اقتصاد ایران از دوربین بانک جهانی

بانک جهانی در گزارشی که در بهار سال جاری منتشر شده است، به بررسی مختصات اقتصادی ایران، چشم‌انداز و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته‌است. این گزارش در ابتدا با اشاره به هارمونی رشد اقتصادی در کشور، ضمن مثبت ارزیابی کردن روند تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، تولیدات نفتی را به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایین را به‌عنوان ترمز رشد اقتصادی معرفی کرده‌است.

این گزارش در ادامه با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در کشور، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را به‌عنوان عامل اصلی روند افزایشی در نرخ بیکاری معرفی کرده است. بر مبنای اطلاعات این گزارش با وجود اجرایی نشدن نظام ارزی تک‌نرخی در کشور، ثبات نرخ ارز و کاهش شکاف بین دو نرخ ارز موجود تصویر امیدوارکننده‌ای از بازار ارز ایران ارائه کرده است. بانک جهانی در ترسیم چشم‌انداز پیش‌روی ایران، به‌طور ویژه به دو چالش اساسی پرداخته است.پازل‌هایی که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی کشور نیز به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی پیش‌رو معرفی شده‌اند. روندهای مخرب ناشی از سخاوتمندی نظام بازنشستگی، تغییرات جمعیتی و چندپاره‌گی نظام حمایتی در ایران باعث شکل‌گیری نظام بازنشستگی غیرکارآیی شده است که مستمرا به سمت عدم تعادل مالی حرکت ‌می‌کند. مواجهه با این چالش نیازمند طراحی نظام بازنشستگی کشور به گونه‌ای است که اصل عدالت، شمول و کارآیی مورد توجه قرار گیرد و روند تضعیف بودجه طرح‌های بازنشستگی متوقف شود. بانک جهانی در بخش پایانی گزارش خود نیز ضمن معرفی متهمان کمیابی منابع آبی در کشور، پیشنهاد‌های خود را برای کاهش عمق چالش امنیت آب در کشور ارائه کرده است.

بر مبنای گزارش منتشر شده، در نتیجه برنامه‌ریزی سیاسی و فنی وزارت نفت پس از برجام ایران توانست جایگاه نفتی خود را تجدید کند. تفکیک رقم رشد سال ۱۳۹۵ به اجزا نشان می‌دهد که در قیاس با رشد منفی ۷/ ۱ درصدی سرمایه‌گذاری و رشد یک درصدی مصرف بخش خصوصی، سهم صادرات نفتی در رشد، معادل ۷/ ۷ درصد بوده است. بر مبنای برآورد‌های بانک جهانی، در پی تسریع آهنگ رشد اقتصادی اخیر، شکاف تولید که در سال ۱۳۹۳ معادل منفی ۶/ ۶ درصد بود، به منفی ۳/ ۲ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. متغیری که کماکان ضعیف مانده و رشد آتی اقتصاد ایران را محدود خواهد کرد، سرمایه‌گذاری است. ارقام مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص، حاکی از کاهش ۹/ ۸ درصدی در سه فصل نخست سال ۱۳۹۵ است. البته توجه لازم به اصلاحات داخلی، می‌تواند موجب اقتصادی مقاوم‌تر شده و در عین حال چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی را روشن‌تر سازد. بر مبنای این گزارش، تولیدات غیرنفتی در اقتصاد ایران در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۹/ ۱ درصد رشد داشته است که در قیاس با رشد منفی ۹/ ۳ درصدی دوره مشابه سال قبل از آن، بهبود قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری کماکان رو به افزایش بوده است و به‌رغم رشد اقتصادی مناسب در سال گذشته، در سه ماهه چهارم این سال نرخ بیکاری به ۵/ ۱۲ درصد رسید. افزایش نرخ بیکاری عمدتا مربوط به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به۹/ ۳۸ درصد از ۷/ ۳۷ درصد در دوره مشابه سال ۱۳۹۴ بوده و علت آن عمدتا ناشی از ورود مجدد برخی از جویندگان کار به بازارکاربوده است. بر مبنای گزارش منتشر شده، اگر روند کنونی تغییرات هرم جمعیتی در کشور ادامه پیدا کند، جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰ به شدت پیر می‌شود، به‌طوری که سهم سالخوردگان(جمعیت ۶۵ سال به بالا) به حدود یک‌چهارم کل جمعیت کشور خواهد رسید بنابراین افزایش مشارکت نیروی کار در سال‌های آتی نه فقط برای تسریع رشد اقتصادی، بلکه برای مساله پیری جمعیت در آینده نیز اهمیت حیاتی دارد. یکی دیگر از متغیر‌های مهم که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، مالیه عمومی و وضعیت بودجه دولت است. بر مبنای اطلاعات این گزارش به علت افزایش درآمد‌های نفتی در سال ۱۳۹۵، کسری بودجه برآورد شده برای این سال کاهش خواهد یافت. برآورد‌های این گزارش که اطلاعات ۹ ماه اول سال گذشته را شامل می‌شود، حاکی از آن است که کسری بودجه برای کل سال معادل ۶/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی باشد که از رقم کسری ۹/ ۱ درصدی سال ۱۳۹۴ کمتر است. این گزارش عواید دولت در سال ۱۳۹۵ را ۱/ ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت در این سال را ۷/ ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. به‌رغم اینکه سهم نفت در عواید دولت در دوره زمانی۸۹-۱۳۹۰ بیش از ۵۰ درصد بوده است، متعاقب اجرای برجام، این نسبت در سال ۱۳۹۵ به رقم ۳۲ درصد کاهش یافته است. شاخص ماهانه تورم در فاصله زمانی آذرماه ۱۳۹۴ تا دی ماه ۱۳۹۵، به مدت ۱۳ ماه، به نحو موفقیت‌آمیزی زیر ۱۰ درصد نگه داشته شده بود. به هر روی، گرایش‌های تورمی بعد از آذرماه ۱۳۹۵ شروع شد و در بهمن همین سال به سطح دو رقمی ۶/ ۱۰ درصد رسید که ناشی از ورود درآمد‌های نفتی به اقتصاد کشور بوده است. افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی را همچنین می‌توان به افزایش بهای کالاهای تولیدکننده نسبت داد. یکسان‌سازی نرخ رسمی و بازار ارز برای مدت یک سال یعنی تا پایان سال ۱۳۹۶ به تعویق افتاده است. شکاف میان این دو نرخ از اوج آن در خردادماه ۱۳۹۲ که حدود ۱۹۲ درصد بود به‌طور متوسط به ۱۵ درصد در سه فصل نخست سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و نوسانات آن برای هر دو نرخ کمتر شده است.وضع حساب خارج ایران که در سال ۱۳۹۴ پایین‌ترین رقم مازاد در حساب جاری در ۶ سال گذشته را تجربه کرد، در سال ۱۳۹۵ بهبود یافت. تخمین زده می‌شود که این مازاد درنتیجه افزایش تولید نفت، لغو تحریم‌ها و بهبود بهای نفت، از ۷/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۳۹۴ به ۵/ ۶ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته باشد. بنا به اظهارات منابع دولتی، صادرات نفت، حدود یک‌سوم افزایش یافت و در سه ماهه دوم ۱۳۹۵ به ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز رسید. این رقم در فصل مشابه سال قبل ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز بوده است. خالص صادرات به‌صورت سهمی از تولید ناخالص داخلی بیش از دوبرابر شد و از ۴/ ۲ درصد به ۱/ ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ بالا رفت، زیرا صادرات افزایش، ولی واردات نزدیک به سطح سال ۱۳۹۴ باقی ماند. افزایش صادرات عمدتا مربوط به اقتصادهای پیشرفته و به ویژه اروپا و کره جنوبی بوده است. صادرات به اروپا در قیاس با سال قبل که تحریم‌ها هنوز اعمال می‌شد، حدود ۱۰ برابر شد و در فصل دوم سال ۱۳۹۵ به ۲ میلیارد دلار بالغ شد.سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مالی خارجی ناچیز و در سال ۱۳۹۴ تنها ۲/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود ولی برآورد می‌شود که در سال ۱۳۹۵ بیش از دو برابر شده باشد. در سال ۱۳۹۴، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مالی خارجی حدود ۸/ ۰ میلیارد دلار بود، ولی برآورد می‌شود که در سال ۱۳۹۵ سریعا افزایش و به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده باشد. لغو تحریم‌ها سبب شده که توجه سرمایه‌گذاران به بخش نفت و گاز، اتومبیل‌سازی و مخابرات جلب شود. با الحاق مجدد نظام مالی ایران به نظام مالی بین‌المللی انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از پیش افزایش یابد. بر مبنای برآورد بانک جهانی، ذخایر ارزی کشور در ۱۳۹۵ به بیش از ۳/ ۱۳۴ میلیارد دلار یعنی معادل ۲۱ ماه واردات کشور خواهد رسید.

تهدید ناشی از کمبود منابع آبی و مخاطره ناشی از عدم تعادل در نظام بازنشستگی کشور از جمله مسائلی است که بارها از سوی کارشناسان به‌عنوان چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور مطرح شده‌اند. گزارش بانک مرکزی نیز در بررسی چشم‌انداز و مخاطرات اقتصادی کشور، روی این دو چالش اساسی تمرکز کرده است. نظام بازنشستگی در ایران شامل ۱۸ صندوق بازنشستگی است. دو صندوق‌بزرگ‌تر از بقیه عبارتند از: صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی که کارکنان بخش خصوصی را بیمه می‌کند. بر مبنای گزارش بانک جهانی، تغییرات هرم جمعیتی در دهه‌های گذشته، نظام بازنشستگی در ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تمامی صندوق‌های بازنشستگی در ایران بر مبنای مشارکت از طریق «پرداخت هزینه‌ها از عواید جاری» قرار دارند. به این معنا که بیمه پرداختی به بازنشستگان از حق بیمه پرداختی از سوی کارمندان تامین می‌شود. اما طی سال‌های گذشته نسبت تعداد افراد پرداخت‌کننده‌ بیمه در مقابل بازنشستگان (نسبت حمایت) روند نزولی را پشت سر گذاشته‌ است. روندی نزولی که در ۹۰ درصد ازصندوق‌های بیمه‌ای کشور دیده‌ می‌شود. این کاهش نسبت از یکسو و سخاوتمندی نظام بازنشستگی ایران (با امکاناتی چون بازنشستگی پیش از موعد) از سوی دیگر سبب کاهش عواید جاری صندوق‌های بازنشستگی در مقابل افزایش هزینه‌ها شده ‌است.

استمرار این روند ناپایدارکننده باعث کسری بودجه در صندوق‌های بازنشستگی شده ‌است. وابستگی مالی برخی از این صندوق‌ها به بودجه دولت باعث ایجاد روند انبساطی در بودجه تخصیص داده شده به صندوق‌های بازنشستگی شده‌ است به نحوی که کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشور و نیروهای مسلح از حدود ۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. افزون بر این مقایسه میزان بیمه پرداختی و میزان مستمری دریافتی در ایران نشان می‌دهد که نسبت مستمری دریافتی به بیمه پرداختی در ایران حدود ۵/ ۳ واحد قرار دارد. این میزان چیزی در حدود ۲ برابر این نسبت در ترکیه است. به این ترتیب در اثر مجموعه‌ای از عوامل نظام‌های بازنشستگی در ایران به سمت ناپایداری منابع حرکت می‌کنند. بانک جهانی، محاسبه مستمری بر مبنای حقوق سال‌های پایانی را که سال‌هاست به‌عنوان یک روش سخاوتمندانه اما منسوخ کنار گذاشته است یکی از مهم‌ترین متهمان ناپایداری منابع در صندوق‌های بازنشستگی معرفی کرده‌است. با وجود سخاوتمندی‌های این‌چنینی، کفایت مستمری بیمه‌شدگان به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های نظام بازنشستگی در ایران عنوان شده ‌است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که حدود ۷۷ درصد از بازنشستگان شرکت‌های خصوصی و حدود ۳۵‌درصد از بازنشستگان ادارات دولتی، حقوقی کمتر از خط فقر دریافت می‌کنند و این حقوق دریافتی نیز به علت عدم تجانس با تغییرات قیمت‌ها قابلیت پیش‌بینی اقتصادی را در زندگی بازنشستگان به حداقل رسانده است. عدم کارآیی ناشی از چند پارگی نیز مشکل دیگری است که از نگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در مسیر حرکت صندوق‌های بازنشستگی در کشور قرار دارد.

به نوشته آرمان اقتصادی، در نگاه به آینده، سیاست‌گذاران در کشور باید درعین حالی که اقدام به اصلاح نظام بازنشستگی می‌کنند، عموم مردم را از مشکلاتی که این نظام با آن مواجه است، آگاه سازند. این کار مستلزم این است که بحث و گفت‌وگو در محدود‌ه‌ای بلندمدت برای روشن شدن مزایا و معایب هزینه‌های بالقوه اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های فعلی با مزایای آتی صورت بگیرد. بانک جهانی سیاست‌گذاری برای اصلاح نظام بازنشستگی در ایران را منوط به توجه به سه نکته دانسته‌است. در رفع مشکلات ناشی از طراحی نامناسب در نظام مالی کشور سیاست‌گذاران باید در درجه نخست ‌مولفه‌هایی را که نابرابری، اختلافات و فشارهای مالی را تشدید می‌کنند، اصلاح کنند. توجه به اهداف باز توزیعی از طریق تعیین مکانیزم‌هایی برای افزایش چتر حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر خارج از اشتغال رسمی و طراحی سیستم جامع برای یکپارچه‌سازی نظام بازنشستگی در کشور سایر الزاماتی است که باید مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد. بر مبنای گزارش بانک جهانی، تجربه جهانی به وضوح نشان می‌دهد که راه حل آسانی برای اصلاح نظام‌های بازنشستگی وجود ندارد. یک الگوی اصلاح نظام بازنشستگی را نمی‌توان برای تمامی کشورها به کار برد. بنابراین سیاست‌گذاران ایرانی باید برای اصلاح نظام بازنشستگی خود از یکسو تمامی مولفه‌های اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی را مد نظر قراردهند و از سوی دیگر به علت کاهش احتمالی میزان سخاوتمندی برنامه‌های اصلاحی و تغییر متغیرهایی مانند«مدت زمان لازم برای بازنشستگی»، «حق بیمه» و «میزان مستمری» سیاست‌گذاران باید اذهان عمومی را نسبت به چالش پیش‌روی نظام بازنشستگی و لزوم انتخاب نظام اصلاح‌شده به جای نظام نامتعادل فعلی روشن کنند.

بیش از ۹۰ درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی ایران در مناطقی قرار دارند که برداشت از منابع آبی در آنها، از حد بهره‌برداری قابل دوام فراتر رفته یا در نزدیکی آن قرار دارد. بنابراین توجه به محدودیت ناشی از منابع آبی جایگاه ویژه‌ای در مسیر رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند. با وجود این کمیابی منابع آبی، بهره‌برداری استفاده از آب در ایران خصوصا در بخش کشاورزی در محدوده پایینی قرار دارد. قیمت پایین آب در مناطق شهری ایران، ضمن عدم ارسال سیگنال در مورد ارزش آب، توان و قابلیت دوام عرضه‌کنندگان آب در کشور را رو به تحلیل برده است. رویارویی با چالش‌های مربوط به مشکل آب در ایران مستلزم آن است که این چالش‌ها در سیاست‌های اصلاحی جاری مورد توجه قرار گیرند و تجزیه و تحلیل‌هایی در سطح کل کشور و مناطق انجام شود که ناظر بر تمهید و اولویت‌بندی اقداماتی باشد که بر این زمینه مشخص تاکید دارند. موقعیت جغرافیایی ایران، الگوی نامناسب مصرف، حجم بالای پرداخت یارانه آب، عدم تمرکز نهادها و سازمان‌های درگیر با مساله توزیع آب، افزایش جمعیت، کیفیت پایین آب لوله‌کشی در برخی از مناطق و عدم دسترسی به شبکه فاضلاب و تصفیه تنها ۲۵ درصد از شبکه فاضلاب از جمله عواملی است که عمق تصویر آتی چالش ناشی از منابع آبی در کشور را بیشتر و بیشتر می‌کند. بانک جهانی در ترسیم چشم‌انداز ایران از لحاظ امنیت آبی سابقه طولانی ایران در مدیریت منابع آبی (از طریق ابزاری چون قنات) را پشتوانه فنی مناسبی برای کاهش عمق این معضل عنوان کرده است. اصلاح یارانه آب، مدرن‌سازی و بهبود سیستم آبیاری کشاورزی، ارائه مشوق‌های کاهنده مصرف، یکپارچه‌سازی سیستم مدیریت منابع آبی، افزایش موازنه ورود و خروج آب در مناطق شهری و بهبود شیوه داده‌پردازی در رابطه با منابع آبی و فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف از جمله راه‌حل‌هایی است که بانک جهانی برای مدیریت چالش امنیت آبی برای ایران توصیه کرده ‌است.