امور زیربناییتعاون و اشتغال

کسب و کارهایی که هم کرونا نقره داغشان کرد هم تأمین‌اجتماعی

در حالی که ستاد ملی مبارزه با کرونا، کسب و کارها را به تعطیلی تا اول اردیبهشت ماه در تهران ملزم کرده، تأمین اجتماعی همچنان در صورت تأخیر در ارسال لیست بیمه پرسنل، جریمه تأخیر صادر می کند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، یکی از مشکلاتی که کارفرمایان در روزهای اخیر با آن روبه رو شده‌اند، اجبار به تعطیلی شرکت‌ها با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از یک سو و عدم موافقت سازمان تأمین اجتماعی با تأخیر در دریافت لیست حق بیمه کارگران و کارکنان شرکت‌ها از سوی دیگر به دلیل داشتن محدودیت زمانی برای دریافت لیست حق بیمه کارگان کارگاه‌ها صرفاً تا پایان پانزدهم هر ماه از سوی دیگر است.

به عبارت دیگر، ستاد ملی مبارزه با کرونا، کارگاه‌ها، شرکت‌ها و اصناف را ملزم به بسته نگه داشتن محل کار خود کرده؛ اما لغو یا توقف موقتی آئین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی در خصوص سقف زمانی فرصت ارسال لیست حق بیمه پرسنل را در این مصوبه اصلاح نکرده است.

این موضوع سبب شده تا آن دسته از کارفرماهایی که پس از تعطیلات نوروز توانستند با مجوز خاص به محل کار برگردند، پس از آنکه لیست حق بیمه کارگران را به دفاتر نمایندگی تأمین اجتماعی ارائه داده اند، با عدم موافقت این سازمان مواجه شده‌اند.

درنتیجه در ماه جاری بسیاری از کارفرماها با اعمال جرایم عدم پرداخت به موقع لیست حق بیمه کارگران خود، از سوی دفاتر تأمین اجتماعی روبه رو شده اند؛ حال آنکه بسیاری از کارگاه‌ها مشمول مصوبات تعطیلی کسب و کارها از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده اند.

ضمن اینکه زیرساخت‌های امکان ارسال غیر حضوری لیست حق بیمه کارگران کارگاه‌ها به دفاتر نمایندگی سازمان تأمین اجتماعی نیز فراهم نشده بود.

یک کارفرمای فعال در صنعت آی‌تی که قرارداد پیمانکاری دارد، در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، با توجه به اینکه از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز داریم، مشمول آئین نامه حق بیمه شرکت‌های انفورماتیک در قراردادهای پیمانکاری با شرکت‌های دولتی شده و به جای پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه کارفرما، می‌بایست ۱۵ درصد حق بیمه پرداخت کنیم.

وی افزود: این در حالی است که کارپرداز یکی از دفاتر نمایندگی تأمین اجتماعی، حق بیمه کارگرانی که در قرارداد پیمانکاری این شرکت فناوری اطلاعات با یک بانک دولتی داریم را، ۳۰ درصد محاسبه کرده است؛ با توجه به تعطیل بودن شرکت بدلیل دستورالعمل ستاد ملی کرونا، تا هفته قبل تعطیل بودیم و حالا که به کار بازگشته ایم، هر چه قدر به این موضوع اعتراض کرده ایم، اعلام کرده اند که پس از ۱۵ فروردین برای اعتراض یا اصلاح لیست کارکنان مراجعه کرده اید و نمی‌توانیم این لیست را اصلاح کنیم!

به گفته این کارفرما، همین اشتباه کارپرداز دفتر نمایندگی تأمین اجتماعی سبب شد تا خسارت بزرگی به این شرکت انفورماتیکی وارد شود؛ حال آنکه ما تا ۱۵ فروردین ماه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا امکان بازگشایی دفتر شرکت را نداشتیم و پس از آن از ۱۶ فروردین ماه که با مجوز سازمان نظام صنفی یارانه‌ای و به صورت شیفتی، اقدام به بازگشایی دفتر شرکت کردیم، متأسفانه با این اشتباه بزرگ از سوی تأمین اجتماعی مواجه شدیم که خسارت بزرگی به شرکت ما وارد کرده است.

منبع

مهر

  کد خبر
479238
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن