اعطای وام به تولید با این شرط

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه با شاخص اقتصاد مقاومتی می‌توان میزان تاب آوری و مقاومت اقتصاد کشور در قبال تکانه‌های خارجی را محاسبه کرد، گفت: ارائه تسهیلات به بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی اقدامی موثر در افزایش تولید و ایجاد اشتغال است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،  اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تهیه شاخص‌های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۳ مورد توجه بود و مهم‌ترین هدف تعیین این شاخص‌ها این است که اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی ما را به چه نقطه‌ای رسانده است. او بیان داشت: با این شاخص می‌توانیم نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و به‌طور کلی وضعیت اقتصاد کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم تا در برنامه‌ریزی‌های آینده برای مقاوم سازی اقتصاد کشور لحاظ کنیم. معاون اول رئیس‌جمهوری شاخص اقتصاد مقاومتی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران تهیه شده است را شاخصی مناسب توصیف کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی خواست این شاخص را مبنای کار قرار داده و نسبت به تولید آن در دوره‌های مختلف اقدام کند.جهانگیری همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات دولت یازدهم در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه به ویژه مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم بسیار بیشتر است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان پای کار بیایند و تلاش‌ها و پیگیری‌ها را نسبت به گذشته، هر چه بیشتر افزایش دهند. او در ادامه با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد تامین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی، اظهار داشت: بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سال گذشته عملکرد قابل قبول و فراتر از برنامه در جهت راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشتند و با تلاش‌های صورت گرفته و ارائه تسهیلات به این واحدها ، نتایج و دستاوردهای دولت در این زمینه بسیار فراتر از اهداف تعیین شده بود. معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: برای سال جاری نیز هدف گذاری برای احیا و راه‌اندازی واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل افزایش یافته، ضمن آنکه تاکید شده است فقط به واحدهایی تسهیلات پرداخت شود که بتوانند تولید و اشتغال در واحدهای خود را حداقل ۱۰‌درصد افزایش دهند. جهانگیری ادامه داد: البته بانک‌ها از این حق برخوردار هستند که چنانچه تشخیص دهند یک واحد تولیدی شرایط احیا و افزایش تولید و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهیلات به این واحدها خودداری کنند، اما لازم است که حتما این‌گونه موارد و دلایل عدم پرداخت تسهیلات به این دست از واحدهای تولیدی را به ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی در زمینه تسهیل تولید اطلاع دهند. او همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی برای تکمیل شش‌هزار طرح نیمه تمام که میزان پیشرفت فیزیکی آنها بالای ۶۰‌درصد است و برنامه دیگر مبنی بر نوسازی پنج‌هزار واحد تولیدی، گفت:‌ لازم است نظارت دقیقی بر اجرای این برنامه‌ها وجود داشته باشد و دبیرخانه ستاد، شرایط بازدیدهای میدانی و گزارش گیری از روند اجرای این برنامه‌ها را فراهم کند. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه تسهیلات به بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی، آن را اقدامی موثر در افزایش تولید و اشتغال کشور دانست و افزود: لازم است بانک مرکزی پس از توافق نهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این پیشنهاد را بر اساس سیاست‌های خود در قالب دستورالعمل‌های بانک مرکزی و تکمیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی این بانک به بانک‌های عامل ابلاغ کند. در این جلسه وزرای نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند. جهانگیری با اشاره به تقویت رشد اقتصادی پویا در سال‌های ۹۳ و ۹۴، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سهم بخش خصوصی، کاهش شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی، کاهش نوسانات تورم و افزایش نقش درآمدهای مالیاتی را از جمله عوامل این رشد برشمرد و گفت: در دو سال اخیر رشد اقتصادی و ضریب مقاومت و تاب آوری اقتصاد کشور افزایش مناسبی داشته است. در این گزارش همچنین اعلام شد که بر اساس شاخص اقتصاد مقاومتی در سال ۸۴ و در پایان دولت هشتم وضعیت اقتصادی کشور مناسب بوده در اوج بوده و بیشترین نزدیکی را به الگوی اقتصاد مقاومتی داشته است و پس از آن تا سال ۸۹ شاهد سقوط شاخص‌های اقتصادی هستیم و سپس با شدت گرفتن تحریم‌ها، مولفه‌های اقتصادی به شدت کاهش یافته و در نهایت از سال ۹۲ مجددا روندی آرام و رو به رشد در اقتصاد کشور ایجاد شده است. همچنین در این نشست مقرر شد، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد تامین منابع مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی، در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی و با هماهنگی دبیرخانه ستاد در قالب تکمیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی توسط این بانک به نظام بانکی کشور برای اجرا ابلاغ شود.