزی است.

بنا بر گزارش بانک جهانی، این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی، از نظر تولید ناخالص داخلی یا GDP در رده پانزدهم جهان قرار داشت و بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۶ سومین کشور توسعه یافته دنیا به حساب می‌آمد.

در سال ۲۰۱۳، مردم استرالیا از لحاظ میزان متوسط ثروت، پس از سوئیس، ثروتمندترین مردم دنیا اعلام شدند و نرخ فقر از ژانویه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ از ۱۰/۲ به ۱۱/۸ رسیده است.

در سال ۲۰۱۰ میلادی شاخص آزادی اقتصادی استرالیا در رده سوم جهان جای گرفت در فاصله  سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، استرالیا تنها کشوری بود که تحت تاثیر رکود اقتصادی جهانی قرار نگرفت.

محصولات اصلی استرالیا نیشکر، پنبه، غلات و گوشت است، همچنین این کشور معادن فراوانی دارد که باعث شده در تولید بسیاری از انواع موارد معدنی به خودکفایی رسیده و در برخی موارد جزو صادرکنندگان اول جهان قراردارد. به طور کلی، بیشتر درآمد کشور از بخش صنعت و استخراج معادن بدست می آید و این کشور یکی از تامین کنندگان اصلی موارد معدنی در دنیا شده است.

علاوه بر این استرالیا در صنعت گردشگری توسعه یافته است و هم اکنون گردشگری به یکی از پویاترین بخش‌های اقتصاد استرالیا تبدیل شده است.

نرخ رشد اقتصادی در کشور استرالیا طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی در بازه ۱.۷ درصد تا ۴.۲ درصد در نوسان بوده است. این کشور در سال ۲۰۰۰ رشد اقتصادی را با رقم ۳.۹ درصد آغاز کرد طی سال ۲۰۰۱ میلادی با افت شدید به رقم ۱.۹ درصد رسید، پس از آن به مدت ۷ سال پیاپی در رشد اقتصادی ۳ تا ۴.۲ درصد داشته است.

در بحران اقتصادی سال های سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی استرالیا همچنان رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد و در کمترین حالت در سال ۲۰۰۸ میلادی ۱.۷ درصد رشد اقتصادی داشت.

 در سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی خود را به ۳.۷ درصد رساند و در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ با ۲.۵ درصد رشد اقتصادی به کار خود ادامه داد.

نرخ بیکاری به عنوان یکی دیگر از مولفه های مهم اقتصادی در کشور استرالیا در بازه ۴.۲ درصد تا ۶.۸ درصد متغییر بوده است. کشور استرالیا بیشترین میزان بیکاری را در سال ۲۰۰۱ میلادی و کمترین سهم بیکاری را در سال ۲۰۰۸ میلادی به ثبت رسانده است. طی سال ۲۰۰۹ میلادی این رقم با رشد به رقم ۵.۶ درصد رسید و تا سال ۲۰۱۳ میلادی در محدوده ۵ درصد باقی ماند.

جمعیت فعال این کشور با رشد بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری از رقم ۹ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۷۱ نفر به رقم ۱۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است. 

نرخ مشارکت اقتصادی در این کشور طی سال های مذکور با رشد قابل قبولی همراه بوده است که جزئیات آن را در نمودار می بینید.

انتهای پیام/

منبع:میزبان