تصمیم دولت برای انتزاع وزارت صنعت غیرکارشناسی است

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت در دولت قبل بدون کار کارشناسی انجام شد، گفت:تصمیم به تفکیک در دولت یازدهم هم بدون بررسی کارشناسی است.

به گزارش آرمان اقتصادی، ابوالفضل روغنی گلپایگانی  در بیست و پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع و معادن ایران  با اشاره به طرح انتزاع وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: هدف دولت دهم از ادغام وزارتخانه ها، کاهش تصدی‌گری و چابک سازی و کوچک‌سازی دولت بود ولی هیچ یک از این اهداف محقق نشد.

وی ادامه داد: این وزارتخانه ها با هم تجمیع شدند و نتوانستند هیچ یک از این اهداف را محقق کنند و مشکلات بخش تجارت، صنعت و معدن بیشتر شد.

روغنی افزود: امروز همه ذینفعان از این ادغام نادرست ناراحتند اما راه برطرف شدن این ناراحتی انتزاع نیست.

وی تاکید کرد: این تفکیک هم در دولت یازدهم بدون کارشناسی و تحقیق پیشنهاد شده است.

به گفته وی ۷۸ درصد کشورهای مورد تحقیق در یونیدو در طرح یکپارچگی فعالیتها، مدیریت متمرکز در حوزه صنعت و معدن و تجارت دارند.

این فعال اقتصادی در ادامه با تاکید بر نقش مجلس در تفکیک و ادغام وزارتخانه ها گفت؛ از مجلس می خواهیم با دقت و طمانینه اگر ادغام درست بود از آن دفاع کنند و اگر اشتباه بود پاسخ دهند.

وی افزود: یکی از مواردی که دولت دوازدهم باید به آن خیلی توجه کند تامین مالی بنگاههای اقتصادی است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و قائم مقام بانک مرکزی هر یک رقم متفاوتی از تسهیلات اعلام کردند. در هر حال این ارقام مربوط به استمهال تسهیلات بوده و هیچ پول جدیدی به سر سفره بخش صنعت نیامده است.

وی در پایان تاکید کرد: بحث بنگاههای کوچک و متوسط باید حتما در دولت دوازدهم مدنظر قرار گیرد. این بخش از اقتصاد همانگونه که مد نظر مقام معظم رهبری نیز هست اثرگذاری بسزایی در اقتصاد کشور دارد.

ادغام به زیان تولید بود

حسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هم در این جلسه با اشاره به ادغام وزارتخانه ها به دلایل سیاسی و رفع تکلیف در دولت قبل گفت: دولت قبل برای بزرگنمایی خودش در پایان دوره اقدام به تجمیع وزارتخانه ها کرد.

وی افزود: آن ادغام غلط بود ولی این انتزاع اشتباه نیست بلکه اصلاح رویه های حمایت از تولید و صادرات است.

وی در ادامه با اشاره به اشکالات ادغام وزارتخانه ها گفت: افزایش قاچاق، افزایش واردات، افزایش بدون ضابطه تعرفه واردات، افزایش حجم بدهکاری های معوقه، افزایش دریافت ارزش افزوده از تولید از مهمترین اختلالات اقتصادی بود که در دوره ادغام پیش آمد.

ادامه دارد …