پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی برای ۲ فصل پیاپی
ایسنا/همدان یک اقتصاددان با اشاره به پاندومی کروناویروس در جهان، پیش‌بینی تأثیر این بحران بر اقتصاد را این گونه اعلام کرد: شرایط به وجود آمده ما را به سمت رکود سوق می‌دهد بدان معنا که به طور قطع رشد اقتصادی منفی را برای دو فصل پیاپی در سطح جهانی و ملی خواهیم داشت.
رضا کیهانی‌حکمت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تأثیر کروناویروس بر اقتصاد با اشاره به اینکه بحران‌هایی که اقتصاد جهانی را در سطح وسیعی درگیر می‌کرد، مربوط به کشورهای فقیر بوده و این درحالیست که امروزه کروناویروس بیش از پیش اقتصاد اول دنیا را به خود درگیر کرده است، اظهار کرد: به نوعی آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، انگلیس و سایر کشورهایی که اعضای اصلی اقتصاد جهانی را شکل می‌دهند، درگیر این ماجرا هستند.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی به گونه‌ای است که ما را دچار یک نااطمینانی بزرگی کرده است، ادامه داد: در اقتصاد موقعیت‌های اطمینان، ریسک پذیری و نااطمینانی وجود دارد، به طوری‌که نااطمینانی زمانی به وجود می‌آید که آینده قابل پیش بینی نباشد و چه میزان با ابزارهایی که در اختیار داریم بتوانیم جلوی روند بیماری را بگیریم که در این صورت موفقیت در مهار یا عدم مهار بیماری به وجود آمده می‌تواند در کاهش نااطمینانی یا افزایش آن اثرگذار باشد.
کیهانی‌حکمت با تأکید بر اینکه این بحران از حوزه سلامت آغاز شده و حوزه‌های سرمایه، بازارهای مالی و تولید را با بحران مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: تأثیر بحران به وجود آمده بر روی شاخص‌های اقتصاد کلان در سطح اقتصاد جهان از فهم دو کلیدواژه رکود و بیکاری حاصل می‌شود که وقتی رشد اقتصادی برای دو فصل پیاپی منفی باشد با رکود مواجه هستیم و زمانی که رشد اقتصادی یک فصل منفی و فصل بعدی مثبت می‌شود، بدان معناست که فصلی که در آن با رشد اقتصادی منفی مواجه بودیم، در وضعیت کسادی قرار دارد.
این مدرس دانشگاه،پیش‌بینی‌های اقتصاددانان جهانی را این گونه اعلام کرد: شرایط به وجود آمده ما را به سمت رکود سوق می‌دهد بدان معنا که به طور قطع رشد اقتصادی منفی را برای دو فصل پیاپی خواهیم داشت.
وی تفاوت این بحران با بحران مالی سال ۲۰۰۸ را این گونه بیان کرد: بحران مالی سال ۲۰۰۸ که به جریان وال استریت معروف است، از بخش مالی و بازارهای بورس آغاز شد و در ادامه به بخش‌های واقعی اقتصاد سرایت پیدا کرد، این درحالیست که بحران کروناویروس از بخش‌های واقعی اقتصاد آغاز شده و در حال گسترش به بخش‌های مالی و سرمایه‌ای است.
کیهانی‌حکمت در ادامه اظهار کرد: در این رابطه این بخش گردشگری است که در رشته فعالیت‌های اقتصادی با کسادی مواجه شده و یکی از بالاترین ضرایب تکاثری را برخوردار است بدان معنا که بالاترین پیوندها را با رشته فعالیت‌های مختلف دارد که به بیان دیگر زنجیره‌های تأمین آن دارای حلقه‌های بسیار و دارای نقاط تلاقی با دیگر زنجیره‌های تأمین است.
وی با اشاره به اینکه وقتی مرزهای یک کشور بسته و محدود و منجر به ایجاد محدودیت‌هایی در سفر افراد می‌شود، گردش مالی هتل‌ها، خطوط هوایی، آژانس‌های مسافرتی، مراکز تفریحی، رستوران‌ها، صنایع غذایی، خدمات حمل و نقل، شبکه بانکی، حتی پوشاک و منسوجات با کاهش مواجه می شوند، افزود: این بخش‌ها از زیرمجموعه‌های بخش گردشگری به حساب می‌آیند و به نوعی مرتبط با بخش گردشگری هستند که وقتی بخش گردشگری دچار کسادی می‌شود این روند بر روی بخش حمل و نقل نیز تأثیر می‌گذارد و تقاضا را برای سوخت کاهش می‌دهد به این شکل که به صورت یک زنجیره شاهد کاهش تقاضا در بخش حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی خواهد بود و منجر به کاهش تقاضا در بخش سوخت و انرژی می‌شود و این امر در نهایت منجر به اثرگذاری در بازار جهانی نفت شده که این بازار را با مازاد عرضه مواجه می‌کند و در نتیجه منجر به کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت شده که این کاهش قیمت جهانی نفت بر روی سهام شرکت‌های نفتی در بازارهای بورس جهانی نیز اثر می‌گذارد.
کیهانی‌حکمت با اشاره به اینکه این داستان به این مرحله ختم نمی‌شود، تصریح کرد: وضعیت به وجود در بازار جهانی سبب می‌شود که افراد به سمت دارایی‌های نقدپذیری که امن‌تر از سایر دارایی‌هاست، بروند که این رفتار به طور نسبی منجر به افزایش تقاضا برای خرید طلا در مقایسه با سهام شرکت‌های بورسی و نیز ارز می‌شود که خود منجر به افزایش قیمت جهانی طلا در هفته‌های اخیر شد که علت این رفتار این است که بازار سهام و ارز در اثر یک نااطمینانی باعث شده اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت دارایی‌های امن‌تری بروند، به طوری‌که طلا یک دارایی امن‌تری نسبت به سهام و ارز بوده و ریسک کمتری را داراست.
وی مدت زمان این روند اقتصادی را بستگی به اعتماد به وجود آمده از پایان یافتن بحران کروناویروس به صورت دستیابی به واکسن آن یا اتمام دوره بیماری در کوتاه مدت، میان مدت و یا بلندمدت در سطح جهان عنوان کرد و ادامه داد: بحران مالی به وجود آمده تابعی از ورود واکسن کرونا به بازار است که هر چه فاصله تولید واکسن کمتر باشد، کمک بسیار بزرگی به روند عادی سازی بحران کرونا در سطح جهانی می‌کند این درحالیست که هر چه این روند بیشتر به طول بینجامد، شاهد رکود و افت بیشتری در بازارهای مالی جهانی خواهیم بود.
این اقتصاددان همچنین با تأکید بر اینکه کووید ۱۹ اپیدمی نیست و پاندومی تلقی می‌شود، اظهار کرد: وقتی یک بیماری سیطره شیوع آن فرامنطقه‌ای می‌شود و کل جهان را فرامی‌گیرد به آن پاندومی می‌گویند اما زمانی به آن اپیدمی گفته می‌شود که فقط بر روی مناطق و کشورهای معدودی معطوف شود، بنابراین با یک چالش جهانی در حوزه سلامت، با پاندومی کووید ۱۹ مواجه هستیم که یک بحران عظیم اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کرده است و تخمین زده می‌شود که کرونا باعث ایجاد کسری دو تریلیون دلاری درآمد جهانی و نیز باعث از بین رفتن ۲۵ میلیون شغل در سطح جهان می‌شود.
وی به نقل از مؤسسه مشاوره مدیریتی مکنزی گفت: این مؤسسه بر این باور است که شیوع گسترده کووید ۱۹ می‌تواند منجر به افت ۰.۳ درصد تا ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۰ شود همچنین پیش بینی‌ها حاکی از آن است که قیمت جهانی نفت به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه سقوط می کند و شاخص های مربوط به بازارهای مالی از شانگهای چین تا نیویورک با سقوط همراه خواهند بود که به علت آغاز شیوع کروناویروس در کشور چین نخستین اثر مالی را نیز بر بازار بورس شانگهای چین با کاهش ۸ درصدی شاخص بورس و ضرر ۴۰۰ میلیارد دلاری رقم زده است.
کیهانی‌حکمت با اشاره به اینکه بازار طلا تا حدودی شاهد افزایش و روندی رو به رشد خواهد بود، خاطرنشان کرد: بسته شدن مرزهای ۹ کشور همسایه بر روی کشور منجر می‌شود که تبادلات کالایی و خدماتی دچار مشکل و با محدودیت‌هایی مواجه شود که این مسئله بخش صادرات کشور را نیز تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه کرونا بر روی افراد و کسب و کارها تأثیر می‌گذارد، گفت: اثرات اقتصادی کرونا در چند موج نمود پیدا می‌کند که شامل اثرات مستقیم بر روی سلامتی کارکنان بنگاه‌ها، اثر ناشی از خانه نشینی کارکنان سالم بدان معنا که فرد سالم نمی‌تواند به لحاظ شیوع بیماری در خدمت تولید، کار و بنگاه اقتصادی باشد، اثر ناشی از تعویق سفر و خریدهاست و در موج بعدی اثر روانی ناشی از عدم اطمینان، ترس و نگرانی است که در قالب تغییر الگوی مصرف و پس انداز بروز می‌یابد.
وی با بیان اینکه آثار اقتصادی کرونا بیشترین اثر را بر روی خطوط هوایی گذاشته است، افزود: در ابعاد جهانی پیش بینی‌ها حاکی از آن است که خطوط هوایی افزون بر ۱۱۳ میلیارد دلار متضرر شده‌اند همچنین نخستین ورشکستگی خطوط هوایی مربوط به کشور انگلیس می‌شود که در مجموع ۵۰ درصد از خطوط هوایی سفرهای خود را کاهش دادند و حتی کشورهای همسایه ایران نیز به علت وضعیت کرونا به شدت متحمل ضررهایی شدند.
کیهانی حکمت فرصت‌ها و روندهای مثبت ناشی از آثار اقتصادی بحران کرونا را نیز امری قابل توجه دانست و بیان کرد: پژوهش‌های مؤسسه گلین پز با بررسی میلیون‌ها فعالیت اینترنتی متوجه تغییر سلیقه خرید مشترکین در سطح جهانی شد به گونه‌ای که اقبال کاربران جهانی به سمت خرید کالاهایی مانند دمبل ورزشی با رشدی افزون بر ۷۲۵ درصد و قرص ویتامین C با رشد ۵۳۲ درصد و کالاهایی چون پودر شیرخشک، تسترهای خانگی و مانیتورهای دسکتاپ و اغذیه خشک در سطح جهانی با رشد همراه بوده است.
وی فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده ناشی از شیوع کروناویروس را فقط شامل نکات منفی ندانست و افزود: می‌طلبد نکات منفی و مثبت در این رابطه مورد بحث و کارشناسی قرار گیرد چراکه فرصت‌هایی که بحران کرونا ایجاد کرده شامل اشتغالزایی در بخش‌های بهداشتی و مراقبتی و نیز بحث‌های تجارت الکترونیک می‌شود بنابراین کرونا می‌تواند فرصتی برای توسعه دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتالی، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتالی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت به شرط وجود یک حمکرانی باشد که بتواند به چالش پیش آمده پاسخی درخور دهد.
این مدرس دانشگاه از دیگر نکات حائز اهمیت را کاهش تقاضای اسکناس دانست و تأکید کرد: ما در زمره کشورهایی قرار داریم که بسیاری از خریدهای خود را با اسکناس انجام می‌دهیم، در حالی‌که وزارت بهداشت انتقال حداقل ۵۰ نوع بیماری توسط اسکناس را تأیید کرده است بنابراین این روزها می‌توانیم تقاضاهای زیاد را به سمت بانکداری الکترونیکی شاهد باشیم.
کیهانی‌حکمت با اشاره به اینکه از فضای به وجود آمده می‌توان به نحو مطلوب استفاده کرد، ادامه داد: یکی از مشکلات مزمن ما در عرصه اقتصادی موجود مسئله زنجیره تأمین، افراد تأمین کننده مواد اولیه، واحدهای تولیدکننده و واحدهای توزیع کننده است که شرایط به وجود آمده می‌تواند به بهبود و تکمیل زنجیره تأمین، زنجیره عرضه و شبکه توزیع کالاها و خدمات کمک کند.
وی با اشاره به بخش‌هایی که کروناویروس به آنها ضربه می‌زند، تأکید کرد: یکی از مواردی که کرونا به بخش اقتصاد کشور ضربه می‌زند، اشتغال غیر رسمی است چراکه بسیاری از شاغلان در بخش غیررسمی مشغول فعالیت بوده و این دست از مشاغل به شدت آسیب پذیر هستند همچنین کسب و کارهای خرد و غیررسمی و بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله گروه هایی هستند که به شدت تاب آوری پایینی دارند و نیازمند اتخاذ سیاست‌های حمایتی بیشتر در مقایسه با سایر گروه‌هااست.
این اقتصاددان با اشاره به نخستین بخشی که در اقتصاد ایران آسیب پذیری بالایی دارد، افزود: کرونا بر روی فعالیت‌های خدماتی و تجاری به استثناء مواد غذایی و دارویی اثر منفی می‌گذارد، همانطور که گردشگری داخلی که در ایام تعطیلات نوروز در فصول اصلی درآمدی خود ضربه نسبتاً سنگینی را پذیرفت، پیش بینی می‌شود که استمرار این شرایط تا فصل بهار و تابستان بتواند تأثیر سویی بر روی فعالیت آنها داشته باشد، همچنین شاهد کاهش جدی فعالیت بخش‌های خدماتی مانند حمل و نقل و ساختمان هستیم و توقف یا کُندی جریان مالی و فروش در زنجیره‌های عرضه کشاورزی و صنعتی به ویژه صنایع پایین دستی نساجی، پوشاک و چرم، محصولات فلزی و پلاستیکی و لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی به استثناء مواد غذایی و دارویی منجر به افزایش جمعیت بیکاران چه در مشاغل رسمی و غیررسمی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه در این صورت فشار شدید مالی بر روی دولت خواهد بود، اظهار کرد: بسیاری از فعالیت‌ها با توجه به بحران به وجود آمده در رکود قرار دارند و طبیعتاً درآمدهای مالیاتی دولت نیز وصول نمی‌شود، از سوی دیگر دولت ملزم به پرداخت بیمه بیکاری است و فشار دوچندانی را بر روی منابع مالی دولت خواهیم داشت، همچنین با توجه به جمعیت بالای حاشیه نشین و فقیر کشور که حدود ۱۱ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، نگرانی‌هایی را با توجه به عدم حمایت‌های لازم و کافی آنها خواهیم داشت.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه سیاستگذار باید به مسئله نسبت پس انداز به درآمد خانوار توجه لازم را داشته باشد، اضافه کرد: این نسبت برای خانوار ایرانی کمتر از ۱۰ درصد است بدان معنا که یک خانوار نمی‌تواند بیشتر از یک ماه از پس مخارج خود بر آید که حمایت دوچندان سیاست‌های حمایتی را برای اقشار حاشیه نشین و اشتغال‌های غیررسمی امری ضروری می‌دانیم.
وی با اشاره به ۱۰ دهک موجود در اقتصاد ایران، اظهار کرد: دهک‌های هشتم، نهم و دهم دهک‌های ثروتمند جامعه به شمار می‌آیند و دهک‌های اول و دوم که توسط سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد تحت پوشش قرار دارند و مشکل اصلی ما بر روی دهک‌های سوم تا هفتم است چراکه این دهک‌ها نه فقیر محسوب می‌شوند و نه ثروتمند بنابراین توجه ویژه‌ای را باید به دهک‌های سوم تا هفتم داشت.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه عرضه در کشور با ۴۵ رسته فعالیت و حدود یک میلیون کارگاه کوچک و بزرگ به طور قطع دچار رکود و کسادی خواهند شد، تأکید کرد: ۳.۲ میلیون نفر کارگر رسمی در صورت عدم اندیشیدن تدابیر لازم بیکار می‌شوند و حدود ۱.۵ میلیون نفر از شاغلان غیررسمی با توجه به کاهش شدید سطح فعالیت‌ها نیز می‌توانند دچار بیکاری شوند.
وی با بیان اینکه اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی بیشتر ضربه پذیر است، گفت: اقتصاد روستایی دارای اقتصاد خودکفاتر و بدون آن پیچیدگی‌های اقتصاد شهری است همچنین در شرایط به وجود آمده کارگران در مقایسه با کارفرمایان بیشتر آسیب می‌بینند، گروه‌های آسیب پذیر و اشتغال در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها بیشتر متحمل زیان و ضرر می‌شود و باید درنظر داشت که بحران به وجود آمده حاصل از کرونا عرضه و تقاضا را در ابعاد جهانی و ملی درگیر کرده که منجر به کاهش شدید سطح فعالیت‌ها شده بنابراین اقتصاددانان بر این باور هستند که در کوتاه مدت شوک تقاضا مهمتر از عرضه است و اتخاذ تدابیر باید به نحوی باشد که منجر به افت سطح تقاضای جامعه نشود چراکه افت سطح تقاضا رکود را تعمیق می‌بخشد.
کیهانی‌حکمت با تأکید بر اینکه مجبور به اتخاذ تصمیم سیاست‌های کوتاه مدت پولی و انبساطی حداکثر تا چهارماه آینده هستیم، افزود: این تصمیم می‌تواند مانند خلق پول برای کوتاه مدت باشد که بانک مرکزی می‌تواند بسیاری از پرداختی‌های خود را از این محل جبران کند همچنین کمک‌های بلاعوض به افراد فقیر مفید خواهد بود که این کمک برای دهک‌های اول و دوم از طریق کمیته امداد و بهزیستی و یا کمک‌های یارانه‌ای دولت و بسته کمک معیشتی درحال انجام است.
وی با اشاه به اینکه برای کسب و کارهای خرد می‌توانیم اعطای وام بدون تشریفات و بروکراسی‌های اداری را در دستور کار قرار دهیم، به این نکته تأکید کرد که خلق پول آثار تورمی خواهد داشت اما ما ناچار به انتخاب بین تورم و رکود هستیم و اقتصاددانان بر این باور هستند که تورم تأثیر منفی کمتری نسبت به رکود دارد اما در نهایت اتخاذ این سیاست‌ها آثار تورمی را حتماً در پی خواهد داشت.
این مدرس دانشگاه از دیگر راهکارهای اتخاذی در بحث تقاضا را بازار اوراق بدهی برشمرد و گفت: از این طریق دولت می‌تواند نرخ سود را افزایش دهد و می‌توان حساب اعتباری ماهانه‌ای را برای اقشار حاشیه نشین و دهک‌های اول و دوم که قابلیت خرید داشته باشد، در نظر گرفت و دولت نیز می‌تواند بعداً با حساب یارانه کمک‌های خود را باز پس بگیرد.
وی با بیان اینکه از دیگر راهکارها می‌توان به تأسیس صندوق‌های حمایتی که در کشورهای عربی صورت گرفته است، اشاره کرد، ادامه داد: ترویج و سازماندهی مسئولیت اجتماعی شرکتی از دیگر راهکارهایی است که از نیروی کار در شرایط نامساعد می‌تواند حمایت کند و باید درنظر داشته باشیم که نیروی کار را فقط برای تولید نخواهیم و باید مسئولیتی را در شرایط نابسامانی برعهده بگیریم و آنها را رها نکنیم که این از اخلاق حرفه‌ای کسب و کار به شمار می‌آید، همچنین نظارت و بازرسی مستمر بر روی قیمت و کیفیت اجناس فروشگاه‌های آنلاین از مواردی است که نیاز به اتخاذ تدابیر لازم از سوی نهادهای نظارتی و بازرسی است.
کیهانی‌حکمت یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران را اصلاحات ساختاری دانست و تصریح کرد: در رابطه با مدیران و مسئولان باید این باور را داشته باشیم که کار کارشناسی را امری مهم برشماریم
همچنین نگاه انتقادی به مسائل را از جمله راهکارهایی بدانیم که برای افزایش رشد و بالندگی ظرفیت کارشناسی کشور مفید خواهد بود.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم بعضی از فعایت‌ها را از سر بگیریم ملزم به رعایت فاصله گذاری اجتماعی هستیم همچنین می‌توانیم در عین رعایت این فاصله گذاری به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهیم که این امر نیازمند مدیریتی قوی است اما نکته حائز اهمیت اعتماد عمومی است که اگر در بحث فاصله گذاری اجتماعی اعتماد مردم جلب شود این اقدام حتماً به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید.
وی در پایان یادآور شد: این فاصله گذاری باید از سوی مردم رعایت شود که حلقه مفقوده این مسئله بحث اعتماد است و حتماً می‌طلبد که راهبردهای کسب و کار در شرایط قبل و بعد از بحران کرونا متفاوت باشد و این سوال وجود دارد که در صورت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و با توجه به وضعیت امکانات پزشکی موجود کشور شیوع بیماری چه رفتاری از خود نشان می‌دهد.
انتهای پیام
