موسسات مالی و اعتباری در یک دهه اخیر به شکل قارچ گونهای در کشور رشد و گسترش پیدا کرده و بالغ بر ۲۵درصد نقدینگی کشور را در اختیار خود گرفتهاند. با این حال در دولت یازدهم با ورود به موقع بانک مرکزی حجم نقدینگی در دست این موسسات، از ۲۵درصد به زیر ۱۰درصد کاهش یافته و در همین راستا، بانک مرکزی از پیگیری به جد این موضوع خبر داده تا در سال ۹۷ موسسهای خارج از کنترل و نظارت این نهاد وجود نداشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، یکی از معضلات اصلی نظام بانکی کشور در سالهای اخیر رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز بوده که مشکلات گستردهای را برای شهروندان ایجاد کرده است. در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ نیز ابلاغ شد بر ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و شفاف سازی وسالم سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و… (بند نوزدهم) تاکید شده است. به باور کارشناسان اثرات سوء فعالیت این نهادها بسیار گسترده و تاسفبار است. آنها بر این اعتقادند که با فعالیت موسسات غیرمجاز، تنظیم نرخ سود برای بانک مرکزی در شبکه مجاز دشوار میشود، زیرا همیشه نرخ سود سپردههای موسسات غیرمجاز بالاتر است، چون سپرده قانونی و اضافی پرداخت نمیکنند و اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم به کاهش سود داشته باشند، سپردههای مردم به سمت موسسات غیرمجاز سرازیر میشود. همچنین بروز رقابت ناسالم بر سر پرداخت نرخهای سود بالاتر و افزایش احتمال ورشکستگی به دلیل ناتوانی در پرداخت سود توسط موسسات اعتباری، احتمال بروز اختلال در سایر بازارها (مانند مسکن، طلا، ارز و…) به دلیل تلاش موسسات اعتباری غیرمجاز برای کسب سود بالاتر و تامین سود پرداختی به سپردهگذاران، بروز اختلال در فعالیتهای بانکها و موسسات اعتباری مجاز به دلیل انتقال منابع به بازار غیرمتشکل پولی، آسیب وارد شدن به چرخه تامین مالی تولید و تشدید تنگنای اعتباری به دلیل افزایش فعالیتهای سوداگرانه و بالا رفتن هزینههای تمام شده پول برای بنگاههای اقتصادی، ایجاد اختلال در اعمال سیاستهای پولی بانک مرکزی به دلیل خلق نقدینگی توسط موسسات مالی غیرمجاز، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی به هنگام انحلال یا ورشکستگی موسسات اعتباری غیرمجاز و احتمال بروز بحرانهای اجتماعی، خدشهدار شدن وجهه بانک مرکزی در نزد افکار عمومی هنگام دامنهدار شدن مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز و مخدوش شدن وجهه نظام مالی کشور در سطح بینالمللی را میتوان از جمله تبعات منفی و آثار سوء موسسات مالی غیر مجاز در سیستم مالی یک کشور نام برد.
شکل گیری موسسه کاسپین
موسسه اعتباری کاسپین در اسفند ۹۴ از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته است؛ البته این اخذ مجوز با یک شرط همراه است. شرط این است که اولین ماموریت این موسسه پیش از انجام هر فعالیتی، ساماندهی هشت تعاونی اعتبار غیرمجاز است. این هشت تعاونی عبارتند از: فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین. این هشت تعاونی پیش از سال ۹۴ در کشور فعالیت داشتند و هر کدام از آنها قصد داشتند که بهطور جداگانه از بانک مرکزی مجوز بگیرند، اما شرایط بانک مرکزی را نتوانستند برآورده کنند. سپس قرار شد که این موسسات پس از انحلال، توسط موسسه اعتباری جدیدالتاسیس کاسپین ساماندهی شوند. سرمایه اولیه این موسسه ۳۰۰میلیارد تومان بود وموسسه با این هدف تشکیل شد که بتواند طی یک فرایند اقتصادی، تعهدات موسسات منحله را انجام دهد. مشکلی که در مسیر ساماندهی کاسپین به وجود آمد، صدور حکم قضائی مبنی بر تغییر تابلو و دفترچههای مشتریان این تعاونیها به کاسپین پیش از طی شدن فرایند قانونی و مستقر شدن موسسه جدید بود، زیرا هنوز دارایی هیچیک از موسسهها به آن منتقل نشده بود که بتواند پاسخگوی مطالبات سپردهگذاران و مشتریان باشد. با وجود این مشکلات، اموال و حسابهای این هشت تعاونی به موسسه کاسپین انتقال یافت و کار تعیین تکلیف حسابهای مردم از منابع بانک مرکزی به تناسب داراییهای شناخته شده این تعاونیها در دست انجام است.
سیاستهای بانک مرکزی برای ساماندهی
در جریان ارزیابی و کارشناسی اموال و داراییهای تعاونی فرشتگان رسیدگی به وضعیت سپردهگذارن آن از ۲۸ اردیبهشت ماه بهطور مرحلهای آغاز شد. در اولویت اول سپردههای تا سقف ۱۰میلیون تومان قرار گرفت و تا هشتم خردادماه فرصت مراجعه به ۲۰شعبه که مجوز تاسیس آن برای کاسپین صادر شده بود فراهم شد. در مرحله دوم از ۹ خرداد تا ۲۳ این ماه مرحله دوم اجرا شده و سپردهگذاران تا سقف ۲۰میلیون تومان میتوانستند به شعب مراجعه کنند. با اتمام این تاریخ همانطور که قبلا اعلام شده بود مرحله دیگر با افزایش سقف سپرده در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس از چهارم تیرماه مجموع سپردهگذارانی که دارای مبالغی تا سقف ۵۰میلیون تومان بودند شرایط مشخص کردن وضعیت حسابهای خود را دارا شدند. فرشتگان که پیش از این انحلال آن اعلام و به همراه هفت تعاونی منحل شده دیگر در مجموعه کاسپین قرار گرفته بود دارای هیچشعبه دارای مجوزی نبود. اما در جریان تعیین تکلیف وضعیت تعاونیهای زیرمجموعههای کاسپین، مجوز تاسیس ۲۰ شعبه برای آن صادر شد و سپردهگذاران فرشتگان میتوانستند برای مشخص شدن وضعیت خود به آنها مراجعه کنند. با توجه به کمبود شعب در نقاط مختلف کشور و مسائلی که برای سپردگذاران ایجاد کرد در ادامه مجوز ۶۰ شعبه دیگر از سوی بانک مرکزی صادر شده است و در مرحله جدید سپردهگذاران میتوانند در آنها به امور خود رسیدگی کنند. این شعب در اغلب نقاط کشور وجود دارد ولی عمدتا تمرکز آنها در تهران، مشهد و نواحی شمالی کشور است.
مشکلات موجود در مسیر ساماندهی
باید یادآور شد که تعاونی فرشتگان حدود ۵۰۰هزار سپردهگذار دارد که از تعداد تا ۴۰۰هزار نفر دارای سپرده کمتر از ۲۰میلیون تومان هستند. بنابر آخرین آمار تا پایان مرحله دوم کمتر از ۳۰میلیارد تومان به مجموعه سپرده گذاران زیر ۲۰میلیون تومان پرداخت شده بود. از جمله دلایل این عدم پرداخت کامل به کمبود شعب برای مراجعه و از سوی دیگر برخی تحرکات که مانع از ورود سپردهگذاران خرد برای دریافت مبالغ خود میشد، میتوان اشاره کرد. همچنین روند پرداخت به سپردگان فرشتگان بهگونهای است که تا ۹۰درصد پرداخت انجام میشود که سپردهگذار میتواند آن را از کاسپین خارج کرده و یا در آن سپردهگذاری کند. ۱۰درصد باقیمانده نیز به آینده و زمانی که کار ارزیابی و فروش املاک به پایان برسد موکول خواهد شد. این در حالی است که در فرایند پرداخت اصل پول سپردهگذاران تسویه شده و سود سپردهها از تاریخ اول شهریور ۱۳۹۴ که فرشتگان منحل شده است، پرداخت نمیشود. این موضوعات سبب اعتراضاتی از سوی سپردهگذاران شده است. در این بین اما ولی ا… سیف، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در کانال تلگرام خود از مردم خواست در زمینه موسسات مالی و اعتباری با حفظ آرامش از اقدامات هیجانی که میتواند مشکلات جدیدی را ایجاد کند و زیان تمام عوامل مرتبط در کشور را سبب شود، خودداری کنند. هرچند که درمقابل این وظیفه نهادهای مسئول است که هرچه سریعتر دستور پرداخت را برای شعب منتخب مجاز صادر کنند تا از میزان تنش و درگیریها بکاهند. همچنین با توجه به اینکه تعاونیها در سراسر کشور فعالیت میکردند و بیش از ۴۵۰ شعبه و دههاهزار سپردهگذار و تسهیلات گیرنده داشتند طبیعی است شناسایی، ارزیابی و تقویم دارایی و بدهی آنها زمانبر شده است. از طرفی در برخی از این تعاونیها تخلفاتی از جمله معاملات صوری ومخدوش و پرداخت نرخهای سود غیر واقعی و بسیاری تخلفات دیگر صورت گرفته است. نرخهای سود پرداختی ناشی از فعالیت عملیاتی تعاونیها نبوده بلکه از محل وجوه سپردهگذاران جدید، سود به سایر سپردهگذاران پرداخت میشده است. همچنین دخل و تصرفهای غیر قانونی صورت گرفته در برخی از این تعاونیها پیچیدگی کار را دوچندان کرده است و گرنه به اذعان مسئولان بانک مرکزی، برای نقل و انتقال و شناسایی دارایی و بدهی قاعدتا نباید زمان طولانی صرف شود. با تمام این مشکلات، به گفته فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، پلیس آگاهی، قوه قضائیه و بانک مرکزی مشغول بررسی سایر اموال و داراییهای تعاونی منحله فرشتگان هستند که ممکن است به نام دیگر اشخاص باشد و اگر دارایی جدیدی کشف شود حتما به مجموع اموال تعاونی مذکور اضافه میشود تا مبالغ بالاتری از سپردهها پرداخت شود و اگر داراییهای شناسایی شده به همین موارد محدود شود حداکثر تا مردادماه، ساماندهی به صورت کامل انجام میشود.